امگا باتری، خرید باتری و شارژر …تعمیرات موبایل در امداد موبایلآموزشگاه زبان آلمانی شرق تهرانتولید انواع پوشاک و قبول سفارشات …

نامزد‌های انحرافی/انتظار فعالان بازار سرمایه از دولت سیزدهم/خطر جمهوری یا خطر برای جمهوری
به گزارش «تابناک» روزنامه‌های امروز شنبه ۲۲ خردادماه در حالی چاپ و منتشر شد که وعده واکسیناسیون عمومی تا پایان ۱۴۰۰، هشدار ایران به آژانس بین المللی انرژی اتمی درباره عدم رعایت بی طرفی و فتح اطلس با سهند و مکران در کنار تیتر‌های انتخاباتی در صفحات نخست روزنامه‌های امروز را مرور می‌کنیم: در ادامه تعدادی از یادداشت‌ها و سرمقاله‌های منتشره در روزنامه‌های امروز را مرور می‌کنیم: خطر جمهوری یا خطر برای جمهوری نادر کریمی‌جون در بخشی از سرمقاله امروز جهان صنعت با عنوان خطر جمهوری یا خطر برای جمهوری نوشت: سناریوی تبدیل جمهوری ریاستی به جمهوری پارلمانی حتی قبل از جدی شدن به فراموشی سپرده شد چراکه مطرح‌کنندگان آن با نگاهی به جمهوری‌های پارلمانی مانند هند، اسراییل و… دریافتند که این شیوه احزاب و گروه‌های سیاسی را آنقدر تقویت می‌کند که بتوانند به تکه‌ای از کیک قدرت چشم طمع بدوزند یا از آن بدتر، تکه‌ای از کیک قدرت را تصاحب کنند. درک این نکته چندان سخت نیست که در جمهوری اسلامی ایران، احزاب فقط تا وقتی حزبی خوب و قابل قبول محسوب می‌شوند که جایگاه مشورتی و ارشادی داشته باشند و اگر قرار باشد که احزاب درصدد تصاحب تکه‌ای از و یا همه کیک قدرت برآیند، آن‌گاه چنین حزب یا احزابی در ساختار جمهوری اسلامی ایران نه فقط پذیرفته نخواهد شد بلکه اصولا در این ساختار جایی نخواهد داشت. این بود که ایده جمهوری پارلمانی به خاطر هراس از پدید آمدن و رقابت احزاب قدرتمند که تمامیت کیک قدرت را در جمهوری اسلامی ایران تهدید می‌کنند، کنار گذاشته شد. اما انتخاب رییس‌جمهور به شیوه کنونی یک عیب بزرگ دارد. در واقع نه فقط رییس‌جمهور که سایر مقامات انتخابی با شیوه‌ای انتخاب می‌شوند که میزان مشارکت مردم در انتخابات را نشان می‌دهند و اگر کسانی بخواهند، می‌توانند میزان مشارکت مردم در هر یک از انتخاب‌های ملی مانند انتخابات‌های ریاست‌جمهوری، مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان را به میزان حمایت مردم از نظام جمهوری اسلامی ایران و یا میزان مشروعیت مردمی جمهوری اسلامی در ایران نسبت دهند. البته مقامات شورای نگهبان تاکید می‌کنند که میزان مشارکت مردم، ربطی به مشروعیت انتخابات ندارد و آن را مخدوش نمی‌سازد. اما ناظران و سیاستمدارانی که اوضاع ایران را از نزدیک دنبال می‌کنند به مشروعیت یا نامشروع بودن انتخابات توجه نمی‌کنند. آن‌ها افزایش یا کاهش میزان مشارکت عمومی در انتخابات را شاهد یا قرینه‌ای برای افزایش یا کاهش حمایت‌های عمومی و مردمی از کلیت نظام جمهوری اسلامی می‌دانند و از آن به‌طور کلی مشروعیت یا نامشروع بودن حاکمیت نظام جمهوری اسلامی در ایران را نتیجه می‌گیرند. البته این که افزایش مشارکت عمومی در انتخابات به منزله افزایش حمایت افکار عمومی از حاکمیت جمهوری اسلامی است را مقامات حکومتی ایران بیان و تاکید کرده‌اند و از این بابت، ربط دادن میزان مشارکت عمومی در انتخابات به پشتوانه نظام قابل درک به نظر می‌رسد. به ویژه آن‌که رسانه ملی نیز همین گزاره را بیان و تکرار کرده است.