ایمپلنت دندانفروش عمده پوشاک زنانه در بازار …تعمیر پرینتر در محلتولید انواع مقاطع عایق پلی آمید …

«سرقت انرژی» معضلی که جرم انگاری شده اما همچنان ادامه دارد!
شاید به افرادی برخورد کرده باشید که اقدام به گرفتن انشعاب غیرمجاز از برق یا آب کرده باشند؛ به طور مثال با گرفتن سیم برق از پشت کنتور یا اتصال لوله آب به شبکه فاضلاب شهری از خدمات مذکور به صورت غیرقانونی منتفع شده باشند. این عمل ممکن است از دید مردم اهمیت چندانی نداشته باشد، لکن باید بیان نمود که مقنن رفتارهای اینچنینی را جرم تلقی کرده و برای مرتکبین آن مجازات تعیین نموده است. به گزارش «تابناک» جرم انگاری رفتار فوق مختص شبکه آب و برق نبوده‌ و گاز و تلفن را نیز شامل می‌شود. استفاده غیرمجاز و بدون مجوز قانونی از هریک از موارد مذکور به نوعی «سرقت» محسوب می‌گردد. مققنن در ماده ۲۶۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ در تعریف بزه سرقت مرقوم داشته: سرقت عبارت از ربودن مال متعلق به غیر است. اگر در جوامع گذشته، در مورد مالیت داشتن مواردی هم‌چون آب، گاز، برق و تلفن تردید وجود داشت، امروزه و در عرف کنونی جوامع این موارد نیز بدون تردید «مال» محسوب شده و دولتها حق بهره‌برداری و مدیریت منابع و خدمات مذکور را بر عهده دارند و آنرا در بازارهای جهانی مورد خرید و فروش قرار‌ میدهند. دولت به سبب وظیفه حاکمیتی، ارائه‌دهنده خدمات مذکور بوده و اگر کسی بدون اطلاع و اجازه دولت از این اموال استفاده کند، در واقع مرتکب ربودن مال متعلق به غیر یا همان سرقت شده است. به لحاظ تاریخی و سابقه تقنینی، قانونگذار مواد پراکنده‌ای برای حمایت از برق و آب اختصاص داده بود، قانون مجازات اخلالگران در تأسیسات آب، برق، گاز و مخابرات کشور مصوب ۱۲/۱۰/۱۳۵۱ برای مرتکبین جرایم تخریب، ایجاد حریق یا از کار انداختن یا هر نوع خرابکاری دیگر مجازات حبس از سه تا ده سال در نظر گرفته بود و برای مواردی که این جرایم منجر به مرگ شخصی شود، مجازات اعدام تعیین نموده بود. پس از انقلاب و تحولاتی که در جامعه به دنبال داشت، شورای انقلاب در سال ۱۳۵۹ لایحه قانونی رفع تجاوز از تأسیسات آب و برق کشور را در ۱۰ ماده به تصویب رساند، در ماده یک این قانون «استفاده غیرمجاز» و «دخالت غیرقانونی» در تأسیسات صنعت آب و برق را جرم انگاری نمود و مطابق قانون مذکور چنانچه کسی بدون حق انشعاب از برق استفاده می­نمود و یا اینکه حق انشعاب را پرداخت مینمود لکن بدون اخذ انشعاب مبادرت به استفاده از برق میکرد مصداق استفاده غیرمجاز بود و یا چنانچه در تأسیسات آب و برق مداخله میکرد به پرداخت مبلغ بیست تا پنجاه هزار ریال جزای نقدی و رفع تجاوز و اعاده وضع سابق محکوم میگردید و در صورت تکرار این عمل علاوه بر رفع تجاوز و اعاده وضع سابق به حبس جنحه‌ای از ۶۱ روز تا ۶ ماه و در هر حال به جبران خسارات وارده محکوم میگردید و مقنن در ادامه مقرر داشته بود، چنانچه عمل مرتکب بر طبق قوانین دیگر مشمول مجازات بیشتری باشد به مجازات اشد محکوم میشود. اوایل انقلاب به دلیل شرایطی که در جامعه وجود داشت، مقنن به صورت نسبتاً‌ محدودی از تأسیسات و انرژی آب و برق حمایت میکرد، این در حالی است که سال‌ها این موضوع در محافل علمی ما مطرح بود که آیا استفاده از برق غیرمجاز سرقت است یا خیر؟ مقنن در سال ۱۳۸۷ با اصلاح‌ ماده ۶۰۰ قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده مقرر نمود: هرکس بدون پرداخت حق انشعاب آب و فاضلاب و برق و گاز و تلفن مبادرت به استفاده غیر مجاز از آب و برق و تلفن و گاز و شبکه فاضلاب نماید علاوه بر جبران خسارت وارده به پرداخت جزاى نقدى از یک تا دوبرابر خسارت وارده محکوم خواهد شد. چنانچه مرتکب از مامورین شرکتهاى مذکور باشد، به حداکثر مجازات محکوم خواهد شد. اما مقنن در تاریخ ۳۱‌/‌۶‌/‌۱۳۹۶ با تصویب قانون مجازات استفاده‌کنندگان غیرمجاز از آب، برق، تلفن، فاضلاب و گاز، مقررات جدیدی را در خصوص موضوع مورد بحث وضع نمود تا بدین وسیله از یک سو، مجازات­‌های موجود در قوانین پیشین بروزرسانی شده و متناسب با شرایط و اوضاع­‌و­احوال کنونی گردد و از سوی دیگر مجددا اهمیت پیشگیری از سرقت و استفاده غیرمجاز از این­‌گونه اموال دولتی را مورد تأکید قرار دهد. قانون اخیرالذکر در قالب ۷ ماده توسط مجلس تصویب گردید و به موجب ماده ۶ این قانون، ماده ( ۶۶۰) قانون مجازات اسلامى(کتاب پنجم – تعزیرات و مجازات‌هاى بازدارنده) مصوب ۱۳۷۵/۳/۲ و اصلاحات بعدى آن نسخ گردید. به موجب ماده ۱ قانون مارالذکر هر شخصی بدون دریافت انشعاب قانونی آب، برق، گاز و شبکه فاضلاب و اشتراک خدمات ارتباطی و فناوری اطلاعات مبادرت به استفاده از خدمات مزبور نماید و یا با داشتن انشعاب مبادرت به استفاده غیرمجاز نماید، علاوه بر الزام به پرداخت بهای خدمات مصرفی و جبران خسارت و سایر حقوق مربوطه به شرح زیر جریمه می‌شود؛الف-درخصوص مصارف خانگی به جزای نقدی درجه شش موضوع ماده (١٩) قانون مجازات اسلامی مصوب ١/٢/١٣٩٢ و در مصارف غیرخانگی به یک تا دو برابر بهای خدمات مصرفیب- در صورت تکرار حسب مورد به حداکثر جریمه مقرر در بند (الف) و قطع انشعاب به مدت سه ماه تا شش ماه.همچنین این قانون هر نوع تصرف یا تغییر در دستگاه­‌های اندازه‌­گیری آب، برق، گاز، تلفن و یا شبکه فاضلاب را به­‌طوری­‌که موجب اخلال در کارکرد صحیح و ثبت ارقام مصرفی شود، تخلف دانسته و مرتکب را ملزم نموده تا علاوه بر بازگرداندن وضع به حال سابق، بهای خدمات مصرفی را بپردازد و خسارات وارده نیز را جبران نماید و به پرداخت جزای نقدی به میزان بیش از بیست میلیون ریال تا هشتاد میلیون ریال در حق دولت هم محکوم می‌گردد.البته درصورتی‌که مرتکب از مأموران سازمان­‌های مرتبط باشد و یا جرم به‌صورت سازمان­‌یافته ارتکاب یافته باشد، مرتکب به حداکثر مجازات تعیین‌شده محکوم می‌شود.همچنین قابل ذکر است مقنن در ماده ۴۵ قانون توزیع عادلانه آب مصوب ۱۳۶۱ که قانون خاص بوده، مقرر داشته: اشخاص زیر علاوه بر اعاده وضع سابق و جبران خسارات وارده به ۱۰ تا ۵۰ ضربه شلاق و یا از ۱۵ روز تا سه ماه حبس تأدیبى بر حسب موارد جرم به نظر حاکم شرع محکوم مى‌شوندالف‌: هرکس عمدا و بدون اجازه دریچه و مقسمى را باز کند یا در تقسیم آب تغییرى دهد یا دخالت غیر مجاز در وسائل اندازه‌گیرى آب کند یا به نحوى از انحاء، امر بهره‌بردارى از تأسیسات آبى را مختل سازد.ب‌: هرکس عمدا آبى را بدون حق یا اجازه مقامات مسئول به مجارى یا شبکه آبیارى متعلق به خود منتقل کند و یا موجب گردد که آب حق دیگرى به او نرسد.ج‌: هرکس عمدا به نحوى از انحاء به ضرر دیگرى آبى را به هدر دهد.د: هرکس آب حق دیگرى را بدون مجوز قانونى تصرف کند.ه: هرکس بدون رعایت مقررات این قانون به حفر چاه و یا قنات و یا بهره‌بردارى از منابع آب مبادرت کند.تبصره – در مورد بندهاى «ب» و «ج» و «د» با گذشت شاکى خصوصى تعقیب موقوف مى‌شود.سرقت فقط مختص پول، وسایل خانه، خودرو و سایر کالاهای پیرامون ما نیست؛ بلکه آب، برق، گاز، تلفن و خدمات ارتباطی و فناوری اطلاعات نیز مال محسوب شده و اگر به‌صورت غیرمجاز مورداستفاده و بهره‌‌برداری واقع شوند نیز مشمول عنوان «سرقت» خواهند شد، سرقتی که مقنن به‌آسانی از کنار آن عبور نکرده و در قوانین گوناگون برایش مجازات‌های شدیدی وضع نموده است؛ از جمله در قانون مجازات استفاده‌کنندگان غیرمجاز از آب، برق، تلفن، فاضلاب و گاز مصوب ۱۳۹۶