مرکزتخصصی آموزش زبانهاي خارجي زبان …نمایندگی دیسک و صفحه والئو سبز …برس صنعتیبازاریاب بیمه ایران با کارمزد عالی

از مردم بپرسیم چه می‌خواهند/ حساب‌کشی از دلار‌ها/ ماشه؛ مکانیسم حقوقی یا سیاسی؟
‏به گزارش «تابناک» روزنامه‌های امروز سه شنبه ۱۷ تیرماه در حالی چاپ و منتشر شد که افزایش فوتی‌های کرونا در تهران و ‏اوج گرفتن ابتلا به کووید 19 در کشور، اولتیماتوم رییسی و همتی به صادرکنندگان برای رفع تعهدات ارزی ‏ و ادامه تحلیل‌ها ‏درباره پیمان ۲۵ ساله ایران و چین، اقدامات و راهبرد‌های دولت برای ساماندهی بازار مسکن و ارز در صفحات نخست روزنامه ‏های امروز برجسته شده است. ‏ در ادامه تعدادی از یادداشت‌ها و سرمقاله‌های منتشره در روزنامه‌های امروز را مرور می‌کنیم: ‏ از مردم بپرسیم چه می‌خواهند حسین حقگو. کارشناس اقتصادی در بخشی از یادداشت امروز خود با عنوان از مردم بپرسیم چه می‌خواهند در روزنامه شرق ‏نوشت: وظیفه مجموعه حکمرانی چیست؟ پاسخ واضح است: بهبود زندگی مردم. زندگی مادی و اقتصادی و روحی و روانی. تمام ‏اقدامات باید در راستای تأمین این ضرورت‌ها باشد و میزان کارآمدی، متناسب با توفیق در برآوردن این ضرورت‌ها سنجیده ‏می‌شود. اما در ایران به نظر می‌رسد این موضوع قدری پیچیده است و مسئله به این سرراستی و سادگی نیست. چنان‌که رابطه ‏بهبود وضعیت اقتصادی و معیشتی جامعه با دیگر اهداف و آرمان‌های سیاسی و اجتماعی از‌جمله به سبب نوعی برداشت از قانون ‏اساسی که «اقتصاد وسیله است و نه هدف»، به گونه‌ای دیگر و در راستای برآوردن و تأمین‌کردن آن وظیفه اصلی حکومت‌ها ‏نیست. هرچند در نهایت آن ضرورت اصلی حکومت‌داری خود را به رخ همگان حتی مخالفان آن می‌کشد و گریزی از آن نیست. ‏ چنان‌که رئیس مجلس به‌تازگی گفته: «وظیفه همه ما به‌عنوان خدمتگزار مردم آن است که دغدغه اول و آخر ما در شرایط فعلی ‏توجه به اقتصاد و معیشت مردم باشد» (۹۹/۴/۸). همچنین است نامه رؤسای ۱۲ کمیسیون مجلس به رئیس‌جمهوری و گلایه از ‏‏ «وضعیت نامناسب اقتصادی کشور» و درخواست تغییر این وضعیت (۹۹/۴/۸) یا نامه سؤال از آقای روحانی که درباره قیمت ‏مسکن و ارز و خودرو و تورم و تسهیلات به بنگاه‌ها و فساد اقتصادی و... است. آن‌گونه که مشخص است، هم در سخن رئیس ‏مجلس و هم در نامه‌های رؤسای کمیسیون‌ها و سؤال نمایندگان مجلس، مشکلات اقتصادی محور انتقاد از دولت است و نه مثلا ‏مشکلات و مسائل سیاسی یا فرهنگی و.... حال سؤال این است که چرا این جریان سیاسی که در چند دهه اخیر برخلاف این ‏روزها، اقتصاد را ذیل دیگر حوزه‌ها طبقه‌بندی کرده و حل مسائل اقتصادی را اولویت دست چندم کشور دانسته و موضوعات ‏سیاسی و امنیتی را عمده و وجه غالب گفتار و رفتار خود کرده بود- که بخش مهمی از مشکلات کشور منتج از همین گفتار و رفتار ‏بوده است- امروز خود از همان منظر به انتقاد با این لحن از دولت پرداخته و حل مشکلات اقتصادی را اولویت اصلی