سفارش ساخت انواع کمپ های پیش ساختهبرس صنعتیقویترین پکیج آموزش تندخوانی و تقویت …حراج انواع کولرگازی اینورتر اجنرال

قانون مربوط به «مالیات بر خانه‌های خالی» اصلاح شد؛ اما همچنان بی نیاز از اصلاح نیست!
یکی از بزرگترین مشکلات اقتصادی حال حاضر خانوارهای ایرانی موضوع مسکن و داشتنی سرپناه مناسب است که در طی سالیان گذشته تا به اکنون نه تنها سامانی نیافته بلکه روز به روز دچار اوضاع وخیم تری شده است. افزایش شدید و سرسام آور مسکن در کلیه مناطق کشور آنچنان افسارگسیخته حرکت کرده که حتی تسهیلات بانکی که برای آن درنظر گرفته شده به هیچ وجه پاسخگوی مناسبی برای رفع این نیاز اولیه خانوارهای ایرانی نیست. به گزارش «تابناک» اصل 31 قانون اساسی به سبب اهمیت موضوع ، داشتن مسکن را به عنوان یک حق شناسایی کرده و داشتن مسکن متناسب با نیاز را حق هر فرد و خانواده ایرانی تعریف می کند و دولت ها مقید به تسهیل این امر و رفع موانع آن می کند. در سال های گذشته یکی از راه حل هایی که مدام بر آن تاکید می شد ساماندهی خانه های خالی بود و کارشناسان اعتقاد داشتند که یکی از علت های عمده افزایش قیمت ها در بازار مسکن موضوع خانه های خالی است که موجب شده است با احتکار آن عرضه و تقاضا متناسب نبوده و مسکن به عنوان یک کالای سرمایه ای در بازار و اقتصاد ایران تبدیل به یک مشکل لاینحل شود. اما یکی دیگر از ایرادات وارد بر این قانون این است که درباره تمایز مالکان حقیقی و حقوقی تمهیدات چشمگیری درنظر گرفته نشده است درحالیکه به اذعان اکثر صاحبنظران حوزه مسکن محتکران اصلی در این بازار اشخاص حقوقی هستند که در قالب تعاونی ها یا شرکت های انبوه ساز حضور دارند و آنچنان که در مورد اشخاص حقیقی به جزییات توجه شده درمورد اشخاص حقوقی به خوبی توجه نشده و آنچنان بازدارنده نیست. بالاخره پس از سال ها در سال 1394 یک قانون برای رفع این مشکل تهیه و تصویب شد اما به علت عدم کارایی آن چندان اثرگذار نبود که بالاخره در سال گذشته مجلس شورای اسلامی با اصلاح ماده 54 قانون مالیات های مستقیم سعی کرد تا با پیش بینی مالیات هایی موضوع احتکار مسکن را حل نماید.البته این اصلاحیه که به علت تعجیل و بی توجهی طراحان آن ایرادات فراوانی داشت از جمله اینکه حتی تعریف «خانه خالی» و یا «خانوار تک نفره» در آن بیان نشده بود با چندین بار رفت و برگشت بالاخره به تایید شورای نگهبان رسید. باید توجه داشت اگر چه اصل قانون مصوب می تواند گامی رو به جلو باشد اما عدم تبیین مناسب آن ابهاماتی را بوجود آورده است .یکی از ایرادهای قانونی وارد بر این قانون تعریف غیر شفاف اقامتگاه اصلی و فرعی است که بر اساس این قانون در شهرهای مجزا تعریف و درنظرگرفته است که با شروطی آن را در یک شهر پذیرفته است. در بند 2 تبصر8 ماده 164 قانون مالیت های مستقیم بر اساس اصلاحیه نهایی مجلس بیان شده است : سرپرستان خانوارهای تک‌نفره و بیشتر مکلفند اقامتگاه اصلی خانوار را (یک واحد ملکی یا استیجاری یا رایگان)‌ حداکثر ظرف مدت دوماه پس از انتشار دستورالعمل مذکور در بند(۱) این تبصره، در سامانه املاک و اسکان کشور ثبت نمایند. علاوه بر اقامتگاه اصلی، هر خانوار می‌تواند یکی از واحدهای تحت تملک خود را در شهری غیر از شهر محل اقامتگاه اصلی، به عنوان اقامتگاه فرعی ثبت نماید. در صورتی که اقامتگاه اصلی خانوار، تحت تملک یکی از اعضای خانوار باشد، خانوار مذکور می­تواند حداکثر یک واحد دیگر از واحدهای تحت تملک خود را در همان شهر محل اقامتگاه اصلی به عنوان اقامتگاه فرعی ثبت نماید. اقامتگا‌ههای موضوع این بند مشمول مالیات مندرج در ماده (۵۴ مکرر) این قانون نمی‌شوند. آنچه از این بند برداشت می شود این است که هر خانوار ایرانی در اقامتگاه اصلی فقط می تواند از یک مسکن اصلی بخوردار باشد که البته اگر این مسکن در تملک یکی از اعضا خانوار باشد از شمول قانون مالیت های مستقیم خارج می شود.اینکه برخی از خانوارهای ایرانی برای فرزندان متعدد خود در سال های گذشته و شاید ده ها سال پیش مسکنی تهیه کرده و در اختیار آن ها قرار داده اند در این قانون تعیین تکلیف شده و غیر از یک اقامتگاه اصلی و یک اقامتگاه فرعی دیگر اقامتگاه معاف از مالیات دیگری شناخته نشده است. اما یکی دیگر از ایرادات وارد بر این قانون این است که درباره تمایز مالکان حقیقی و حقوقی تمهیدات چشمگیری درنظر گرفته نشده است درحالیکه به اذعان اکثر صاحبنظران حوزه مسکن محتکران اصلی در این بازار اشخاص حقوقی هستند که در قالب تعاونی ها یا شرکت های انبوه ساز حضور دارند و آنچنان که در مورد اشخاص حقیقی به جزییات توجه شده درمورد اشخاص حقوقی به خوبی توجه نشده و آنچنان بازدارنده نیست.به هرحال باید این قانون را همانگونه که در ابتدا بیان شد یک گام خوب و رو به جلو فرض کرد و امید داشت که با اصلاحات مداوم به اثرگذاری آن افزوده شود.