پس از هفتهها اختلاف میان خودروسازان و نهادهای نظارتی، سرانجام مجوز رسمی افزایش قیمت کارخانهای خودرو صادر شد و سه خودروساز بزرگ کشور با رشد میانگین ۳۰ تا ۳۹ درصدی قیمت محصولات خود وارد فاز جدیدی از سیاستگذاری شدند؛ تصمیمی که اگرچه با استناد به رشد هزینههای تولید و نوسانات ارزی توجیه میشود، اما در شرایط رکود بازار و افت قدرت خرید، پرسشهای جدی درباره کشش تقاضا و آینده فاصله قیمت کارخانه و بازار آزاد ایجاد کرده است.