پرینتر چاپ کارت,پرینتر چاپ کارت …تب سنج دیجیتال تکنو مدل E300گروه ساختمانی آروین سازهبرند پیکنیک تولید کننده ظروف بسته …

طرحی که تورم را کاهش خواهد داد / حق اعتراض کارگران برای کار شایسته / آینده حزب الله پس از حوادث لبنان
به گزارش «تابناک» روزنامه‌های امروز پنج شنبه ۲۳ مردادماه در حالی چاپ و منتشر شدند که عدم رای اعتماد مجلس یازدهم ‏به وزیر پیشنهادی صمت از یک سو نبرد دیپلماتیک در شورای امنیت و عقب‌نشینی امریکا نشانه انزوا از دیگر سو در صفحات ‏نخست روزنامه‌های امروز با عناوین مختلف برجسته شده است. گفت و گوی تلفنی روحانی و مکرون و آخرین خبر‌ها از واکسن ‏روسی و واکسن ایرانی کرونا نیز در بیشتر روزنامه‌ها منعکس شده است. ‏ در ادامه تعدادی از یادداشت‌ها و سرمقاله‌های منتشره در روزنامه‌های امروز را مرور می‌کنیم:‏ آینده حزب ا... پس از حوادث لبنان سیدکمیل باقرزاده‎ ‎‏ در بخشی از یادداشت روز امروز خراسان با عنوان آینده حزب ا... پس از حوادث لبنان نوشت: در واقع سفر ‏ماکرون به بیروت، آغاز تحول سیاسی و بازگشت به وضعیت قبل از جنبش اعتراضی شهریور ٩٨ بود چرا که پیش شرط ماکرون ‏برای مساعدت به لبنان، تشکیل "دولت وحدت ملی" بود و این به معنای پیگیری سیاست دوم (اسقاط دولت) از سوی فرانسه بود. ‏حسان دیاب نیز که دست خود را خالی می‌دید، برای حفظ حکومت، مجبور به عملیات انتحاری شد: مطرح کردن انتخابات ‏زودهنگام مجلس، به منظور شکل‌گیری طبقه جدید سیاسی، اما این طرح پر ریسک، اگر چه با استقبال جریان ضد مقاومت روبه‌رو ‏شد، ولی از واقع‌بینی به دور بود. از سویی شرایط نامستقر کشور امکان برگزاری انتخابات زودهنگام را نمی‌داد؛ و از سوی دیگر، ‏حزب ا... و امل و جریان آزاد (عون) که اکثریت پارلمانی فعلی را در دست دارند، زیر بار چنین طرحی نرفتند؛ بنابراین مقابله با ‏دولت، در پارلمان کلید خورد: طرح مجلس برای استیضاح دولت در خصوص انفجار؛ و تهدید به سقوط دولت توسط مجلس. در این ‏شرایط، دولت دید چاره‌ای جز استعفا ندارد؛ چون مشخص بود اگر پنج شنبه به مجلس برود، به دلیل جرم نکرده محاکمه خواهد شد ‏بنابراین وزیران یکی یکی شروع به استعفا کردند. حسان دیاب هم دید عملاً با استعفای هفت وزیر، دولت ساقط خواهد شد؛ لذا در ‏جلسه هیئت وزیران تصمیم به استعفای دسته جمعی گرفته شد و حالا دوباره همه چیز برمی گردد به خانه اول؛ احتمالا شکل‌گیری ‏توافق بر سر تشکیل دولت وحدت ملی ماه‌ها طول خواهد کشید و احتمالا در نهایت سعد حریری مجدد برخواهد گشت! فقط این وسط ‏چیزی به اسم "الثورة" نمی‌دانم می‌خواهد چه کار کند؟! از طرفی خوشحال است که به خیال خودش با تظاهرات‌های چند روز گذشته ‏و ایجاد فشار مردمی (که البته کاملا در پازل سیاست دوم جریان ضد مقاومت عمل کرد) حکومت را ساقط کرده است؛ و از طرف ‏دیگر متوجه نیست که همه چیز دارد برمی گردد به شرایط قبل از شهریور ٩٨ و این یعنی یک سال تضییع وقت و امکانات بدون ‏هیچ دستاورد واقعی در کنار زدن طبقه سیاسی فاسد لبنان. البته با سقوط دولت، هدف اصلی دشمن، انحلال مجلس است و لذا آتش ‏اعتراضات خیابانی را تا رسیدن به این هدف داغ نگه خواهند داشت، اما در مجموع، حزب ا... بما هو حزب ا...