افزایش شتابان نرخ دلار تا مرز ۱۳۰ هزار تومان، در کنار تداوم نظام چندنرخی ارز، نهتنها نشانهای از بیثباتی پول ملی است، بلکه بهطور مستقیم زنجیره تولید، تجارت و سرمایهگذاری را مختل کرده است. همزمان، ضعف ساختاری در لجستیک و حملونقل، سیاستهای متناقض در صادرات غیرنفتی و فشارهای مالیاتی و قیمتگذاری دستوری، تصویری نگرانکننده از اقتصاد واقعی کشور ترسیم میکند؛ اقتصادی که بهجای اصلاحات تدریجی و اجماعمحور، همچنان با تصمیمات مقطعی و پرهزینه اداره میشود.