آگهی رایگان ساختمانی | تبلیغات …فروشگاه اینترنتی مسیرسلامتتست ورزش NORAV آمریکا/آلماناموزشگاه زبان روسی شرق تهران

دیپلماسی محرمانه بین ایران و آمریکا؟ / هشتمین دستور روحانی گرانی را مهار می‌کند؟ /حاشیه‌های تجمع اعتراضی بازنشستگان
به گزارش «تابناک» روزنامه های امروز  دوشنبه 18 اسفندماه در حالی چاپ و منتشر شد که مساله گرانی کالاها و برنامه دولت برای شب عید، گمانه زنی های جدید انتخاباتی از پر رنگ شدن حضور ظریف تا استعفای انتخاباتی سعید محمد و سردرگمی اقتصادی در برابر رمز ارزها  در صفحات نخست روزنامه های امروز برجسته شده اند.  در ادامه تعدادی از یادداشت ها و سرمقاله های منتشره در روزنامه های امروز را مرور می کنیم:    دیپلماسی محرمانه بین ایران و آمریکا؟ علی بیگدلی استاد دانشگاه طی یادداشتی در شماره امروز آرمان ملی نوشت: زمان آقای جو بایدن را می‌توانیم به سه دوره تقسیم کنیم: یک دوره زمانی که مشغول مبارزات انتخاباتی بود و از لزوم بازگشت به برجام سخن می‌گفت. مرحله دوم زمانی که بعد از پیروزی و راهیابی به کاخ سفید، ایران را ملزم به بازگشت به تعهداتش کرد و ایران نیز آمریکا را و  به طبع آن زد و خوردهایی هم درگرفت و تهدیداتی هم علیه همدیگر به‌وجود آوردند و مرحله اکنون که مرحله سوم است و با سفر وزیر خارجه ایرلند به تهران و همچنین ممانعت اتحادیه اروپا از قطعنامه شورای حکام آغاز شد. بنابراین اظهارنظرهای مقامات ما و آمریکایی‌ها یا احتمالا دست به تحریکاتی که می‌زنند خیلی اهمیتی ندارد. چون  در مرحله سوم به نظر می‌رسد هر دو طرف تمایل دارند که با شیوه صلح‌آمیزی این گره چندساله را باز کنند که هر کدام هم دلایل خاصی دارند. آمریکایی‌ها به این نتیجه رسیدند که آرام کردن منطقه خلیج‌فارس و خاورمیانه بدون حل مشکل ایران با توجه به محافل نفوذ سیاسی و امنیتی که وجود دارد، امکان‌پذیر نیست. از طرفی هم با توجه به شرایط بین‌المللی و منطقه‌ای هیچ نشانه‌ای مبنی بر اینکه بخواهد جنگی دربگیرد، وجود ندارد. شائبه در پیش گرفتن اقدام نظامی آمریکا یا حتی اسرائیل در حد تهدیدات است و قطعا اتفاق نخواهد افتاد. ایران هم سختگیری با وجود مشکلات اقتصادی فراوان را بی‌نتیجه می‌داند، همانطور که اظهارنظر رهبری و تاکیدی که از باب معیشت سخت مردم بیان کردند در همین راستاست. ضمن اینکه وجود بایدن از اطمینان سیاسی بیشتری برای ما برخوردار است و نمی‌توانیم این زمان را از دست بدهیم و با احتمال بسیار کم اگر ترامپ در 2024 به پیروزی برسد، باز مشکلاتی به همراه خواهد داشت. بنابراین هم به دلایل داخلی و سطح معیشت مردم و هم از این جهت که موقعیت ریاست‌جمهوری بایدن را نباید از دست بدهیم به نظر می‌رسد که ایران و آمریکا مشغول یک دیپلماسی محرمانه‌ای هستند که اظهارنظر دکتر ظریف در اینباره و همچنین سخن دکتر روحانی مبنی بر اینکه از سر غرامت گذشته‌ایم، در همین راستا ارزیابی می‌شود. درحقیقت آثار و قرائن در مرحله سوم نشان می‌دهد که داریم به همدیگر نزدیک‌تر می‌شویم و راهی هم غیر ازاین وجود ندارد. هم‌اینک مطالبات ما از طریق ارسال واکسن از کره پیام دلگرم‌کننده‌ای