انواع خودکار با کیفیت مناسب خوشنویسیتور کیش قیمت مناسبتعمیر تلویزیون سونیتولید انواع پوشاک و قبول سفارشات …

چرا باید قوانین مقابله با قماربازی در فضای مجازی به روز رسانی شود؟
با وجود آنکه هر از چندگاهی خبر بسته شدن چندین هزار سایت، کانال و صفحه قمار آنلاین از سوی پلیس رسانه‌ای می‌شود اما فعالیت این قمار خانه‌های آنلاین همچنان ادامه دارد و با شعارهای اغوا کننده‌ای چون ” درآمدهای میلیونی ” عاشقان یک شبه پولدار شدن را به دام می‌اندازند. به گزارش «تابناک» حضور سلبریتی‌ها و اینفلوئنسرهای مجازی و حتی برخی چهره‌های شناخته شده هنری و ورزشی در برخی از این سایتها تعداد بیشتری از افراد و جوانان را به قمارخانه‌های آنلاین جلب می‌کند. این سایتها و قمارخانه‌های آنلاین شگردهای گوناگونی برای کار خود دارند اما اغلب آنها با مبالغی کم قربانیان خود را وارد یک دور باطل و بازی تمام نشدنی می‌کنند. با گذشت زمان اما طعمه‌های این سایتها که اغلب از بین جوانان و نوجوانان هستند متوجه می‌شوند به این قمار اینترنتی معتاد شده‌اند و وقتی به خود می‌آیند که تمام زندگی شان را پای این قمار باخته اند. استفاده از سیستم بانکی برای اجرای گردش حساب چندین هزار میلیاردی برای ورود به این سایتها و آغاز یک بازی ناتمام ابتدا باید در سایت ثبت نام و کد فعال‌سازی دریافت کنید. کدی که به شماره تلفن همراه شما ارسال می‌شود! مرحله بعدی هم ارائه شماره حساب و سایر اطلاعات بانکی است؛ اطلاعاتی که حساب بانکی شما را در دسترس صاحبان این سایتها قرار می‌دهد.ترفند دیگر مدیران سایت‌های شرط‌بندی که از آن سوءاستفاده می‌کنند این است که کاربرانی که قصد ثبت نام در این سایت‌ها را دارند به درگاه جعلی بانکی هدایت کرده و با سرقت اطلاعات بانکی حساب آنها را خالی می‌کنند و به حساب‌های اجاره‌ای که با نام افراد مختلف تهیه کرده‌اند واریز می‌کنند. قمار و قانون به نوشته «حامی عدالت» افرادی که حساب‌های بانکی خود را اجاره می‌دهند با مجازات سنگین قانونی مواجه می‌شوند. در صورتی که فردی حساب و کدملی خود را به فرد دیگری اجاره دهد و وجوهی که منشأ آنها از اعمال مجرمانه باشد را در حساب خود نگهداری کند یا موجب نقل و انتقال آن شود، علاوه بر معاونت در جرم اصلی و تحمل مجازات مقرر برای آن جرم، به جرم پولشویی که مجازات آن استرداد تمام وجوه تراکنش‌شده، سود بانکی و همچنین جزای نقدی به میزان یک چهارم مبالغ تراکنش شده (عوائد حاصل از جرم) است، محکوم می‌شود. همچنین هر چند در قانون مجازات اسلامی به طور مستقیم درباره قمار بازی مجازی توضیحی داده نشده است، اما به طور کلی هر نوع قمار جرم به شمار می‌آید. ماده ۷۰۵ این قانون می‌گوید: قمار بازی با هر وسیله‌ای ممنوع و مرتکبان آن به یک تا شش ماه حبس یا تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم می‌شوند و در صورت تجاهر به قمار‌بازی به هر دو مجازات محکوم می‌شوند. در ماده ۷۰۶ هر کس آلات و وسایل مخصوص به قمار بازی را بخرد یا حمل یا نگهداری کند به یک تا سه‌ماه حبس یا تا ۵۰۰ هزار تا یک میلیون و ۵۰۰ هزار ریال جزای نقدی محکوم می‌شود. ماده ۷۰۷ هم تأکید دارد هرکس آلات و وسایل مخصوص به قماربازی را بسازد یا بفروشد یا در معرض فروش قرار دهد یا از خارج وارد کند یا در اختیار دیگری قرار دهد به سه‌‌ماه تا یک‌سال حبس و یک میلیون و ۵۰۰ هزار تا ۶ میلیون ریال جزای نقدی محکوم می‌شود. مطابق ماده ۷۰۸ هر‌کس قمارخانه دایر کند یا مردم را برای قمار به آنجا دعوت کند به شش‌ماه تا دو سال حبس یا از ۳ میلیون تا ۱۲ میلیون ریال جزای نقدی محکوم می‌شود.جدا از این موارد این قبیل قماربازی‌ها از سوی سرشاخه‌ها و صاحبان سایت‌های قمار می‌تواند مصداق اخلال گسترده در نظام پولی- مالی کشور و افساد فی‌الارض باشد که طبق قانون مجازاتش اعدام است. ضرورت به روز‌رسانی قوانین جواد بابایی معاون امور فضای مجازی دادستانی کل کشور و دبیر کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه با اشاره به بندهای قانون مجازات اسلامی درباره مجازات قمار می‌گوید: “با توجه به اینکه این قانون مصوب سال ۱۳۷۵ است و ما پس از آن پیشرفت تکنولوژی و فناوری‌های نوین ارتباطی را داشتیم، قمار از اشکال سنتی خود خارج شده و در فضای مجازی با روش‌های نوین