به گزارش «تابناک» روزنامه های امروز چهارشنبه 9 آذرماه در حالی چاپ و منتشر شد که خداحافظی ایران از جام جهانی 2022 قطر، آغاز فصل جدید در روابط راهبردی ایران و عراق، و سرنوشت متفاوت روبل و ریال در صفحات نخست روزنامه های امروز برجسته شده است.
در ادامه تعدادی از یادداشت ها و سرمقاله های منتشره در روزنامه های امروز را مرور می کنیم:
مجلس، مدرّس می‌خواهد
روزنامه جمهوری اسلامی در سرمقاله امروز خود با عنوان مجلس، مدرّس می‌خواهد نوشت: دهم آذر، سالروز شهادت آیت‌الله سیدحسن مدرس، به دلیل اینکه او شاخص‌ترین چهره آزاد، مستقل و ضد استبدادی مجلس در دوران حکومت پهلوی بود و به همین جرم به دستور رضاخان تبعید شد و در تبعیدگاه به دست دژخیمان شاه به شهادت رسید، روز مجلس نام گرفته است. سال‌هاست که نمایندگان مجلس این مناسبت را فرصتی برای گرامیداشت مدرس و تعریف و تمجید از عملکرد خودشان می‌دانند. این هردو اقدام، لازمند ولی مهم اینست که چگونه انجام شوند.گرامیداشت شهید مدرس، فقط به این نیست که در سخنرانی‌ها از او نام برده شود و رضاخان مورد طعن و لعن قرار گیرد که مرد بزرگی همچون مدرس را تحمل نکرد و او را در تبعیدگاه و در نهایت مظلومیت آنهم با دهان روزه و در ماه مبارک رمضان به شهادت رساند. قطعاً در مناسبت سالروز شهادت مدرس باید به این نکات نیز پرداخته شود ولی این فقط یک درصد کار است، 99 درصد دیگر اینست که گفته شود مدرس نماینده واقعی مردم بود، سیره عملی زندگی او مردمی بود، ساده زیست بود، آزاد اندیش بود، ضد استبداد و ضد استعمار بود، جیفه دنیائی که رضاخان می‌خواست به وسیله آن مدرس وادار به سکوت شود را نپذیرفت، تبعید را بر ننگ همراهی با شاه قلدر و ظالم ترجیح داد، در تبعیدگاه هرگز چیزی که با روح بلند و آزاده او همخوانی نداشته باشد از قدرتمندان نخواست، روش زندگی او در تبعیدگاه هم مثل دورانی که نماینده مجلس بود آنچنان مردمدارانه بود که عموم مردم سنی (خواف) و شیعه (کاشمر) را مجذوب خود کرده بود و در یک کلمه به تمام معنا یک روحانی واقعی و عالم عامل بود.اگر نمایندگان مجلس شورای اسلامی در سالروز شهادت مدرس، کارنامه خود را با در نظر گرفتن این ویژگی‌ها، که نباید آنها را مختص مدرس دانست بلکه تمام کسانی که بر کرسی‌های خانه ملت تکیه می‌زنند باید از آنها برخوردار باشند، مقایسه کنند، می‌توانند به این سوال پاسخ بدهند که آیا راه مدرس را ادامه می‌دهند یا نه؟ درباره این ویژگی‌ها باید سخن گفت. برای به وجود آمدن این ویژگی‌ها در نمایندگان مجلس باید برنامه ریزی کرد. به مردم باید آموخت فقط به افرادی که این ویژگی‌ها را دارند برای رفتن به مجلس رای بدهند. کسانی که فاقد این ویژگی‌ها هستند، فاقد شایستگی لازم برای برخورداری از عنوان نمایندگی مردم در مجلسی هستند که وظیفه وضع قوانین را برعهده دارد.امام خمینی، بعد از آنکه مدرس را عالمی با جسمی نحیف و روحی بزرگ و شاداب از ایمان، صفا و حقیقت و زبانی چون حیدر کرار که در برابر حاکمان ظالم زمان خود ایستاد و فریاد کشید و حق را گفت و جنایت را آشکار کرد و جان خود را در راه اسلام و ملت نثار کرد، توصیف می‌کند، توصیه‌ای هم به مردم دارد و می‌گوید: «مدرس حالا هم زنده است. مردان تاریخ تا آخر زنده هستند. لذا سعی کنید مثل مرحوم مدرس را انتخاب کنید، البته مثل مدرس که به این زودی‌ها پیدا نمی‌شود. شاید آحادی مثل مدرس باشند».