پایان دوستی‌های انتخاباتی / مفصل‌ترین قانون! / مزد و حقوق‌بگیران زیر تیغ
به گزارش «تابناک» روزنامه‌های امروز پنج شنبه ۴ آذرماه در حالی چاپ و منتشر شد که پایان تلخ قصه آرمان و غزاله، اعتراضات خیابانی علیه اردوغان، واکنش‌ها به ماجرای حقوق‌های نجومی جدید و اظهارات گروسی درباره مذاکرات مبنی بر بی نتیجه بودن آن در صفحات نخست روزنامه‌های امروز برجسته شده است. در ادامه تعدادی از یادداشت‌ها و سرمقاله‌های منتشره در روزنامه‌های امروز را مرور می‌کنیم: پایان دوستی‌های انتخاباتی علیرضا صدقی طی یادداشتی در شماره امروز ابتکار با عنوان پایان دوستی‌های انتخاباتی نوشت: سیاست، بازی‌های گاه عجیب و باورنکردنی خود را دارد. بازی‌هایی که از مواجهه تمام قد در عرصه دیپلماسی داخلی یا خارجی آغاز می‌شوند و تا مذاکرات پشت در‌های بسته امتداد پیدا می‌کنند.توافق‌های پنهانی، زدوبند‌های مخفیانه، پروپاگاندای عملیاتی، تخریب و تایید کاذب و… همه‌وهمه تنها گوشه‌ای و بخشی از بازی‌هایی است که در عرصه سیاست رخ نشان می‌دهد.سیاست‌پیشگان و سیاست‌ورزان از هر کشور و جامعه‌ای که باشند با این بازی‌ها آشنا هستند تا جایی که به نظر می‌رسد نزدیک شدن به نهاد قدرت سیاسی در کشور‌ها باید از معبر چنین بازی‌هایی عبور کند. حال این بازی‌ها گاه وجه داخلی دارد و گاه از منظر بیرونی و بین‌المللی قابل بررسی و ارزیابی است.از دیگر سو، تجربه نشان داده برخی بازیکنان کارنابلد میدان سیاست در مواقعی تمامی معادلات پذیرفته شده این پوکر خطرناک را تغییر داده و مسیر را به طور کلی دگرگون می‌کنند. کارنابلدانی که هر از چندی در جهان پیدا می‌شوند و تاثیری شگرف بر ساختار سیاسی و اجتماعی جامعه جهانی به یادگار می‌گذارند. در چنین مقاطعی است که بازیکنان کلاسیک و نام‌آشنای عرصه سیاست‌ورزی در کشورها، مبتنی بر بازی بازیکن تازه‌وارد تصمیم‌هایی گاه عجیب، خطرناک و حتی نابودکننده می‌گیرند. گاهی هم همین تصمیم‌های عجیب و خطرناک می‌تواند یک کشور را از ورطه نابودی و تباهی بیرون کشیده و افق‌هایی تازه در برابر دیدگان ناظران و آحاد جامعه بگشاید.در این میان، اما همیشه چهره‌هایی هستند که با واکنش‌های سریع، فکرنشده، نسنجیده و در برخی مواقع عوامانه، تئوری‌های واکنشی سیاست‌ورزان کهنه‌کار را مورد نقد و حتی تخطئه قرار می‌دهند. گویی به نظر این عده سیاست را تنها یک راه است و آن همان است که آن‌ها باور دارند. انگار اصلا با قواعد و روش‌های بازی در سپهر سیاست آشنا نیستند. به نظر می‌رسد برای این عده شعار بیش از شعور واجد صلاحیت و ارزش است و هرچه می‌کنند نمی‌توانند از شعار‌ها فاصله بگیرند. از همین منظر هم همواره سعی می‌کنند در برابر هر تغییر سیاست، راهبرد یا روشی به شدت مقاومت کرده و آن را مصداق خیانت، جنایت یا نفهمی تعبیر کنند.