کشور عنوان ‏می‌کند؟! شاید وخامت وضعیت اقتصادی مسبب این تغییر نگرش باشد. رشد اقتصادی منفی هفت درصد و تورم ۳۵ درصد و حجم ‏عظیم نقدینگی دوهزارو ۶۰۰ هزار میلیارد‌تومانی و دلار بالای ۲۰ هزار تومان و سکه بالای ۱۰ میلیون تومان و.... ‏ هرچه هست، باید این تحول را مثبت دانست و به فکر حل مشکل بود. اما در ابتدا باید بر سر ریشه مشکل به تفاهم رسید؛ و‌الا جز ‏جدال بی‌حاصل، نتیجه‌ای متصور نخواهد بود. ‏به نظر می‌رسد ریشه مشکلات حاد اقتصادی امروز کشور نحوه نگرش به مفهوم «قدرت و امنیت ملی» است. در‌حال‌حاضر دو ‏رویکرد اصلی به این مفهوم در بین جریان‌های سیاسی به چشم می‌خورد. رویکردی که «قدرت و امنیت ملی» را تک‌بعدی نمی‌داند ‏و آن را به تعامل پیچیده عوامل اقتصادی، سیاسی و فرهنگی و اجتماعی معنا می‌کند و وزن اصلی را به «اقتصاد» و «توسعه ‏اقتصادی» می‌دهد و نگرشی دیگر که اگرچه چارچوب فوق را نفی نمی‌کند؛ اما چندان اصالتی هم برای آن قائل نیست و اقتصاد و ‏توسعه اقتصادی را زیر بخشی از «قدرت و امنیت ملی» ترجمه می‌کند. صف‌بندی سیاسی نیز عمدتا در حول این دو نگرش شکل ‏گرفته و قابل تحلیل است. بر‌اساس نگرش‌های جدید و تجارب کشور‌های موفق توسعه‌یافته و قدرت‌های نوظهور، حوزه رقابت ‏کشور‌ها از سیاست و بُعد نظامی به «اقتصاد» گذر کرده است و معیار قدرت در این دوران میزان سهم از بازار و اقتصاد جهانی ‏است. در واقع در نگرش جدید باید به قدرت از زاویه اقتصادی نگریست («توان ژئواکونومیک ایران» - ۱۳۹۳) چنان‌که ‏هانتینگتون جمله مشهور کلاو زویتس را که «جنگ ادامه سیاست به زبان دیگر است» به «اقتصاد تداوم جنگ به زبان دیگر ‏است» ترجمه می‌کند. ‏ حساب‌کشی از دلار‌ها ‏ روزنامه جوان طی گزارشی با عنوان حساب‌کشی از دلار‌ها که در شماره امروز خود منتشر کرده نوشت: خط و نشان کشیدن‌ها ‏برای صادرکنندگانی که ارز‌های خود را به کشور بازنگردانده‌اند، شدت گرفته است. از یک‌سو رئیس کل بانک مرکزی از احضار ‏قانونی صادرکنندگانی که تا دو هفته دیگر تعهدات ارزی خود را ایفا نکنند، خبر می‌دهد و از سوی دیگر سازمان توسعه تجارت ‏نیز از ابطال و تعلیق کارت بازرگانی تجاری که تا پایان تیرماه تعهدات ارزی خود را انجام ندهند، می‌گوید. در این میان، رئیس ‏دیوان محاسبات از تشکیل «هیئت حسابرسی ویژه رسیدگی و نظارت بر شرکت‌ها جهت بازگشت ارز صادراتی» خبر داده است. ‏همه این اخبار در کنار یکدیگر نشان می‌دهد به فصل حساب کشی ارزی از صادرکنندگان کالا‌های غیر نفتی نزدیک شده‌ایم. ‏ ماه عسل صادرکنندگان کالا‌های غیر نفتی که ارز‌های صادراتی را به کشور بازنگردانده‌اند دارد به پایان می‌رسد. حجم ارز‌های ‏عودت داده نشده به کشور میلیارد‌ها دلار ارزیابی می‌شود. برخی کارشناسان اقتصادی معتقدند صادرکنندگان مذکور صادرکننده‌های ‏خرد نیستند و بعضاً در صف صادرکنندگان شرکت‌های عمومی و وابسته به دولت قرار می‌گیرند. این دست از صادرکنندگان