درباره اینکه مدرس چگونه توانست به چنین ویژگی‌هائی دست پیدا کند، خودش گفته است: «اگر من نسبت به بسیاری از اسرار آزادانه اظهار عقیده می‌کنم و هر حرف حقی را بی‌پروا می‌زنم برای آنست که چیزی ندارم و از کسی هم نمی‌خواهم. اگر شما هم بار خود را سبک کنید و توقع را کم نمائید، آزاد می‌شوید».فرصت با ارزشی که آیت‌الله شهید سیدحسن مدرس با شهادت خود در اختیار ما قرار داده، باید به بهترین وجه برای شناختن و شناساندن ابعاد شخصیت مقاوم، ارزشی، ضد استبدادی، ضد استعماری، کاملاً مردمی و ساده زیست او مغتنم شمرده شود. هر نماینده مجلسی که دارای ویژگی‌های مدرس نیست، یا باید تلاش کند این ویژگی‌ها را در خود به وجود بیاورد و یا از مجلس برود و جای خود را به کسی بدهد که همچون مدرس باشد.برای اینکه مجلس شورای اسلامی جای افرادی همچون شهید مدرس باشد، نهادهائی که مسئولیت برگزاری انتخابات را برعهده دارند، باید به وظایف قانونی خود عمل کنند. اگر قانون آنگونه که اصول قانون اساسی مقرر داشته‌اند به درستی اجرا شود، راه برای ورود افراد فاقد ویژگی‌های لازم به مجلس مسدود خواهد شد. مردم هم نقش مهمی در این زمینه دارند. اگر مردم به توصیه امام خمینی که فرمودند «سعی کنید مثل مرحوم مدرس را انتخاب کنید» عمل کنند، مجلس شورای اسلامی، همان خواهد شد که مدرس می‌خواست. مجلس مردمی و انقلابی یعنی مجلسی که اعضاء آن همچون مدرس عمل می‌کنند و خلاصه کلام اینکه مجلس، مدرس می‌خواهد.
کنشگری در پیچ تاریخی
مسعود پیرهادی طی یادداشتی در شماره امروز رسالت با عنوان کنشگری در پیچ تاریخی نوشت: یکی از شبیه‌ترین کشورها به جمهوری اسلامی ایران، کشور عراق است؛ این دو کشور از جهات گوناگونی وجوه مشترک دارند. ایران و عراق چه از حیث تمدنی و تاریخی؛ چه از نظر منابع انرژی؛ چه از لحاظ جوان بودن دو کشور؛ چه از نگاه دین و مذهب؛ چه از منظر تنوع اقوام و قبایل؛ چه از جهت مسائل جغرافیایی و زیست‌محیطی و شاید ده‌ها عامل دیگر به یکدیگر شبیه و در مسائلی به همدیگر گره خورده‌اند. پس از سال‌ها جنگ و درگیری‌های پس از آن که توسط صدام و مستکبران عالَم بر دو کشور، تحمیل شد و پس از فراز و نشیب دولت‌ها و مجالس دو کشور، هم‌اکنون نزدیک‌ترین نگاه‌ها در رئوس این دو همسایه مهم، حاکم و صاحب قدرت‌اند؛ این یک فرصت بزرگ برای نقش‌آفرینی و کنشگری دو کشور بزرگ در هندسه و نظم نوین جهانی است. امنیت، اقتصاد، فرهنگ و اجتماع گره‌خورده دو کشور می‌تواند گره‌گشای بسیاری از مشکلات هر دو طرف باشد، به‌شرط آنکه اولا هر دو طرف بتوانند دشمنی‌ها و شیطنت‌های خارجی و داخلی را خنثی کنند و ثانیا عازم باشند که قدرتمندانه به‌عنوان دو عنصر حیاتی در این نظم جدید، ایفای نقش کنند و به جای انفعال و انتظاری از جنس نشستن، فعالانه قیام کنند و دیو پلیدی که مهمان ناخوانده و البته جنایتکار غرب آسیاست را به‌طور کامل اخراج کنند و ثالثا با تکیه بر ظرفیت‌های داخلی و دوستان واقعی به عمران و آبادانی کشور بپردازند. جان‌های مقدسی برای دو گام اول در راه خدا فدا شده است؛ شهید سلیمانی و شهید ابومهدی المهندس دو علمدار این حرکت عظیم و جهاد کبیر بودند و باید برای ادامه آن راه، مجاهدت کرد تا خون‌های به ناحق ریخته شده فرودگاه بغداد، به لطف الهی ثمر دهد و اعلی‌مرتبه انتقام سخت که همانا خروج کامل آمریکا از منطقه است، رخ دهد وگرنه شاید ادنی‌مرتبه انتقام، پرتاب موشک به سمت پایگاه‌های آمریکایی بود؛ که البته الجمع مهما امکن اولی من الطرح؛ اگر ممکن باشد که به فضل خدا ممکن است هر دو امر را پیش ببریم، بهتر و شایسته‌تر است.
