سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس، با تأکید بر اینکه افزایش حقوق متناسب با تورم «حق مسلم کارگران» است، گفت: متأسفانه توان مالی جامعه و کارفرمایان اجازه تحقق این خواسته بهحق را نمیدهد. وی با اشاره به فشار معیشتی بر کارگران از یک سو و مشکلات کارفرمایان ناشی از قطعی برق و گاز و خسارتهای جنگ ۱۲ روزه از سوی دیگر، خواستار یافتن نقطه تعادل در شورای عالی کار شد و پیشبینی کرد افزایش حقوق سال جدید بیش از ۴۵ درصد باشد.