شاید ‏در هلدینگ‌هایی قرار گرفته باشند که در این هلدینگ‌ها در کنار صادرات کالا‌های غیر نفتی، شرکت‌های وارداتی نیز وجود دارد و ‏ممکن است این شرکت‌ها ارزناشی از صادرات را یا به شکل کالا به کشور بازگردانده باشند یا اینکه در خارج از کشور ‏سرمایه‌گذاری کرده باشند. البته احتمال این نیز وجود دارد که در قبال دریافت ریال در داخل کشور، ارز ناشی از صادرات را به ‏شخص خارج‌کننده سرمایه از ایران ارائه داده باشند. ‏ با توجه به موارد مطرح شده به نظر می‌رسد باید از صادرکنندگان کالا‌های غیر نفتی فارغ از اینکه مالک شرکت صادرکننده ‏دولتی، عمومی غیر دولتی، تعاونی و خصوصی باشند حساب کشی شود تا جامعه از سرنوشت ارز صادرات انجام گرفته از ایران ‏به مقصد سایر کشور‌ها خبر دار شود. ‏روزگاری صادرکنندگان در دولت روحانی خواستار ارز ۶ هزار تومانی بودند تا به واسطه صادرات کالا از ایران رشد و توسعه ‏برای کشور به همراه بیاورند، اما حالا باید گفت رشد و توسعه پیشکش! ارز‌های ناشی از صادرات را به کشور بازگردانید، زیرا ‏بهای دلار در مرز ۲۲ هزار تومان قرار گرفته است و این جهش ارزی روی قیمت بسیاری از بازار‌های موازی اثر گذاشته است. ‏روز گذشته رئیس کل بانک مرکزی به صادرکنندگان تا پاپان تیرماه فرصت داد که تعهدات ارزی خود را ایفا کنند، در غیر ‏این‌صورت دستگاه قضایی و نهاد‌های نظارتی آن‌ها را برای حساب‌کشی احضار خواهد کرد. ‏در همین راستا سازمان توسعه تجارت ایران، در اطلاعیه‌ای عنوان داشت تمامی صادرکنندگان مکلفند تا پایان تیرماه مطابق با ‏برنامه زمانی و به روش‌های مذکور در دستورالعمل بانک مرکزی نسبت به بازگرداندن ارز حاصل از صادرات خود اقدام کنند و ‏در غیر این‌صورت کارت بازرگانی آن دسته از بازرگانانی که تا تاریخ ۳۱ تیر ماه رفع تعهد ارزی نکنند، ابطال می‌شود و رفع این ‏تعلیق یا ابطال صرفاً در صورت تأیید بانک مرکزی صورت خواهد گرفت. ‏ ماشه؛ مکانیسم حقوقی یا سیاسی؟ یوسف مولایی طی یادداشتی با عنوان مکانیسم حقوقی یا سیاسی؟ پیرامون مکانیسم ماشه در برجام در شماره امروز اعتماد نوشت: فعال‌سازی مکانیسم حل ‏اختلاف از سوی ایران آن هم در شرایطی که از سوی وزیر امور خارجه کشورمان عنوان می‌شود که برای ششمین بار این اتفاق ‏می‌افتد، دلایل گوناگونی دارد، اما عمده این دلایل را باید در حوزه سیاسی و نه حوزه حقوقی جست‌وجو کرد. ایران در سال‌های اخیر ‏تعاملات زیادی با کشور‌های اروپایی داشته و کوشیده است که با سعه صدر روابط مثبت و سازنده‌ای با اتحادیه اروپا برقرار کند. ‏انتظار ایران این بود که در پی بهبود فضای روابط میان تهران و بروکسل، اگر جمهوری اسلامی ایران تهدید کند که گام‌هایی در ‏راستای کاهش تعهدات برخواهد داشت، اروپا نیز به صورت جدی تلاش خواهد کرد که تحریم‌های ایالات متحده را دور زده و ‏درصدد نجات برنامه جامع اقدام مشترک برآید. با این وجود این اتفاق نیفتاد تا نوعی سرخوردگی در سیاست‌های