با این شرایط هر دو سال یک‌بار جمهوری اسلامی در ایران در معرض ارزیابی میزان مشارکت عمومی در انتخابات قرار می‌گیرد یعنی هر دو سال یک‌بار می‌توان میزان حمایت مردم و شهروندان ایرانی از حکومت‌شان را ارزیابی کرد و از آن مهم‌تر میزان روایی حکومت در ایران را از نگاه حکومت شوندگان و مردم سنجید. مساله وقتی پیچیده‌تر می‌شود که توجه کنیم عده‌ای از مخالفان ایرانی و غیرایرانی با استناد به همین میزان مشارکت در انتخابات، درباره میزان مشروعیت حکمرانی جمهوری اسلامی در ایران سخن می‌گویند و نظریه‌پردازی می‌کنند. در واقع هر دو سال یک‌بار، نظام جمهوری اسلامی در ایران در معرض آزمون قرار می‌گیرد و باید به همه نشان دهد که هنوز از نظر شهروندانش آنقدر پذیرفته و دوست‌داشتنی هست که ایرانیان روز جمعه‌شان را برای به پای صندوق رای آمدن صرف کنند. اما در جمهوری اسلامی، برخی مقامات حتی برای رییس‌جمهور نیز اصالت قائل نیستند و آن را در بهترین حالت دستیار، ولی فقیه می‌دانند. علاوه بر این برخی نگاه‌های ارتدوکس شیعی در میان تندرو‌های مذهبی در حوزه‌های علمیه و نیز رهبران اعتقادی وجود دارد که اصلا در جایگاه حکومتی نقشی برای مردم قائل نیستند و معتقدند همه مردم می‌توانند فقط به میدان بیایند و در انتخاب شرکت کنند، اما همین مردم حق انتخاب شدن و قرار گرفتن در جایگاه تصمیم‌گیرنده و حکومت‌کننده را ندارند. از این بابت است که همین مردم که می‌توانند انتخاب کنند، اجازه ندارند انتخاب شوند.در چنین موقعیتی، انتخاب بیش از آنکه وسیله همراه باشد، مناسبتی دلهره‌آور و مزاحم است. به ویژه آنکه نظام جمهوری اسلامی مجبور است هر دو سال یک‌بار از شهروندانش با التماس تقاضا کند که ناکارآمدی‌ها، خلف‌وعده‌ها، تکبر‌ها و دروغ‌گویی مقامات را فراموش کنند و یک بار دیگر به میدان بیایند و با شرکت در انتخابات حمایت‌شان را از نظام جمهوری اسلامی به نمایش بگذارند. از این بابت است که اکنون برخی مقامات ارشد تصور می‌کنند شاید بتوان در آینده مکانیسمی را به کار بست که انتخاب مقامات و مسوولانی مانند نمایندگان شورا‌های شهر، مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان و نیز رییس‌جمهور، از طریقی به جز برگزاری انتخابات امکان‌پذیر شود و در آن صورت بتوان اجرای انتخابات را زائد و بی‌معنی دانست.اگر چنین شود نظام جمهوری اسلامی در ایران از آزمون دوسالانه راحت می‌شود و دیگر نباید هر دو سال یک‌بار، با خواهش و تمنا شهروندانش را به پای صندوق رای بیاورد و برای به پای صندوق آوردن ایرانیان، به آن امتیاز‌های اجباری دهد. انتظار فعالان بازار سرمایه از دولت سیزدهم فردین آقابزرگی کارشناس بازار سرمایه طی یادداشتی در شماره امروز ایران نوشت: طی روز‌های اخیر کاندیدا‌های سیزدهمین دوره ریاست جمهوری درباره بازار سرمایه اظهارات زیادی داشته‌اند. یکی از نکات مهمی که دراین اظهارات دیده می‌شود این است که سهامداران بورس که زیان کرده‌اند را مالباختگان معرفی می‌کنند و برهمین اساس از جبران زیان آن‌ها سخن گفته می‌شود. این درحالی است که این نگاه اشتباه‌ترین نوع انتقال مطلب به مردم است. درسال گذشته نیز با همین مشکل روبه‌رو بودیم.