پمپ ضد اسیدآموزش تخصصی گیتار در تهرانپارسمشاوره تلفنی روانشناسیفروش مونوپمپ

مجلس یازدهم جان دوباره‌ای به «تحقیق و تفحص» خواهد داد؟
تحقیق و تفحص یکی سازوکارهای نظارتی مجلس شورای اسلامی است که در دوره‌های گذشته به دلیل نداشتن اثربخشی لازم نتوانست نتایج قابل قبولی برای مردم داشته باشد اما آیا نمایندگان دوره یازدهم می‌توانند انتقادات فراوانی که به این بخش از عملکرد پارلمان وارد می‌شود را با ثبت کارنامه مطلوبی از خود، پاسخ دهند؟ به گزارش تابناک، اخیرا نمایندگان مجلس مجوز انجام چهار مورد تحقیق و تفحص را صادر کردند که شامل تفحص از « نحوه واگذاری هلدینگ پتروشیمی باختر به بخش خصوصی»، «عملکرد منطقه آزاد قشم»، « سازمان منطقه تجاری و صنعتی اروند» و « نحوه واگذاری انبارهای شهید شاهوی شهر گلستان شهرستان بهارستان» می شود اما روند انجام تحقیق و تفحص چگونه است و چه طور به نتیجه مطلوب منتج خواهد شد؟ نمایندگان مجلس شورای اسلامی علاوه بر وظیفه قانون گذاری ، وظیفه نظارت بر اجرای درست قانون را دارند که یکی از ابزارهای نظارتی آنها، تحقیق و تفحص است؛ اصل 76 قانون اساسی چنین حقی را به نمایندگان داده که در تمام امور کشور تحقیق و تفحص انجام دهند. آیین نامه داخلی مجلس نیز سازوکار انجام تحقیق و تفحص را این گونه تعریف کرده که هرگاه نماینده‌ای، تحقیق و تفحص در هر یک از امور کشور را لازم بداند تقاضاى خود را به ‌صورت کتبی به هیئت رئیسه مجلس تقدیم می‌کند و هیئت ‏رئیسه نیز ظرف 48 ساعت آن را به کمیسیون تخصصى ذی‏‌ربط برای رسیدگى ارجاع می‌دهد.بعد از آن کمیسیون مربوطه موظف است حداکثر ظرف گزارش خود را مبنى بر تصویب یا رد تقاضاى تحقیق و تفحص به هیئت رئیسه مجلس ارائه دهد. اگر صحن علنی تحقیق و تفحص را تصویب کرد موضوع به همان کمیسیون ارجاع مى‏‌شودو بعد از آن کمیسیون موظف است در مدت 20 روز اعضای هیئت تحقیق و تفحص تعیین کنند که تعداد آن ها بین 11 تا 15 نفر است. هیئت تحقیق و تفحص 6 ماه فرصت دارد تا گزارش نهایی خود را برای قرائت در صحن علنی به کمیسیون مربوطه ارائه کند که این مدت در صورت ضرورت و با درخواست هیات و تصویب هیات رییسه تا شش ماه دیگر قابل تمدید است و بعد از آن گزارش در صحن علنی قرائت خواهد شد؛ اگر تخلفات موضوع تحقیق مسئول دستگاه یا سازمان بوده و مقصر تشخیص داده شود، طرح استیضاح وزیر مربوطه در دستورکار مجلس قرار خواهد گرفت. اگر در گزارش تخلف احراز و درخواست تعقیب شود، متخلف توسط هیئت رئیسه مجلس به قوه قضائیه یا مرجع رسیدگی به تخلفات اداری معرفى مى‏‌شود تا خارج از نوبت تقاضاى کمیسیون را مورد رسیدگى قرار داده و نتیجه آن را به کمیسیون اعلام نماید. گزارش در یکی از شعب دادگاه رسیدگی به امور کیفری تهران طبق مقررات به صورت خارج از نوبت مورد رسیدگی قرار می‌گیرد و حداکثر ظرف سه ماه رأی مقتضی صادر می‌شود. با وجود پیش بینی چنین روندی برای انجام تحقیق و تفحص در آیین نامه داخلی مجلس، برخی از تقاضای تفحص ها در ادوار گذشته به سرانجام نمی رسید و برخی دیگر از سوی قوه قضاییه مورد رسیدگی قرار نمی گرفت، موضوعی که مورد انتقاد نمایندگان پیشین بود و در دوره جدید دستگاه قضا به آن توجه شد؛ بدین شکل که با ماموریت رییس دستگاه قضا به علی القاصی مهر دادستان تهران ، او گزارشی از روند رسیدگی به ۲۹ پرونده تحقیق و تفحص مجلس که به دستگاه قضا ارجاع شده بودند، ارائه کرد و با اشاره به مفتوح بودن تعداد درخور توجهی از این گزارش ها توضیح داد:« مشکل شایان توجهی که در پرونده های تحقیق و تفحص ارجاعی به قوه به چشم می خورد و مانع رسیدگی و صدور حکم قطعی برای آنها می شود، کلی بودن گزارش ها، ضمیمه نشدن مستندات کافی، عدم پیگیری جدی از طرف نمایندگان معرفی شده و تاخیر در ارائه این گزارش ها بوده است.» درواکنش به این گزارش آیت الله رئیسی به دادستان تهران ماموریت داد ضمن مکاتبه با مجلس و درخواست برای ارائه مستندات تکمیلی گزارش های ارجاعی به دستگاه قضا، زمینه را برای رسیدگی قطعی و روشن به این گزارش ها فراهم کند. حال با توجه به اینکه علاوه بر مجلس، قوه قضائیه هم عزمی جدی برای به سرانجام رسیدن تحقیق و تفحص ها دارد انتظار می رود نمایندگان دوره یازدهم گزارشات دقیق و متنقن و مستندی آماده کنند تا این پرونده ها به سرنوشت ادوار گذشته مبتلا نشود که عموم تحقیق و تفحص ها تا روزهای پایانی مجلس طول می کشد و فقط به قرائت در صحن علنی ختم شده و یا در برخی موارد تنها در بخش بایگانی مجلس خاک می خورد ، تحقیق و تفحص هایی که هزینه آن به گفته برخی از نمایندگان مجلس، به طور متوسط حدود ۲۵۰ میلیون تومان می شود. در همین رابطه سید نظام الدین موسوی عضو کمیسیون اصل نود مجلس نیز طراحی سامانه ای برای تحقیق و تفحص را راهکاری برای تعیین تکلیف کردن آن ها دانست و گفت: «باید تحقیق و تفحص را جزئی کرد چون گاهی آنقدر موضوع بزرگ می شود که زمان از بین می رود. هرچه موضوع جزئی تر باشد می توان زمان بندی معقولی داشت و به نتایج موثر نیز رسید.» قطعا با رفع نواقص پرونده های تحقیق و تفحص و ورود به موقع دستگاه قضا برای کشف حقیقت و شناسایی جرائم می توان انتظار داشت که دیگر این ابزار جنبه تشریفاتی نداشته و شاهد برخورد با مفسدان و صدور حکم قضایی برای آن ها باشیم.