است که آمریکا دارد پنجره‌های بسته‌شده را به سمت ما باز می‌کند. مجموعا به نظر می‌رسد که وارد مرحله سوم شدیم که مرحله امیدوارکننده‌ای است با اینکه برخی مقامات ما اظهارات دیگری دارند ولی منابع اصلی مخالفت و رسانه‌هایی که پیش‌تر بر طبل‌های دیگری می‌کوبیدند، فروکش کرده‌اند و به این نتیجه که هیچ راهی جز مذاکره وجود ندارد، رسیده‌ایم. درحقیقت وزیرخارجه ایرلند به‌عنوان پیام‌آور از طرف اتحادیه اروپا و آمریکا و همچنین منتقل‌کننده پیام‌های ما به آنهاست.   حاشیه‌های تجمع اعتراضی بازنشستگان روزنامه همدلی در گزارشی به حاشیه‌های تجمع بازنشستگان پرداخت و نوشت: تعیین دستمزد کارگران و بازنشستگان تامین اجتماعی در روزهای گذشته بحث‌برانگیز شده است، طوری‌که آن‌ها به‌دنبال مطالبات خود به‌دفعات مقابل این سازمان در شهرهای مختلف و مجلس شورای اسلامی تجمع کردند. از این روی تجمعی هم روز گذشته مقابل وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی انجام شد که با حواشی همراه بود. با افزایش مشکلات اقتصادی در سال‌های گذشته و صعود نرخ تورم، چرخ زندگی برای بسیاری از آن‌هایی‌که درآمدهای مناسبی ندارند به‌خوبی نمی‌چرخد، یکی از این گروه‌ها کارگران به‌ویژه بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی هستند. گزارش‌های متعددی در ماه‌های گذشته نشان می‌دهد هم‌زمان با بالا رفتن قیمت‌ها سفره زندگی این قشر از جامعه کوچک‌تر شده و آن‌ها گاهی مجبور هستند برای تحمل این روزهای سخت نیازهای زندگی خود را اولویت‌بندی کنند تا شاید بتوانند با همان حقوق ماهانه‌ای که دریافت می‌کنند، ماه را به‌پایان برسانند.   اما تداوم این وضعیت سبب شد انجمن‌ها و سازمان‌های بازنشستگی طی چند ماه گذشته با صدور بیانیه از اعضای خود بخواهند برای بیان مطالبات‌شان مقابل سازمان‌های تامین اجتماعی در شهرهای مختلف تجمع کنند. بسیاری از آن‌ها هم در تهران همزمان با رسیدگی به بودجه سال آینده در مجلس، ساختمان بهارستان را بهترین مکان برای تجمع دیدند. طوری‌که همین شنبه گذشته به‌دعوت خانه کارگر تعدادی از بازنشستگان مقابل خانه ملت جمع شدند تا حداقل این‌گونه صدای‌شان به گوش نمایندگان مجلس برسد. در این تجمع آن‌ها خواهان تصویب مصوبه کمیسیون تلفین و بودجه مجلس شورای اسلامی پیرامون ۹۰هزار میلیارد تومان جهت همسان‌سازی حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی در صحن علنی مجلس بودند. به‌گزارش ایلنا حسن صادقی، معاون دبیرکل خانه کارگر گفت: «اخبار در دست ما نشان می‌دهد عده‌ای به دنبال کاهش مبلغ مصوبه کمیسیون تلفیق بودجه هستند. به همین دلیل ما به صورت اضطراری از اعضای خود خواستیم تا در این مکان دور هم جمع شوند. ما خطاب به‌نمایندگان مجلس می‌گوییم جیب فقرا را تهدید نکنند. مبلغ ۹۰هزار میلیارد تومانی که برای همسان‌سازی تعریف شده، یک اصل مهم برای ماست. اگر این مصوبه مورد تایید نمایندگان مجلس قرار نگیرد و پیشنهاد مخالفان رد نشود، ما این مکان را ترک نخواهیم کرد.» این فعال کارگری ادامه داد:«اگر مطالبه ما محقق نشود، ما شاهد دوگانگی و تبعیض در جامعه به‌دست