به‌طور معمول بازار سرمایه در بلندمدت بازدهی بیشتری نسبت به بازار‌های دیگر دارد؛ بنابراین ریسک بیشتری هم دارد و بدون درنظر گرفتن ریسک‌های آن سرمایه‌گذاری درآن اشتباه است. نگاه صحیح به این موضوع این است که چگونه می‌توان با استفاده از ابزار‌ها و امکاناتی که در بازار وجود دارد، ریسک و نوسان قیمت دراین بازار پوشش داده شود. اشاره به اینکه ظرف ۳ روز یا ۳ ماه ریسک تمام سهامداران پوشش داده و جبران می‌شود با ذات بازار سرمایه در تضاد است.نکته اصلی که باید درخصوص بازار سرمایه به آن توجه کرد و در واقع مهم‌ترین انتظار فعالان بازار از دولت آینده محسوب می‌شود، این است که همانگونه که از استقلال بانک مرکزی صحبت می‌شود، سازمان بورس و شورای عالی بورس نیز به‌صورت کامل مستقل شود. بدین ترتیب انتظاری که فعالان بورس از دولت آینده دارند، این است که سازمان بورس از سیاست‌های مقطعی دولت‌ها جدا شود. مقرراتی به تصویب برسد که این مهم را تضمین کند تا نقدشوندگی بازار به‌عنوان مهم‌ترین متغیر بازار افزایش یابد. دراین راستا، یکی از مشکلات ساختاری بازار سرمایه، ترکیب دولتی شورای عالی بورس به‌عنوان نهاد متولی این بازار است که اکثر اعضای آن دولتی هستند. نمی‌توان انتظار داشت، قانونی که در زمان خود تنها ۴ تا ۵ میلیون فعال بازار را تحت تأثیر قرار می‌داد، اکنون که تعداد فعالان بازار به نزدیک ۶۰ میلیون نفر رسیده است، کارایی لازم را داشته باشد و برهمین اساس نیازمند اصلاح و تغییر برخی از قوانین هستیم. درصورتی که شورای عالی بورس از بدنه اجرایی و بخش‌های عمومی کشور جدا شود، تمام تصمیمات این شورا به نفع سهامداران و بازار به تصویب می‌رسد. دراین صورت دیگر نیازی به مخالفت با قیمت‌گذاری دستوری از سوی دولت نخواهیم بود، چرا که موضوعی تعریف شده می‌شود. برای منفک کردن شورای عالی و سازمان بورس از سیاست‌های مقطعی دولت، نیازمند یک نقشه راه بلندمدت حداقل ۵ تا ۱۰ ساله دراین ارکان هستیم تا به دور از تغییراتی که در دولت رخ می‌دهد، این برنامه از سوی مسئولان این بازار دنبال شود. تنها برنامه استراتژیکی که درسازمان بورس به تصویب رسیده، مربوط به سال ۱۳۹۰ است که با ۷ سرفصل تدوین شده است. اما بررسی این ۷ فصل نشان از تسلط تفکر دولتی دراین برنامه است. برای مثال تیتر اصلی این برنامه کمک به تأمین مالی برای کاهش وابستگی به درآمد‌های نفتی است، درحالی که سازمان بورس یک نهاد غیردولتی است. با این حال احکام اعضای شورای عالی بورس باید توسط وزیراقتصاد به امضا برسد. در روز‌های اخیر کاندیدا‌ها اشارات بسیاری به صندوق تثبیت بازار سرمایه کرده‌اند، درحالی که ترکیب این صندوق نیز دولتی است و برهمین اساس تصمیماتی که در شرایط نزولی بازار اتخاذ می‌شود، به حمایت از سهام شاخص ساز معطوف و باعث می‌شود تا شاخص کل هم وزن و شاخص کل با هم همخوانی نداشته باشد. این موارد باعث می‌شود تا رسالت اصلی بازار سرمایه مخدوش شود. همانگونه که اشاره شد، دولت آینده برای بازگشت ثبات به این بازار باید ازآن خارج شود. هرچند دولت نگاه حمایتی به این بازار دارد، اما وقتی که نرخی برای ارز درآینده تعیین می‌شود به‌طور قطع روی شاخص کل بورس اثر خواهد داشت. نکته دیگری که دولت آینده باید به آن توجه جدی داشته باشد این است که بازار سرمایه باید به مأموریت اصلی خود بازگردد که این مأموریت تأمین مالی برای بنگاه‌های خصوصی و نه دولت است. طبق هدفگذاری صورت گرفته باید سهم تجهیزمالی بنگاه‌های بورسی از ۵ به ۲۵ درصد افزایش می‌یافت که محقق نشد. پرسش مهمی که دولتمردان باید به آن پاسخ دهند این نیست که برای تأمین