لحن شعاری، هنجارشکن، هیجان‌زده و آشوب‌خیز آن‌ها هم موجب می‌شود تا این صداها، رساتر از هر صدایی به گوش مخاطبان موافق یا مخالف برسد و بتوانند بازی را به زمین خود بکشانند. آن‌ها از این نکته کلیدی غافلند که برخی موضوعات به قدری حیاتی و مهم هستند که نباید با واکنش‌های سریع نسبت به آن‌ها موضع گرفت. چراکه این مواضع موجب می‌شود بسیاری از مسائل در ابتدا ساده و قابل حل و درنهایت به موضوعی حیاتی و غیرقابل گفتگو تبدیل شوند. این عده سعی می‌کنند موضوعات زمینی و سیاسی را در هاله‌ای از تقدس، ایدئولوژی و باور مومنانه تعبیر کنند تا به این وسیله هرگونه امکان نقد و نظر از آن‌ها سلب شود. درحقیقت این اقدام درنهایت تمام این موضوعات را به «نقطه بی‌بازگشت» می‌رساند به گونه‌ای که هرگونه بازگشت از مواضع شعارزده موجود، هزینه‌ای بسیار گزاف را بر بدنه سیاسی جامعه بار خواهد کرد.حال اظهارنظر‌های برخی سیاست‌پیشگان تازه به دوران رسیده و پرخاش آن‌ها نسبت به همتایان اصولگرای خود نیز حکایت از نوعی رفتار فریبکارانه و مزورانه دارد. رفتاری که بیش از هر چیز نمایانگر نوعی تمامیت‌خواهی و اقتدارگرایی در سطوح مختلف مدیریتی است. این مسئله بیش از هر چیز نشان می‌دهد که ماه عسل اصولگرایان در همین مدت اندک به پایان رسیده و آرام‌آرام می‌روند تا تقابل‌های درون‌جناحی را آغاز کنند.مطالعه و تحلیل محتوایی این واکنش‌ها نشان می‌دهد در تمام آن‌ها چیزی جز شتاب‌زدگی، عصبیت، بی‌اعتمادی و کینه‌توزی مشاهده نمی‌شود. حال سوال اینجاست که عده‌ای از اصحاب سیاست در ایران تا چه زمانی می‌خواهند به واکنش‌هایی از این دست ادامه دهند؟ چرا نسبت به تجربیات ارزنده چهار دهه گذشته بی‌تفاوتند؟ چرا مخالفان و رقبای سیاسی خود و حتی موافقان و دوستان دیروز را خائن و دشمن می‌دانند؟ و سر آخر این همه دشمنی در نهایت چه سود و صرفه‌ای برای کشور خواهد داشت؟شاید لازم باشد تا منادیان و صحابی سوار بر اریکه سیاست در ایران برای یک بار هم که شده با نگاهی که در راستای منافع ملی و عمومی که تعریف شده است، موضوعات را بررسی کرده و از اتهام‌زنی و دشنام در ادبیات‌شان پرهیز کنند.   مزد و حقوق‌بگیران زیر تیغ احسان شادی طی یادداشتی در شماره امروز جهان صنعت نوشت: روز دوشنبه رییس سازمان برنامه و بودجه به صورت صریح اشاره کرد دولت می‌خواهد در لایحه بودجه ۱۴۰۱ ترمز رشد حقوق کارمندان به میزان افزایش نرخ تورم را بکشد. او پیش از این نیز بر رشد میانگین ده درصد به حقوق کارمندان تاکید کرده و باور دارد که رشد حقوق بیش از این به رشد شتابان نرخ تورم منجر شده و به زیان مردم کل کشور است، زیرا با رشد تورم بالا قدرت خرید کمتر می‌شود. او گفته است دولت قصد دارد با کشیدن ترمز رشد نرخ حقوق کارمندان تورم را مهار کند. دیروز نیز معاون سیاستگذاری وزارت اقتصاد گفته است