بی توجهی دولت به برقراری تعادل میان درآمد و تورم باعث شده تا هر روز اقشار بیشتری از جامعه درگیر مسائل معیشتی و اقتصادی شوند. در حالی که مذاکرات مزدی کارگران برای سال ۱۴۰۳ با تصمیمگیری یک جانبه دولت به افزایش ۳۵ درصدی بدون در نظر گرفتن اعتراض نمایندگان کارگری انجامید حالا افزایش حقوق بازنشستگان هم بدون در نظر گرفتن تورم و قیمت سبد معیشتی به معضلی تازه برای این قشر تبدیل شده است.