روند واردات خودرو در سال ۱۴۰۴ با وجود افزایش آماری در ترخیص، در سایه ابهامهای تعرفهای، تأخیرهای تصمیمگیری و محدودیتهای ارزی قرار دارد؛ نتیجه این بیثباتی، شکاف معنادار بین وعدههای دولت برای واردات گسترده و عرضه واقعی در بازار است که هم اهداف درآمدی بودجه را تهدید میکند و هم کارکرد واردات به عنوان ابزار تنظیم بازار را تضعیف کرده است.