یکی از مسائل جدی ما افزایش دومینووار حقوق کارمندان دولت است چرا که ما از یک‌سو حقوق کارمندان را افزایش می‌دهیم و از سوی دیگر، تورم بالا می‌رود و تاکید کرده است هدف ما مهار تورم است که معنایش سرکوب رشد حقوق کارمندان بسیار پایین‌تر از نرخ تورم امسال است. در حالی که در لایحه بودجه بنا بر قول اعضای دولت سیزدهم و نیز مستندات لایه‌های بودجه سالانه منابع قابل اعتنایی به متغیری به اسم «سایر» تخصیص داده می‌شود و معلوم نیست این هزینه‌ها در کجا و برای کدام فعالیت‌ها و مقوله‌ها و نهاد‌ها اختصاص می‌یابد و دولت‌ها نمی‌خواهند بر این تاریکخانه نور بتابانند انگشت گذاشتن روی حقوق کارمندان بسیار آزاردهنده است.   در وضعیتی که نرخ تورم امسال در دامنه ۳۰ تا ۴۰ درصد در حالت خوش‌بینانه برآورد شده است کشیدن ترمز حقوق کارمندان بسیار پایین‌تر از نرخ رشد تورم وضعیت معیشتی آن‌ها را به نابودی تهدید خواهد کرد. با توجه به اینکه نرخ رشد مزد کارگران عموما تابعی از رشد حقوق کارمندان است که بسیار زودتر از اعلام رسمی نرخ رشد مزد صورت می‌گیرد این خطر وجود دارد که نرخ رشد مزد هم افزایش قابل اعتنایی را تجربه نکند و از نرخ تورم جاری بسیار عقب بماند. از سوی دیگر هم‌اکنون نیز بسیاری از خانواده‌های مزدبگیر و حقوق‌بگیر زیر چرخ دنده سنگین تورم له شده‌اند. سال بعد و با سیاست‌های اعلامی اگر دولت نتواند بر تورم مهار بزند روز‌های بدتری در انتظار حقوق‌بگیران است. دولت سیزدهم به درستی به مقوله مارپیچ تورم و مزد و حقوق اشاره می‌کند، اما باید به جای تثبیت مزد‌ها ابتدا تورم را مهار کند. راه مهار تورم افزایش درآمد‌های دولت از محلی غیر از محل منابع بانک مرکزی یا صندوق توسعه است که مهم‌ترین آن درآمد از‌دست‌رفته یا سقوط‌کرده صادرات نفت به قیمت‌های روز جهانی و بازگشت سریع ارز‌های صادرات نفت است. دولت سیزدهم اگر این نکته مهم را سهوی یا عمدی نبیند و بخواهد با فشار بر نرخ رشد مزد و حقوق به توازن بودجه برسد معنایش کوچک کردن باز هم بیشتر شهروندان مزدبگیر و حقوق‌بگیر است. مفصل‌ترین قانون! علی‌محمد نمازی طی یادداشتی در شماره امروز روزنامه اعتماد با عنوان مفصل‌ترین قانون! نوشت: قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت با ٧٣ ماده و ٨١ تبصره بعد از سند چشم‌انداز، برنامه‌های پنج‌ساله و قوانین بودجه ظاهرا بزرگ‌ترین قانون مصوبه مجلس طی سال‌های اخیر است! شخصا بیشتر به فکر این هستم که دولت چگونه آیین‌نامه‌های اجرایی این قانون را تهیه و تدوین خواهد کرد. حال آنکه این قانون، بروکراسی حاکم بر کشور را حجیم‌تر خواهد کرد، ردیف‌های بسیاری به لایحه بودجه سالانه خواهد افزود و نیاز به تشکیلات عریض و طویل برای نظارت بر اجرای آن دارد. با عنایت به تکالیفی که به عهده بانک‌ها قرار داده، نباید انتظار