هزینه‌های دولت چه منابع درآمدی جدیدی بیابند، بلکه این است که چرا هزینه‌های دولت درحال افزایش است. درپایان باید گفت، درصورتی که نهاد‌های اقتصادی وظایف تعریف شده قانونی خود را انجام دهند، به‌طور خودکار مشکلات نیز حل خواهد شد و دیگر نیازی به مداخله برای ثبات بازار نیست. نامزد‌های انحرافی احمد غلامی. سردبیر روزنامه شرق در سرمقاله امروز این روزنامه نوشت: در انتخابات ۱۴۰۰ چه اتفاقی رخ داده که شورای نگهبان بیش از هر زمان دیگر مورد انتقادات اغلب چهره‌های سیاسی قرار گرفته است و طیف‌هایی از مردم نیز با ناباوری تصمیمات این شورا را نظاره می‌کنند و در شبکه‌های اجتماعی زبان به انتقاد باز کرده‌اند. اگر بخواهیم وضعیت کنونی را به تعبیر محمدرضا تاجیک، یکی از تئوریسین‌های اصلاح‌طلب تبیین کنیم، باید بگوییم که فاصله معرفتی عمیقی بین نهاد‌های رسمی و نهاد‌های انتخابی و مردم به وجود آمده است. این فاصله معرفتی به گونه‌ای است که به نظر می‌رسد احزاب اصلاح‌طلب حاضر نیستند همچون گذشته با نامزدی تقلیل‌یافته از سوی شورای نگهبان، مردم را برای مشارکت حداکثری به پای صندوق‌های رأی فرابخوانند. در این میان به‌جز کارگزاران سازندگی، دیگر جریان‌های اصلاح‌طلب مایل به حمایت نامزدی نیستند که برخاسته از اراده آنان نباشد. این موقعیتِ اصلاح‌طلبان، خواسته یا ناخواسته آنان را در وضعیت تازه‌ای قرار داده است. وضعیتی که شاید بتواند فاصله معرفتی آن را با جامعه و گسست‌شان با مردم را پُر کند. با اینکه این نگاه تا حدودی خوش‌بینانه است، بی‌تردید بخشی از حقیقت را نیز بازگو می‌کند. اصلاح‌طلبان برای اینکه به مردم نزدیک شوند باید بیش از گذشته با خود بی‌رحمانه روبه‌رو شوند و رد صلاحیت‌های شورای نگهبان را دستاویزی برای قربانی‌سازی خود قرار ندهند. این کلیشه‌های فرسوده دیگر کارایی ندارند و بازگشت واقعی به مردم چاره کار است. اگر شورای نگهبان در گذشته نامزد‌های نیابتی پیش پای اصلاح‌طلبان می‌گذاشت، این بار گامی فراتر برداشته و با نامزد‌های انحرافی درصدد فروپاشی اصلاح‌طلبان است و کشاندن آن‌ها به راهی بدون بازگشت. بدیهی است تعبیر نامزد‌های انحرافی درصدد تخریب چهره‌هایی نیست که تأیید صلاحیت شده‌اند، بلکه تشریح موضع‌گیری ناگزیر اصلاح‌طلبان در برابر نامزد‌هایی است که از سوی شورای نگهبان تأیید صلاحیت شده‌اند و نسبت زیادی با آموزه‌های آنان ندارند. حمایتِ حزب کارگزاران سازندگی از عبدالناصر همتی، آنان را از بخش‌های دیگرِ اصلاح‌طلبان خاصه جریان اصلی منتسب به خاتمی، بیش از گذشته دور، و به نهاد‌های رسمی و جریان‌های اصولگرا نزدیک خواهد کرد، چراکه آنان به حضور در قدرت تحت هر شرایطی تَن خواهند داد. آنچه این روزها، فارغ از انتخابات و حضور یا عدم حضور مردم در انتخابات اهمیت دارد، رابطه سیاست و زیبایی‌شناسی است که دچار مسئله شده است. هر کنش سیاسی بدون رابطه وثیق با زیبایی‌شناسی، عقیم خواهد ماند؛ «دموکراسی وقتی وجود دارد که قدرتی تأکید می‌کند قدرت همه است». * اگر شورای نگهبان به هر دلیلی تمایل به احراز صلاحیت نامزد‌هایی ندارد که قدرت همه مردم باشد، دلیلی وجود ندارد جناح‌های سیاسی اصلاح‌طلب از نامزد‌هایی حمایت کنند که نماینده قدرت واقعی مردم نیستند. آن‌هم در زمانه‌ای که مردم به‌لحاظ حسی، تجربه متفاوتی از سیاست دارند که رانسیر آن را بُعد زیبایی‌شناسی می‌نامد.