راهکارهای پیش روی اقتصاد کشور
علی قنبری اقتصاددان طی یادداشتی در شماره امروز آرمان ملی نوشت: قیمت‌ها تحت تاثیر بازار و عرضه و تقاضاست. وقتی در بازار تقاضا وجود داشته باشد و عرضه به اندازه کافی نباشد، قیمت‌ها بالا می‌رود. غیر از عامل اصلی اقتصادی، عوامل دیگری هم تاثیرگذار هستند. مثل ناآرامی‌ها، بی‌ثباتی‌ها، عدم اطمینان و امید به آینده، مسائل خارجی مثل تحریم‌ها و محدودیت‌های ایجاد شده و موانع فروش نفت از جمله موارد تاثیرگذار محسوب می‌شوند. بنابراین با توجه به شرایط کشور، وضع کنترلی دولت هم بر ثبات قیمت‌ها و تورم خیلی موفق نبوده و تورم در کالاهایی مثل سکه، طلا، مسکن و خودرو و همچنین خوراکی‌ها و پوشاک رو به فزونی است. از این رو تا زمانی که حاکمیت نتواند ثبات و آرامش ایجاد کند، دولت به تنهایی نمی‌تواند کاری از پیش ببرد. باید حاکمیت به کمک دولت آمده و اطمینان نسبت به آینده و افزایش سرمایه اجتماعی را به‌وجود آورد. درنهایت تلاش کنند که با ارتباط با کشورهای همسایه و سایر کشورهای جهان از یک ثبات اقتصادی کشور را برخوردار کنند. بنابراین بدون توجه به شرایط داخلی و خارجی، فضای اقتصادی کشور هم مزید بر علت شده و به نوسانات قیمتی؛ افزایش تورم، شکاف درآمدی و بدترشدن ضریب جینی و نرخ رشد اقتصادی کشور انجامیده است. به نظر می‌رسد بیشتر از همیشه نیازمند سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی هستیم که در شرایط نامتعادل و ناآرام و بی‌ثبات منطقه امکان‌پذیر نیست و اگر حاکمیت خواستار این مقوله باشد، باید یک تغییرات اساسی و زیربنایی در رفتارها و ظرفیت‌ها ایجاد کند تا بتواند نسبت به آینده امیدواری و اطمینان و افزایش سرمایه اجتماعی را به‌وجود آورد و وضعیت کشور بهبود بخشیده و به سمت توسعه اقتصادی پیش رویم. واقعیت این است که دولت از برخی قول و قرارهایی که به مردم وعده داده بود، عدول کرد. احداث مسکن، ثبات قیمت‌ها، کنترل تورم به حاشیه رفت و ثبات قیمت دارو که شامل ارز آزاد نشود نیز محقق نشد. تیم اقتصادی دولت موفق ظاهر نشده و همین تغییر و تحولاتی که در وزارتخانه‌ها و جابه‌جایی که انجام می‌شود دلیل بر این قضیه است. درحالی که افراد لایق‌تر و شایسته‌تر باید در تیم اقتصادی حضور داشته باشند. راهکار اصلی میدان دادن به افراد توانمند، باتجربه و با درایت است. کسر بودجه قابل توجه بالغ بر چهارصد هزار میلیارد تومان خودش عامل اصلی تورم و افزایش نقدینگی و بالابردن پایه پولی است. دولت برای سال آینده هم باید اول بحث برنامه هفتم را در مجلس تصویب می‌کرد و بعد براساس برنامه، بودجه سال اول برنامه را با توجه به منابع و ماخذی که دارد و مصارفی که پیش‌بینی می‌کند، تنظیم می‌کرد. اما الان منابع دولت روز به روز کمتر می‌شود و مصارفش هم باتوجه به بودجه جاری و دستگاه‌های فرهنگی و غیرمولد، بودجه جاری بیشتری طلب می‌کنند و کسر بودجه بالا می‌رود. دولت باید براساس برنامه بالادستی بودجه سال آینده را در مرحله بعد ارائه کند و اگر نمی‌تواند باید دو، سه هدف مشخص و محدود مثل کنترل تورم و رشد اقتصادی نه به اندازه هشت درصد که سال گذشته هم عنوان شد ولی عمل نشد بلکه به اندازه‌ای که می‌تواند باتوجه به منابع و مصارفی که دارد؛ دو، سه هدف کمی را مشخص کند که برای سال آینده توان اجرایی آن را داشته باشد. مشخص کردن اهداف بلندبالا و غیرقابل حصول و ایده‌آل مشکلی از اقتصاد کشور را حل نمی‌کند. معتقدم باید به صورت مشخص هدف‌های محدود و کمی را در حد سه پارامتر مشخص کند و روی همان متمرکز شود. سعی در بالا بردن درآمد مردم داشته باشد و رشد تولید ناخالص ملی را محقق کند و کنترل تورم را در دستور کار داشته باشد. اگر بتواند در این سه مورد موفق شود، در سال‌های بعد برنامه هم می‌تواند اهداف دیگر را محقق کند.