انباشت بخشنامههای متناقض، محدودیتهای شدید در ثبت سفارش و طراحی فرآیندهای پیچیده و زمانبر، عملا جریان واردات و صادرات را قفل کرده است. سیاستهایی که با هدف «مدیریت منابع ارزی» اجرا شدند، در عمل هزینه تمامشده کالا را افزایش داده، بنگاههای خرد و متوسط را از چرخه رقابت خارج کرده و با تقویت انحصار شرکتهای بزرگ، فشار تورمی را به مصرفکننده نهایی منتقل کردهاند.