، چیزی را از دست ‏نداده است. مقاومت در شرایط سخت اقتصادی، کار خودش را پیش برده است. هم توان نظامی خود را توسعه داده و هم با ‏راه‌اندازی «مقاومت کشاورزی و صنعتی» بنیه اقتصادی طرفداران خود را تقویت کرده است. حتی می‌توان گفت حزب ا... ‏همیشه در شرایط دولت تصریف اعمال (پیشبرد امور) راحت‌تر بوده و مشکلی با نبود دولت‌ها نداشته است! و البته حزب ا... از این ‏که گشایشی ایجاد شود و به بهانه انفجار هم که شده، از تحریم‌های اقتصادی کشور کاسته شود و تعاطفی بین‌المللی با لبنان شکل ‏بگیرد و فشار اقتصادی تا حدی از روی مردم برداشته شود، راضی است؛ لذا سیدحسن نصر ا... تاکید کرد به تلاش‌های بین‌المللی ‏برای کمک به لبنان و از جمله سفر ماکرون (و در واقع خارج شدن پرونده لبنان از دست آمریکا) با دید مثبت نگاه می‌کنیم. اما قصه ‏این دولت که به اصطلاح تنها دولت تکنوکرات و غیر حزبی لبنان بود، درس عبرت و تجربه دیگری شد برای لبنان سیاسی شکل ‏گرفته بر مبنای توافق طائف؛ که دولت تکنوکرات در لبنان شوخی بی‌مزه‌ای بیش نیست. دولتی که نه پشتوانه مردمی دارد، نه ‏حزبی، نه بین‌المللی! این جاست که بار دیگر صدق کلام دبیر کل حزب ا... لبنان و افق نگاه دقیق او به اثبات رسید؛ زیرا قبل از ‏تشکیل دولت تکنوکرات گفته بود: «همین نیرو‌های سیاسی که به دنبال دولت تکنوکرات هستند، خودشان اولین کسانی خواهند بود ‏که برای اسقاط آن تلاش خواهند کرد.» ‏ طرحی که تورم را کاهش خواهد داد غلامرضا مصباحی مقدم عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام طی یادداشتی با عنوان سال‌های سخت اقتصاد ایران در روزنامه ‏ایران نوشت: اقتصاد ایران امروز در شرایط دشواری قرار دارد؛ اما با تمام مشکلات ناشی از تحریم‌های ظالمانه رژیم امریکا، ‏شیوع ویروس کرونا و مسائلی از این دست، توانسته است روی پای خود بایستد و با نقطه‌ای که امریکا از ایرانِ پس از تحریم‌ها ‏ترسیم کرد و همچنان به‌دنبال آن است، فاصله داشته باشد. در یک سال گذشته که مسأله تشدید تحریم‌ها علیه ایران مطرح شد، اغلب ‏تحریم‌ها مسبوق به سابقه بود و در یک سال قبل آن شاهد این بودیم که هر چند روز یا هر ماه، بخش‌هایی از اقتصاد ایران تحریم ‏می‌شد و مدام این کشور تحریم‌هایی را علیه ایران وضع می‌کرد و به مرور در همان سال اول تحریم‌ها به نقطه اوج خود رسید. این ‏محدودیت‌ها و فشار‌ها دو کارکرد روانی و عملی داشت. کارکرد روانی آن، پیش از آنکه تحریم‌ها به اوج خود برسد، این بخش به ‏آخرین حد رسید و در همان سال نخست اثر روانی تحریم‌ها درنقطه اوج خود تخلیه شد. به عبارت دیگر، مردم به تهدید‌ها عادت ‏کردند و متوجه شدند که اثر‌گذاری تحریم‌ها کمتر از آن چیزی است که امریکا اعلام می‌کند. در این زمینه مطالعات نیز نشان ‏می‌دهد که نقش تحریم‌ها در فشار اقتصادی تنها ۲۵ تا ۳۰ درصد است. چراکه مناسبات خارجی اقتصاد ایران و آنچه به صادرات و ‏واردات نفتی و غیرنفتی کشور مربوط می‌شود، تنها حدود ۲۰ درصد از درآمد ملی را تشکیل می‌دهد و ۸۰ درصد از اقتصاد کشور ‏داخلی است؛ لذا این موضوع اجازه نمی‌دهد که فشار تحریم‌های بیگانه موجب فروپاشی اقتصاد کشور شود. این دو مسأله یعنی تخلیه ‏فشار روانی ناشی از تحریم‌ها بر