ایران دیده شود و ‏به جای کنش فعال در حوزه دیپلماسی و به خصوص در موضوع برجام، ایران سیاست واکنشی را اتخاذ کرد. از همین رو است که ‏با تصویب قطعنامه پیشنهادی سه کشور اروپایی در شورای حکام علیه ایران، تهران تصمیم گرفت واکنشی نسبت به این موضوع ‏داشته باشد و به کشور‌های اروپایی هشدار دهد که هیچ اقدامی بدون پاسخ نخواهد ماند. نگاهی به مواضع کشور‌های اروپایی در ‏شورای امنیت سازمان ملل متحد نشان می‌دهد که هرچند این کشور‌ها حاضر نشدند در موضع حمایت از امریکا ظاهر شوند و از ‏تلاش ایالات متحده در راستای تمدید تحریم تسلیحاتی ایران حمایت کنند، اما در عین حال انتقادات زیادی را نیز نسبت به ‏سیاست‌های موشکی و منطقه‌ای جمهوری اسلامی ایران مطرح کردند و از ایران خواستند تا فوراً به تعهدات هسته‌ای خود در ‏چارچوب توافق هسته‌ای بازگردد. به همین دلیل می‌توان تصریح کرد که اقدام ایران مبنی بر فعال‌سازی مکانیسم حل اختلاف ‏اقدامی واکنشی بوده و این تصمیم در پی رفتار اروپایی‌ها در شورای امنیت و شورای حکام اتخاذ شده است. زمانی که برجام به ‏امضا رسید، به دلیل شرایطی که در سال‌های گذشته برای ایران ایجاد شده بود که از جمله آن‌ها می‌توان به تصویب قطعنامه‌های ‏شورای امنیت و همچنین حضور در ذیل فصل ۷ منشور ملل متحد اشاره کرد، توافقی به وجود آمد که در حقوق و تکالیف دو طرف ‏توازن کاملی وجود ندارد. این موضوع به وضوح در تفاوت ضمانت اجرایی که برای ایران در نظر گرفته و ضمانت اجرایی که ‏برای کشور‌های ۱+۵ مشخص شده قابل مشاهده است. اینکه از لفظ عدم توازن استفاده می‌شود به این دلیل است که ایران در ‏صورت عدم پایبندی طرف مقابل به تعهدات، از طریق مواد ۳۶ و ۳۷ توافق هسته‌ای چندان نمی‌تواند به اهداف خود دست پیدا کند ‏و این موضوع را در سال‌های پس از خروج ایالات متحده از برجام به خوبی مشاهده کرده‌ایم، اما در مورد طرف مقابل شرایط ‏متفاوت است و آن‌ها می‌توانند هر زمان که اراده کنند با توسل جستن به مکانیسم ماشه، قطعنامه‌های پیشین و تحریم‌های سازمان ملل ‏علیه ایران را فعال کنند. ‏ بنابر نکاتی که عنوان شد، اقدام ایران برای فعال‌سازی به مکانیسم حل اختلاف را به دو صورت می‌توان تحلیل کرد: اول اینکه ‏ایران خواستار ارسال پیامی سیاسی به اتحادیه اروپا بود که به بی‌عملی‌ها و نقض تعهداتش پایان دهد، در غیر این صورت با ‏واکنش جدی تهران روبه‌رو خواهد شد. نگاه دوم نیز آن است که جمهوری اسلامی تلاش دارد به جامعه جهانی نشان دهد، هنوز به ‏چارچوب توافق هسته‌ای پایبند است و تلاش دارد از طریق مکانیسم‌های موجود در همین توافق، راهی برای حفظ برجام بیابد. ‏از این‌رو می‌توان اقدام ایران را اقدامی سیاسی دانست که مطمئنا تهران نیز توقع ندارد از طریق آن، گشایش خاصی حاصل شود یا ‏تغییری جدی در رفتار‌های طرف مقابل ایجاد شود، اما جمهوری اسلامی می‌خواهد موضع خود را در راستای تمایل به حفظ برجام ‏نشان دهد. ‏