ارتباطی، راحت‌تر انجام می‌شود. با توجه به اینکه قانونگذار در قانون کنونی به شیوه‌های نوین ارتکاب قمار اشاره نکرده و ضمن آنکه مجازات‌ها هم بازدارندگی لازم را ندارد در مجلس شورای اسلامی، طرح بسیار خوبی برای رفع این اشکالات تهیه شده که شامل افرادی خواهد شد که با استفاده از شیوه‌های نوین مرتکب این جرم می‌شوند و هم مجازات‌های متناسب با این جرم در نظر گرفته شده است.” شبکه بانکی جای قماربازها نیست بر اساس ماده ۵۲ قانون جرائم رایانه‌ای پلیس می‌تواند با قمارخانه‌های اینترنتی برخورد کند و دست پلیس در این رابطه باز است و امکان رسیدگی وجود دارد.سرهنگ رامین پاشایی معاون اجتماعی پلیس فتا درباره سایتهای شرط‌بندی و قمارخانه‌های آنلاین به حامی عدالت می‌گوید:” پدیده قمار و شرط‌بندی در کشور ما پدیده‌ای چند وجهی است و به یک نهاد مرتبط نیست. پلیس فتا، فدراسیون ورزشی وزارت ورزش و جوانان، بانک مرکزی و قوه قضائیه هرکدام یک سر این قضیه هستند. ” بنا به تاکید وی در حال حاضر تعامل خوبی در حال انجام است و یک زیر ساختهایی در بانک مرکزی در حال انجام است و تا حدودی هم کار پیش رفته و ابلاغ هم شده است.پاشایی درباره شیوه عملکرد این کازینوهای آنلاین می‌گوید:”شگرد و روش کار این قمارخانه‌های انلاین صرفا استفاده از درگاه‌های بانکی نیست و بیشتر از کارتهای اجاره‌ای استفاده می‌کنند.”به گفته وی بناست تا یک اعتبارسنجی و ابلاغیه‌های خاص انجام شود و یک سری تمهیداتی در حوزه پیشگیری وضعی در حال انجام است. معاون اجتماعی پلیس فتا تصریح می‌کند:” در حوزه پیشگیری اجتماعی ما اطلاع‌رسانی لازم را به مردم داشته‌ایم و حالا موقع پیشگیری وضعی است تا دسترسی مجرمین این حوزه به حوزه بانکداری و تبادلات بانکی، کوتاه شود و این اتفاق خوب در آینده نزدیک رخ خواهد داد. “ خیلی‌ها نمی‌دانند ورود به سایت قمار جرم است مهران محرمیان معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی از همکاری و اشتراک‌گذاری اطلاعات بین پلیس فتا، دادستانی و بانک مرکزی برای رصد و شناسایی هوشمند افراد متخلف و درگاه‌های مالی آن‌ها خبر داده است.به گفته وی ‎ در حال حاضر حدود ۲۰ هزار درگاه و کارت در این حوزه شناسایی شده که این تعداد، فقط در زیرمجموعه بانک مرکزی مورد رصد قرار گرفته و در حوزه‌های دیگر مثل پلیس فتا، دادستانی و وزارت ارتباطات هم کشفیات زیادی وجود دارد. همه درگاه‌ها و کارت‌هایی که شناسایی می‌شوند در اختیار معاون فضای مجازی دادستانی قرار می‌گیرند و در اسرع وقت برای آن‌ها حکم صادر می‌شود.معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی در توضیح ساز و کار عملکرد این سایتها می‌گوید:”این سایت‌ها از طریق تبلیغات در فضای مجازی و عموما افراد مشهوری که متاسفانه در دام این قمار بازان می‌افتند به مردم معرفی می‌شوند و نحوه کارشان به شکلی است که بعد از عمل قمار، فرد را برای پرداخت پول به سایت دیگری که آن سایت تقلبی است می‌برند و بعد از پرداخت، فورا پول را از آن حساب‌ها جابه جا می‌کنند تا ردی از این پولشویی کثیف باقی نماند.”به گفته وی خیلی از مردم هنوز نمی‌دانند که ورود به سایت قمار به هر نحوی جرم است و تبعات بسیار بدی برایشان دارد و زمانیکه مال و اموالشان را از دست می‌دهند و برای شکایت وارد دستگاه قضائی می‌شوند، متوجه می‌شوند که این کار جرم بوده است. حمایت از قربانیان سایتهای قمار و شرط‌بندی از سوی مرکز وکلا با وجود این و به رغم جرم بودن قمار و قماری بازی حتی از نوع مجازی آن، علی بهادری جهرمی رئیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه ۲۹ آذر سال جاری گفت: “بسیاری افراد خواسته یا ناخواسته جذب این سایت‌ها شده‌اند و بخشی از دارایی‌هایی که در طول سالیان سال اندوخته‌اند به فریب و نیرنگ از دستشان خارج می‌شود. قربانیان سایت‌های شرط بندی، قمار و این قسم کلاهبرداران اینترنتی می‌توانند با ارسال اطلاعات و مستندات آن، بدون پرداخت هیچ وجهی تا انتهای فرایند، از خدمات وکلای دادگستری در شهر محل سکونت خود بهره‌مند شوند.”به گفته رئیس مرکز وکلا کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده افزود: متقاضیان اخذ حمایت قضائی در این خصوص می‌توانند از طریق سایت مردم نما به نشانی www.mdmn.ir/۱۷ اقدام کنند.