نظام مجوزدهی برای شروع کسب و کار با تغییری بزرگ روبه رو خواهد شد/ پایان انحصار در حوزه وکالت به نفع مردم خواهد بود
به گزارش تابناک اقتصادی؛ انحصار در هر زمینه، بازار و یا صنفی باشد، فسادهایی را به بار خواهد آورد که دود آن فقط به چشم مردم می‌رود. برای مثال در زمینه وکالت، هنوز هم قوانین انحصاری بسیاری وجود دارند که زمینه را برای ورود علاقه‌مندان به این حوزه، سخت کرده است. البته مجلس شورای اسلامی اخیرا با کلیات طرح تسهیل کسب و کارها، که با رویکرد ثبت محوری شدن بسیاری از کسب و کارها است، موافقت کرده است. در بخش دوم این طرح به ضرورت تغییر نگرش در پذیرش مشاغل حوزه حقوقی مانند وکلا و سردفتران اشاره شده که به گفته کارشناسان، این موضوع می‌‌تواند انحصار در این حوزه را پایان دهد. در این زمینه، حمیدرضا سیفی دبیر انجمن صنفی کارفرمایان در گفتگو با خبرنگار تابناک اقتصادی در خصوص طرح تسهیل کسب و کارها گفت: اگر نمایندگان مجلس و دولت به کمک یکدیگر بتوانند این طرح را اجرایی کنند، گام بلندی برای رفع انحصار در مشاغل مختلف برداشته خواهد شد؛ چرا که بسیاری از مشاغل از حالت تائید محوری خارج شده و ثبت محور می‌شوند و نظارت بر فعالیت آن‌ها، به جای اینکه پیشینی باشد و به مانعی جدی برای شروع کسب‌وکار تبدیل شود، به پس از شروع کسب و کار منتقل خواهد شد و نظارت‌ها پسینی انجام خواهد شد. این موضوع پیش از این، مانع بزرگی برای آغاز یک کسب و کار اعم از کوچک و بزرگ بود که با تبدیل به قانون شدن این طرح مجلس، به رفع آن کمک خواهد شد و نظام مجوزدهی کشور با تغییری بزرگ روبرو خواهد شد. وی در ادامه به انحصار در حوزه وکالت اشاره کرد و گفت: افزایش ظرفیت در حوزه وکالت به عنوان یکی از مهم‌ترین اهداف این طرح، می‌تواند به کابوس انحصار در این حوزه پایان بدهد. ما هرقدر بتوانیم به ظرفیت مشاغل حقوقی کشورمان اضافه کنیم، رقابت افزایش پیدا خواهد کرد که نتیجه آن بهبود کیفی خدمات حقوقی و گسترده‌تر شدن استفاده مردم از وکلا خواهد بود. سیفی تصریح کرد: البته این مسئله به کاهش تعرفه خدمات حقوقی نیز می‌تواند منجر شود؛ چرا که ایجاد رقابت، به خودی خود جنبه بازاریابی به خود می‌گیرد که یکی از ابزارهای بازاریابی، کاهش تعرفه است. در این صورت تمکن مالی افرادی که به دنبال وکیل هستند نیز بیشتر می‌شود. در کل رفع این انحصار علاوه بر اینکه به نفع مردم خواهد بود، زمینه لازم برای تحقق دسترسی عادلانه مردم به خدمات حقوقی را نیز فراهم می‌کند. بنابراین نمایندگان مردم باید در ادامه بررسی طرح تسهیل مجوزهای کسب و کار مجلس به این نکته توجه داشته باشند. دبیر انجمن صنفی کارفرمایان افزود: فعالان در حوزه وکالت نیز باید با این موضوع کنار بیایند چرا که کمبود وکیل در کشور مسئله‌ای بسیار جدی برای تولید تبدیل شده است. متاسفانه دست‌های پشت پرده بسیاری وجود دارند که از ورود جوانان با استعداد و علاقه‌مند به حوزه وکالت جلوگیری می‌کنند که بنده فکر میکنم با تبدیل پذیرش وکلا از حالت حد نصاب ظرفیتی به حالت حد نصاب نمره‌ای، می‌توان کمک شایانی به این جوانان کرد. سیفی در پایان با ابراز امیدواری نسبت بهبود شرایط در آزمون‌های وکالت گفت: طرحی که در مجلس تحت عنوان تسهیل صدور برخی مجوزهای کسب و کار در حال رای گیری است، از آنجایی که نگاهه‌ای مثبتی را از سوی کارشناسان به خود معطوف کرده است، می‌تواند شرایط کسب و کار در صنوف مختلف را نیز بهبود ببخشد. گفتنی است نمایندگان مجلس در جلسه علنی مورخ ۲۴ شهریور ۱۴۰۰ با کلیات طرح تسهیل صدور برخی مجوزهای کسب وکار موافقت کردند و ادامه بررسی این طرح به بعد از تعطیلات نمایندگان موکول شد که بخش وکالت و خدمات حقوقی، در ادامه طرح بررسی خواهد شد.