اقتصاد و همین‌طور سطح اثرگذاری واقعی آن، موجب شد که تحریم‌ها آنچنان که امریکا به دنیا ‏مخابره می‌کرد، فلج‌کننده نباشد. ‏ گرچه فشار ناشی از این تحریم کم نبود و به سبب کاهش درآمد‌های نفتی و مراودات پولی و بانکی بین‌المللی، تحریم‌های امریکا ‏روی کیفیت زندگی مردم ایران تأثیر گذاشت و اقتصاد را نیز تحت فشار قرار داد، اما آنچه امریکا انتظار داشت، محقق نشد. ‏علاوه بر این اقداماتی نیز انجام شد که اثر تحریم‌ها را کمرنگ کرد. در سال ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ با تأکید رهبر معظم انقلاب بر رونق ‏و جهش در تولید شاهد آن بودیم که اتفاقات مثبتی در زمینه تولید ملی رخ داد. از جمله آنکه در بخش پوشاک نه تنها واردات کمتر ‏شد بلکه تا اندازه‌ای صادر کننده نیز بودیم. یا در مورد لوازم خانگی، تولیدات افزایش قابل ملاحظه‌ای داشت و صادرات هم رخ داد. ‏در خصوص صنعت خودرو نیز که تحریم در ابتدا آن را با مشکلات جدی مواجه کرده بود، اما بتدریج شاهد آن بودیم که با کمک ‏شرکت‌های دانش بنیان قطعات مورد نیاز این صنعت تأمین شد و دوباره تولیدات با رشد نسبی مواجه شد. ‏البته در تمام این موارد نباید از لطف خداوند تبارک و تعالی غفلت کرد. لطفی که بخشی از آن در رشد بخش کشاورزی بواسطه ‏بارش‌های مطلوب طی این دو سال خود را نمایان می‌کند. در یک سال گذشته بخش کشاورزی با بیش از ۷ درصد رشد همراه بوده ‏و از این طریق به جبران کاستی‌ها در زمینه درآمد‌های نفتی کمک شده است. همچنین تلاش‌هایی در مدیریت‌های بخشی اتفاق ‏افتاد، که در بهبود شرایط مؤثر بود. مانند آنچه وزارت نیرو در این مدت برای توسعه زیرساخت‌های آب و برق انجام داده است. یا ‏در بخش صنعت همان‌طور که اشاره کردم، تحولاتی مثبتی رخ داده است و بواسطه مجموع عوامل ذکر شده، یک سال گذشته را ‏اگرچه با سختی، اما با شرایطی بهتر از آنچه جهان در انتظارش بود، پشت سر گذاشتیم و با همین روال امیدواریم یک سال آتی ‏مانده از دولت یازدهم و سال‌های پس از آن را سپری کنیم. ‏اکنون پیشنهادی در دست بررسی سران سه قوه و در شرف اجرا قرار گرفته که می‌تواند نقدینگی را مهار کند واز این طریق بر ‏زندگی مردم اثر مثبت بگذارد. این اقدامات اگر به‌درستی اجرایی شود نرخ تورم را کاهش می‌دهد، ثبات نسبی را در بازار ارز ‏برقرار می‌کند و به اقتصاد قدرت بیشتری می‌بخشد. عرضه اوراق سلف موازی نفتی و اوراق ودیعه دو نمونه از راهکار‌های در ‏دست بررسی است که برای مهار نقدینگی در نظر گرفته شده و امید است از این طریق به بهبود شرایط اقتصادی کمک شود. ‏   حق اعتراض کارگران برای کار شایسته صالح نقره‌کار. وکیل دادگستری در سرمقاله امروز روزنامه شرق با عنوان حق اعتراض کارگران برای کار شایسته نوشت: ‏‏۱- خبری از حضور رؤسای یکی از دادگستری‌ها در جمع اعتراضی کارگران کارخانه‌ای منتشر شد که امیدوارکننده بود. سانسور ‏یا برخورد چکشی لزوما راه‌حل درست نیست. البته حق اعتراض با حکومت قانون و اکتفای به نظم عمومی منافاتی ندارد. مسئولان ‏و کارفرمایان اگر صدای کارگران را بهنگام نشوند یا در کشاکش سوداگری‌های مالی یا مناسبات سیاسی رد مطالبات ناظر بر مزد و ‏مزایا و امنیت شغلی کارگران را گم کرده یا زلف