با روندی که دولت برای جبران کسری بودجه در سال ۹۸ در پیش گرفته و کاهش سهم صندوق به ۲۰ درصد در بودجه سال‌های ۹۹ و ۱۴۰۰ به نظر می‌رسد تورم‌های بیشتری در انتظار اقتصاد ایران باشد. چرا که سهم نفت در بودجه افزایش بیشتری یافته، صحت این ادعا در افزایش سقف صدور مجوز‌هایی برای برداشت از صندوق توسعه ملی است.