نمایندگان هستیم. اگر این اتفاق نیفتد، نمایندگان تجمعات بیشتری را شاهد خواهند بود چون بازنشستگان چیزی برای از دست دادن ندارند. ما معتقدیم مرگ تدریجی به‌مراتب بدتر و سخت‌تر از مرگ دفعتی و رها شدن از این وضعیت معیشتی است.» اما با پایان تجمع بازنشستگان تامین اجتماعی مقابل مجلس در روز شنبه، گروهی دیگر از آن‌ها در تهران و سایر شهرستان‌ها یک بار دیگر دیروز(یکشنبه) مقابل ادارات تامین اجتماعی برای بیان مطالبات خود دست به‌تجمع زدند. به‌گزارش ایلنا براساس اطلاعات رسیده این تجمع‌ها در شهرهایی مانند کرمانشاه، تبریز، مشهد انجام شد. همچنین برخی گزارش‌ها نشان می‌دهد بازنشستگان در شهرهایی مانند شیراز، ساری کرمان، شوش، سنندج، اراک، رشت در محل ادارات تامین اجتماعی تجمع کردند و خواستار افزایش مزد و مستمری خود شدند.  در تهران هم گروهی از بازنشستگان درپی تحمع مقابل وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بودند. آن‌طورکه خبرگزاری ایلنا درخصوص تجمع روز گذشته در تهران نوشته این بازنشستگان با صدور بیانیه چهارده‌بندی خواستار لزوم اجرای قانون همسان‌سازی کامل حقوق در سال آینده، پرداخت مزایای شغلی چون کمک معیشت، حق مسکن، حق عائله‌مندی و اولاد به بازنشستگان و مستمری‌بگیران تامین اجتماعی متناسب با شاغلین، پرداخت عیدی برابر با شاغلین و مواردی دیگر شدند. اما آن‌طورکه شاهدان عینی از این تجمع گزارش دادند به‌نظر می‌رسد با ورود پلیس و نیروهای امنیتی مانند روزهای گذشته این تجمع با آرامش به‌پایان نرسیده و تعدادی بازداشت شدند.   هشتمین دستور روحانی گرانی را مهار می‌کند؟ روزنامه کیهان در ستون اخبار وِیژه امروز خود با عنوان هشتمین دستور روحانی گرانی را مهار می‌کند؟ نوشت:  رئیس‌جمهوری برای چندمین بار دستور داد وزارت صمت برای مهار گرانی تدبیر کند. آقای روحانی وزارت صمت را موظف کرد با طراحی‌های ویژه و سریع‌الوصول ضمن کوتاه کردن مسیر زنجیره تولید تا توزیع و عرضه گسترده میوه و مواد غذایی به همراه شفافیت اطلاعات در ایام سال نو و همچنین ماه مبارک رمضان، برای کاهش قیمت‌ها اقدامات لازم را انجام دهد. رئیس‌جمهوری با تاکید بر اجرای کامل و سریع برنامه‌های تنظیم‌شده برای تامین کالا و مدیریت قیمت‌ها، گفت: از جمله جلوه‌های شکست دشمن در جنگ اقتصادی، وفور کالاهای ضروری در بازار در شرایط سخت کشور بوده ‌اما متاسفانه مدیریت قیمت‌ها به نحو مناسبی انجام نشده و به زندگی و  معیشت مردم فشار وارد کرده است. روحانی تصریح کرد: دولت در اجرای تذکرات مقام معظم رهبری در مدیریت قیمت کالاهای اساسی، برنامه‌هایی را در نظر گرفته است که امیدوارم با همکاری اصناف و بخش خصوصی، به سرعت اجرایی شود و با سوءاستفاده و گرانفروشی خاطیان برخورد شود. این حداقل هشتمین بار در سال جاری است که آقای روحانی دستور کنترل قیمت‌ها را صادر می‌کند. او چند ماه قبل (شهریور) هم برای هفتمین بار، به وزارت صمت دستور داد آرامش را به بازار خودرو برگرداند. دستور اخیر روحانی به وزارت صمت در حالی است که این وزارت به مدت پنج ماه در اوایل سال فاقد وزیر بود و آمدن وزیر جدید نیز نتوانسته تاثیر مثبت چندانی بر تنظیم بازار بگذارد. آقای روحانی 19 اردیبهشت 99 هم در گفت‌وگو با رضا رحمانی وزیر وقت صمت دستور داده بود سریعاً به افزایش قیمت خودرو رسیدگی شود.  