آزادسازی نرخ ارز و حذف کامل ارزهای ترجیحی را نباید به عنوان یک تغییر اسمی یا صرفا جابهجایی نرخها در نظر گرفت؛ این سیاست از منظر بازار سرمایه یک تحول ساختاری است که به طور همزمان بر سه متغیر کلیدی اثر میگذارد؛ نحوه تسعیر درآمدها، کیفیت سود شرکتها و سطح ریسک سیاستی حاکم بر بازار.