یکی از اصلیترین چالشهایی که در سالهای گذشته در دوران بررسی لایحه بودجه و در نهایت تبدیل آن به قانون بودجه محل بحث بوده، بحث میزان افزایش حقوق کارمندان است. در شرایطی که اقتصاد ایران در سالهای گذشته حتی تورمهای بالای 40 درصد را نیز تجربه کرده، محدودیتهای منابع مالی و البته تلاش برای جلوگیری از ایجاد موج جدید نقدینگی باعث شده که دولتها علاقهای به نزدیک کردن عدد افزایش حقوق با تورم نداشته باشند یا عملا منابع کشور اجازه رسیدن به این عدد را ندهد.