ساندویچ پانل - مهران پانلعایق الاستومریدوزینگ پمپ .مترینگ پمپتعمیر هارد ، بازیابی اطلاعات هارد

انتقاد مجلس از گرانی‌های اخیر/ ایستادن در صف مرغ زیبنده مردم نیست
نمایندگان مجلس شورای اسلامی امروز به بررسی علل گرانی های اخیر به خصوص کمبود مرغ پرداختند که نتیجه آن ارجاع گزارشی از تخلفات دولت در تنظیم بازار به قوه قضاییه شد. به گزارش تابناک، اولین دستور جلسه علنی امروز( سه شنبه) مجلس، ارائه گزارش کاظم خاوازی وزیر جهاد کشاورزی درباره علل گرانی ها و مشکلات اخیر جامعه در راستای گزارش کمیسیون کشاورزی مربوط به بررسی کیفیت و تامین و توزیع نهاده های دامی بود. در ابتدا جواد ساداتی نژاد رییس کمیسیون کشاورزی گفت: امروز از مقام صادرکننده گوشت مرغ به وارد کننده رسیده ایم به طوری که برای تامین نیاز بازار داخلی مجبور به واردات 50 هزار تن شدیم این دلیلی جز سوءمدیریت و بی تدبیری ندارد. او 5 عامل را در ایجاد هرج و مرج و آشفتگی در بازار مرغ مقصر دانست که شامل تصمیمات غیرکارشناسی رئیس جمهور، عدم نظارت وزارت کشور، تصمیمات غیرفنی و نقص نظارت وزارت صمت، تصمیمات غیرصحیح وزارت جهاد کشاورزی و عدم تامین ارز توسط بانک مرکزی می شود. علاوه بر این، ساداتی نژاد توزیع ارز رانتی 4200 تومانی و ناتوانی نظارت بر آن در حوزه نهاده های دامی را عاملی بر رانت و کمبود این نهاده ها در بازار دانست و گفت: رئیس جمهور شخصا مانع اعمال نظارت وزارت کشاورزی بر بازار محصولات کشاورزی شد و قانون انتزاع را ملغی کرد البته که در نهایت در 11 فروردین به این نتیجه رسید که اختیارات را به وزارت جهاد بازگرداند، تصمیمی دیرهنگام که باید پاسخگوی آن باشد. بعد از آن وزیر کشاورزی در پشت تریبون پارلمان، از مردم به دلیل تلاطمات ایجاد شده عذرخواهی کرد و قول داد که به زودی آرامش به بازار مرغ بر‌گردد؛ خاوازی توضیح داد: ر تولید گوشت قرمز به 881 هزار تن، تولید شیر به 11 میلیون تن و تولید مرغ به 2 میلیون و 500 هزار تن رسیده‌ایم و مشکلی در تولید تخم‌مرغ و عسل نداریم. او درباره دلایل اتفاقات ناگوار بازار مرغ طی دو ماه گذشته گفت: از ابتدای سال گذشته تا بهمن ماه ما بالاترین میزان جوجه ریزی داشتیم، اتفاقات دیگری در بازار رخ داد که وضعیت را به هم ریخت. ما امروز با احتکار و منجمد کردن رو به رو هستیم. شهر تهران به ۱۲۰۰ تن مرغ نیاز دارد و در سه شیفت حدود هزار تن بسته‌بندی می شود اما شاهد تخلفات گسترده هستیم.همین امر باعث تشکیل کارگروهی به مسولیت بنده شد که در 3 روز کاری توانستیم قیمت‌ها را تا حدودی سامان دهیم. محمدباقر قالیباف رییس مجلس نیز این نکته را بیان کرد که اشکالات اساسی ساختاری و مدیریتی یکی از عوامل جدی در نابسامانی بازار مرغ و تخم مرغ است ؛ زنجیره تولید، توزیع و نظارت این نابسامانی را ایجاد کرده که باید به مسیر قانونی خود برگردد لذا ما این موضوع را در شورای عالی هماهنگی دنبال می‌کنیم. خواست مجلس، بازگشت وظایف وزارت جهاد کشاورزی به مسیر قانونی است، وزرای صمت و جهاد کشاورزی نیز با این موضوع موافق هستند،قطعا با این تصمیم نابسامانی موجود پایان می یابد. بعد از آن ، تعدادی از نمایندگان به تشریح علل گرانی های اخیر پرداختند. آن ها بر لزوم نقش آفرینی تعزیرات برای مقابله با قیمت سرسام آور مرغ تاکید کرده و به این موضوع اشاره داشتند که نهاده های دامی به جای مرغداران به دست دلالان می رسد. وکلای ملت خواستار برخورد با توزیع کنندگان متخلف مرغ شده و از احتکار مرغ در 3 هزار و 460 واحد مرغداری سخن گفتند. عمده انتقاد و حتی اعتراض نمایندگان به ایستادن مردم در صف های مرغ بود که در این باره عبدالکریم جمیری نماینده بوشهر گفت: « زیبا نیست که مردم در شرایط کرونا در صف مرغ و تخم مرغ بمانند.» در نهایت نمایندگان تصویب کردند که در راستای اعمال ماده 234 آیین نامه گزارش کمیسیون کشاورزی در مورد نقض در اجرای قانون تمرکز اختیارات و وظایف بخش کشاورزی به قوه قضائیه ارجاع شود. طبق ماده 234 آیین نامه داخلی مجلس، هریک از کمیسیون‌ها می‌توانند گزارشی درباره‌ی تخلفات دستگاه‌های اجرایی و دولت را به هیات رییسه ارائه کرده که در صورت تصویب مجلس فورا از طریق هیات رییسه موارد به قوه قضاییه ارسال می‌شود . باید گزارش‌های ارسالی به قوه قضاییه به صورت خارج از نوبت مورد رسیدگی قرار گیرد. علاوه بر این نمایندگان با استناد به همین ماده آیین نامه، با ارجاع گزارش کمیسیون اقتصادی درباره تنظیم بازار و گرانی های اخیر به قوه قضاییه موافقت کردند. در این باره محمدرضا پورابراهیمی رییس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت که در سه سال گذشته ۳۰۰ هزار میلیارد تومان رانت توزیع شده که دلیل آن عدم نظارت بر فرآیندهایی است که در سامانه های تخصصی حوزه اقتصاد و تجارت تعریف شده است. همچنین کلیات طرح جهش تولید دانش بنیان در مجلس تصویب شد و نمایندگان در جریان بررسی طرح جهش تولید و تأمین مسکن، وزارت راه و شهرسازی را مکلف به ارائه گزارش هر سه ماه یک بار پیرامون نحوه اجرای قانون جهش تولید مسکن به کمیسیون عمران کردند.