روحانی یک هفته بعد (26 اردیبهشت) هم به مدرس خیابانی سرپرست وزارت صمت دستور داد بر قیمت‌ها نظارت کند. وی به مدرس خیابانی گفته بود: «کنترل بازار و حمایت از مصرف‌کننده و ایجاد آرامش در فضای کسب و کار و مسیر شفاف میان تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان، مطالبات منطقی مردم، صاحبان کسب و کار و دولت است که ضروری است به جدیت در تحقق این اهداف اهتمام داشته باشید». آقای روحانی یک ماه بعد نیز (21 خرداد 99) در جلسه دولت به وزیر راه و شهرسازی برای مهار قیمت مسکن دستور داده و گفت: امروز شرایط مسکن و اجاره‌ها با شاخص‌های اقتصادی ما منطبق نیست. رئیس ‌بانک مرکزی و وزیر مسکن و شهرسازی این موضوع را مدنظر قرار بدهند و برای مهار قیمت مسکن اقدام کنند تا فشار بر مردم را کاهش دهیم. البته پس از آن هم قیمت مسکن با تورم جدید مواجه شد به نحوی که ظرف یک سال اخیر شاهد تورم بالای 120 درصد در حوزه مسکن بوده‌ایم. رئیس‌جمهور دو روز بعد - 23 خرداد- در گفت‌وگو با مدرس خیابانی سرپرست وزارت صمت، دستور کنترل قیمت لوازم خانگی در بازار را صادر کرد. او بر ضرورت اجرای نظارت دقیق و اقدام عاجل و سریع برای ساماندهی قیمت‌ها تأکید کرد. نوبت بعدی، دستور روحانی به وزیر راه و شهرسازی برای مقابله با معضل گرانی مسکن بود. روحانی روز جمعه 23 خرداد در گفت‌وگو با محمد اسلامی، ضمن شنیدن گزارش وی،‌ از وزیر خواست طرح‌ها و دستورالعمل‌های لازم برای حل معضل و کنترل قیمت مسکن را برای بررسی و تصویب و اجرا در جلسه روز یکشنبه بعد ستاد اقتصادی دولت ارائه کند. رئیس‌جمهور آن روز گفته بود: شایسته نیست که مردم در این شرایط دچار معضل مسکن و افزایش قیمت آن باشند و دولت مصمم است که با برنامه‌ریزی، این مشکل را به سرعت حل‌وفصل کند. نوبت ششم، 5 مرداد 99 بود که آقای روحانی در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی، مجدداً دستور مقابله با گرانی را صادر کرد و گفت: «عرضه کالاها به قیمت مناسب، برنامه اصلی دولت در کنار حمایت از تولید است. باید با اصلاح مسیر تولید، توزیع و تعریف فرایندها در این زنجیره، در روند تعیین قیمت کالاها شفاف سازی انجام گیرد. رئیس‌جمهور افزود: همه تولیدکنندگان به ویژه دستگاه‌های دولتی موظف هستند فرایند قیمت‌گذاری و عرضه سریع و آسان کالاهای تولیدی به ویژه مواد اولیه را مشخص کرده و برای مقابله با معضل گرانی اقدامات موثر را انجام بدهند. افزایش قیمت در مورد کالاهایی که در بخش دولتی و عمومی غیر‌دولتی تولید می‌شود به هیچ عنوان قابل قبول نیست. دستور رئیس‌جمهور به وزارت صمت در شهریورماه نیز هفتمین دستوری بود که صادر شد اما به سرانجام درستی نرسید. این دستور‌ها متأسفانه به اعتبار عدم پیگیری عملیاتی، عدم انسجام در ستاد اقتصادی دولت و ارتکاب برخی رفتارهای متناقض یا سهل‌انگاری میدانی در نظارت، به نتیجه عملی در مهار و تثبیت قیمت‌ها ختم نشده است.