پخش عمده اسپیکراعلام مفقودی سند مالکیت خودروتولید و چاپ , کاغذ کامپیوتر در …فروش مخزن آب و تانکر و منبع پلی …

مغفول ماندن، یکی از بهترین راهکارهای کاهش اطاله دادرسی و جمع آوری ادله حقوقی
با گسترش موضوع دعاوی قضایی، به‏ طور قطع باید گفت یک قاضی به‎ طور تخصصی توانایی رسیدگی به همه مسایل را ندارد. لذا قوانین کشور با بسط ید قاضی در اختیار کردن متخصصان و کارشناسان رسمی، راه را برای برون‏رفت از این بن‎ بست فراهم کرده‎ اند. به گزارش «تابناک» نخستین قانون مصوب 23 بهمن سال 1317 است که در ماده یک آن آمده است: «در حوزه‌هایی که وزارت دادگستری اعلام می‌کند هر وقت رجوع به کارشناسی لازم باشد دادگاه‌ها و هر مقام رسمی دیگر باید ‌منحصراً از بین کارشناسان رسمی انتخاب کنند. در تبصره این ماده نیز تأکید شده است که در هر مورد که تعیین کارشناس مطابق قانون با اصحاب دعوی است طرفین در صورت تراضی می‎توانند از غیر کارشناسان رسمی انتخاب کنند.» هرچند این قانون اکنون منسوخ است اما تاریخ تصویب آن نشان از حکمت قانونگذار دارد. دکتر محمدامین حسامی، حقوقدان و استاد دانشگاه معتقد است با وجود نقش بسیار مهم کارشناسان رسمی در روند رسیدگی به پرونده‎های قضایی، اما صحاب دعوا همواره وکلای دادگستری را دارای قدرت ویژه در اقناع قاضی می‎دانند و شاید اگر قبل از اقامه هر دعوایی با یک کارشناس رسمی دادگستری در خصوص مورد ادعای خود مشورت کنند و از آن مهمتر اگر قبل از تشکیل پرونده قضایی نظر کارشناس رسمی دادگستری را در خصوص موضوع خود به‎طور مکتوب اخذ کنند، می‎توانند در کاهش اطاله دادرسی نیز سهم بزرگی داشته و زودتر به نتیجه برسند؛ هرچند که ممکن است نتیجه نهایی به نفع خواهان نباشد، اما از بلاتکلیفی خارج شده و با توجه به شرایط جدید می‎تواند اتخاذ تصمیم کند. این استاد دانشگاه بیان کرد: نهاد داوری و همچنین کارشناسی رسمی از بهترین روش‎های مدنی برای حل مسایل قضایی است که امروزه بیش از هر زمان دیگری جامعه ما به گسترش آن نیازمند است. کارشناس رسمی دادگستری شخصی است که علاوه بر تجربه و تخصص در رشته خود در آزمون‌های تخصصی کانون کارشناسان رسمی یا مرکز وکلا و کارشناسان قوه‎قضاییه شرکت کرده و پس از گذراندن دوره کارآموزی موفق به اخذ پروانه در رشته تخصصی خود شده و فقط در چارچوب حدود صلاحیتی که کمیته علمی برای وی تعیین کرده است، می‎تواند به اظهار نظر کارشناسی بپردازد و خارج از آن فاقد صلاحیت است. وی عنوان کرد: کارشناس رسمی که متقاضی ارتقای حدود صلاحیت است، باید پس از کسب تجربه و حضور در هیأت‎های مختلف کارشناسی، درخواست خود را مجددا به کمیته علمی ارائه داده و اسناد و مدارک مثبته نسبت به تخصص و توانایی خود در حدود صلاحیت‎های درخواستی جدید را ارائه کند تا در صورت تأیید مدارک توسط کمیته علمی، حدود صلاحیت کارشناس رسمی افزایش یابد. حسامی گفت: کارشناسان رسمی موظف هستند اموری را که دادگاه به آنها ارجاع می‎کنند، ظرف مدتی معین بررسی کرده و نتیجه را به دفتر دادگاه تحویل کنند. مبحث ششم از فصل دهم قانون آیین دادرسی مدنی و همچنین مواد 155، 156، 158، 159، 163، 421 و 560 قانون آیین دادرسی کیفری ویژه کارشناسان رسمی دادگستری است. در ماده 268 قانون آیین دادرسی مدنی آمده است: «طرفین دعوا در هر مورد که قرار رجوع به‌کارشناس صادر می‌شود، می‌توانند قبل از اقدام کارشناس یا کارشناسان منتخب، کارشناس یا‌ کارشناسان دیگری را با تراضی، انتخاب و به‌ دادگاه معرفی کنند. در این ‌صورت کارشناس مرضی‌الطرفین به‌جای کارشناس منتخب دادگاه برای اجرای ‌قرار کارشناسی اقدام خواهد کرد. کارشناسی که به تراضی انتخاب می‌شود ممکن است غیر از کارشناس رسمی باشد.» که نشان از اهمیت اصل تراضی و نقش مهم طرفین دعوا در رسیدگی های قضایی و رفع اطاله دادرسی دارد. این حقوقدان خاطرنشان کرد: مراجعه به کارشناسان رسمی دادگستری، یکی از ارزان‎ترین و بهترین راهکارهای حقوقی به‎ منظور جمع‎ آوری و نگهداری ادله برای بررسی‎ های بعدی است که شرکت‎های دولتی و شبه‎ دولتی مکلف به آن هستند و به‌نظر می‎رسد وقت آن رسیده است که آحاد افراد جامعه هم بتوانند از خدمات کارشناسان رسمی در پرونده‎ های قضایی خود و حتی قبل از آن در جلب نظریه کارشناسی پیش از اقامه هرگونه دعوایی بهره‌مند شوند تا علاوه بر سرعت‎ بخشیدن به رسیدگی‎ های قضایی و رفع اطاله دادرسی، قاضی پرونده را نیز در صدور رأی متقن و مطابق با واقع یاری کنند.