خصوصی شدن بانک‌ها را در آینده نزدیک داشت و چشم ملت به استقلال بانک مرکزی روشن نخواهد شد. علاوه بر آن به‌طور معمول از شرایط لازم برای وضع قوانین، فراهم بودن زمینه اِعمال آن است؛ یعنی اعلام ممنوعیت‌ها، تعریف چارچوب یا ارایه راهبردها، تعیین ضوابط و رعایت قرارداد‌های اجتماعی که باید مبتنی بر منافع اکثریت ملت بوده و شرایط برای اجرای آن فراهم باشد. در غیر این صورت تخلف از قانون، به امری عادی تبدیل شده و مجریان در برخورد با متخلفان در تنگنا قرار خواهند گرفت. اما متاسفانه این امری است که قانونگذاران در ادوار مختلف مجلس شورای اسلامی به‌ویژه در دوره کنونی، کمتر بدان توجه کرده‌اند. به عنوان نمونه در مصوبه قانون «حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» به موارد سابق‌الذکر عنایت نشده و اشکالات زیر کاملا مشهود است و اجرای آن با مشکلات جدی مواجه خواهد شد. ١- عدم رعایت حریم خصوصی افراد و خانواده‌ها و رعایت نکردن حق داشتن و نداشتن فرزند، زمان فرزندآوری و تعداد فرزند.٢- تولید موالید و تعداد آن بستگی تام و تمام به وضع اقتصاد خانوار، امنیت معیشتی و توانایی در تربیت فرزندان دارد.- عقل سلیم حکم می‌کند که در این زمینه اهمیت کیفیت، مقدم بر کمیت آن است.- مجلس یازدهم پیش از آنکه طرحی را تهیه و اختیار تصویب آن را به جای صحن علنی مجلس به کمیسیون ویژه بسپارد، بهتر بود بر اساس یک نظرسنجی علمی دیدگاه خانوار‌ها در مورد تعداد فرزند را کسب می‌کرد.٣- بی‌توجهی به وضع پولی و مالی کشور و پیچیدگی مصوبه مشکل اساسی در اِعمال تشویق‌هاست. آوار کردن این همه تکلیف برعهده دولت و ایجاد هزینه با کسری شدید بودجه به منظور تشویق فرزندآوری با کدام منطق قابل توجیه است؟!۴- مواد ۵١ و ۵٢ و ۵٣ مبنی بر ایجاد ممنوعیت و محدودیت در راه پیشگیری از فرزندآوری منجر به حاملگی ناخواسته می‌شود. حال آنکه غیرممکن شدن سقط جنین جز در موارد اضطراری برخلاف حقوق شهروندی است و زمینه را برای سقط جنین در شرایط نامساعد و ناسالم فراهم می‌آورد. قطعا ایجاد این مضایق منجر به قاچاق و گران شدن دارو و وسایل پیشگیری شده و بر فشار مالی خانوار‌های کم‌درآمد خواهد افزود. به دنیا آمدن فرزند در شرایط بد اقتصادی خانوار‌ها از دیگر عوارض این قانون است.۵- وجود جمعیتی جوان، اما غیرمولد و سربار زیانش بیشتر از پیری جمعیت است.۶- هزینه‌های اجرای این قانون از بیت‌المال است، آیا مجلس از رضایت اکثریت ملت مطمئن است؟ ٧- بر اساس حدیث «کونوا دعاتا الناس به غیر السنتکم» نمایندگان مجلس، وزرا و مدیران ارشد قوای سه‌گانه و... واجد شرایط فرزندآوری به لحاظ الگو بودن به رعایت قانون مذکور اولی و مقدم بر دیگرانند؛ لذا باید حداقل در این ٧ سال اجرای آزمایشی قانون، هر کدام حداقل ۵ فرزند داشته باشند و این آمار راستی‌آزمایی شود.