آن را به خارج و دشمن ببندند، با گسست‌های پرهزینه‌تر مواجه خواهند بود. باری ‏باید درک شود که غایت صدای کارگر معترض مطالبات صنفی و معیشتی است و پاسخ این دادخواهی باید با حمایت قضائی داده ‏شود. ‏ ‏۲- وضعیت شایسته برای کار از ملزومات توسعه کشور است. کسی که به تنگ آمده و برای زندگی سزاوار و کار منصفانه ‏دادخواهی می‌کند نباید به‌دلیل ترس، عزت و شرافت را در سکوت غرق کند. کارگران حق دارند برای حفظ منافع فردی و گروهی ‏خود اتحادیه داشته باشند و بتوانند خواسته‌های خود را به طریق سیستماتیک دنبال کنند. ‏‏۳- اینکه کارگران هم زیر بار معیشت سخت تاب‌آوری کنند هم حقوق معوقه را دوام آورند و هم بر مظالم رفته به خود سکوت ‏کنند، یک اجحاف است. دولت هماره باید به قشر آسیب‌پذیر توجه ویژه کند و تبعیض مثبت روا دارد تا ضعیف زیر بار فشار قوی ‏مضمحل نشود. کارگر در مصاف کارفرما و صاحب‌کار ضعیف تلقی شده و قانون نباید مسیر تشکل و اعتراض و اعمال روش‌های ‏مسالمت‌آمیز ابراز مخالفت را مسدود کند. ‏‏۴- اعتراضات کارگری نباید فورا انگ امنیتی بخورد. اینکه برخی سیاسیون یا نمایندگان یا حتی قضات، حق اعتراض کارگری را ‏با نگاه سوءظن‌گرایانه یا جناحی تعلیل کرده یا به نفع جریان خود و به ضرر طیف رقیب تحلیل می‌کنند، نمی‌تواند زلالی اعمال و ‏ابراز اعتراض کارگری برای معیشت سزاوار و کار شایسته را به محاق ببرد. ‏ ‏۵- آنچه در وضعیت فعلی برخی کارخانه‌های کشور رخ داده مولود خصوصی‌سازی رانتی با مناسبات غیرشفاف است که بی‌تردید ‏بر ساختار اشتغال و نظام دستمزد و روند فعالیت کارگران اثرگذار است. کاهش تولید روی دیگر سکه وضعیت کرونا و کسالت ‏رانتی این مراکز تولیدی است که مآلا، امنیت شغلی کارگران را دستخوش نوسان جدی می‌کند. ‏‏۶- هجده میلیون کارگر حق دارند شنیده شوند. آن هم در وضعیت تقارن تحریم و کرونا و خصوصی‌سازی‌های بی‌ضابطه که تعدد و ‏تراکم در روابط کار مقدر و متصور است؛ باید تدابیر ویژه‌ای برای پرهیز مطالبات کارگری از خشونت تعبیه شود. به موازات ‏تدابیر بیمه‌ای و نظامات تأمینی عمومی که بخش عمده بار آن بر دوش بودجه عمومی است تمهید استماع حق اعتراض کارگران ‏برای دسترسی به مزد و مزایا و بیمه و امنیت شغلی به‌مثابه کار شایسته یک ضرورت است و مطالبه این حق تحقیقا نافی امنیت ‏ملی و تمامیت ارضی نبوده، بلکه در جامعه‌ای که حق‌ها بی‌لکنت ابراز می‌شود، احترام به حق داشتن و کرنش به مقتضای ‏حکومت قانون افزون‌تر است. نباید صدای بحق مطالبات معیشتی کارگران در کشاکش رقابت‌های سیاسی مرسوم یا پیچ و خم دالان ‏تصمیم‌گیری‌های کند گم شود. ‏‏۷- تغییر راهبرد کیفرانگاری در اعتراضات کارگری لازمه احترام به حقوق شهروندی و تقید به تکریم شهروندان است. هرگز ‏نباید ابزار هنجارین کارگران برای تحقق مطالبات مسدود شود. کارگران به‌مثابه شریف‌ترین شهروندان زحمت‌کش این دیار حق ‏دارند ابراز مخالفت صنفی کنند. حق دارند وفق اصل ۲۷ قانون اساسی و عمومات قانون کار صدای خود را به گوش مخاطب ‏مسئول یا مدیر مربوطه برسانند. ساختار اجتماعی، حقوقی و قضائی ایران باید در خوانشی نو به‌منظور تشخص بخشی بحق ‏اعتراض کارگری زمینه اهلیت استیفای کارگران را تضمین کند. ‏