آموزش خوشنویسی با خودکار فارسی …بهترین آموزشگاه زبان ترکی استانبولی …فروشگاه آنلاین هفت و یکقیمت صندلی تاشو سینمایی رض کو …

آیا واقعا اگر کرونایی‌ها ماسک نزنند، مرتکب قتل عمد شده اند؟
  ویروس کرونا همچنان در حال تاخت و تاز و شیوع در میان افراد جامعه است و هر روزه شاهدیم که تعداد زیادی از هموطنان به این ویروس مبتلا شده یا متاسفانه جان خود را از دست می دهند. ناآگاهی نسبت به روند درمان و شیوع این ویروس موجب شده تا راه حل درمانی یا پیشگیری مشخصی معرفی نشود و از روز اول تا کنون موارد متعددی جهت پیشگیری معرفی و تاکید شده که آخرین مورد آن، تاکید فراوان بر استفاده از ماسک بوده است. به گزارش «تابناک»؛ درباره استفاده از ماسک در ابتدای شیوع آن مثل چند وقت اخیر تاکید فراوان نمی‌شد و حتی گفته می‌شد که فقط بیماران مبتلا باید استفاده کنند، ولی به هر علت این روند دچار تغییر شد و در حال حاضر آنچنان بر استفاده از ماسک تاکید می‌شود که یک مقام مسئول، ضمانت اجرا و جمله پرحاشیه‌ای را برای عدم استفاده از ماسک اعلام می‌نماید. محمود عباسی، معاون حقوق بشر و امور بین‌الملل و دستیار وزیر دادگستری در امور حقوق شهروندی درباره اینکه چه مجازاتی برای فردی که عمدا دیگری را مبتلا به کرونا می‌کند، می‌گوید: کسی که با علم و آگاهی از ابتلای خود به کرونا و با نزدن ماسک و سرفه و عطسه و عدم رعایت پروتکل‌های بهداشتی، موجبات ابتلای دیگران به کرونا را فراهم کند و در نهایت منجر به مرگ آنان شود، مرتکب جنایت عمدی و مستوجب قصاص است. عباسی در ادامه اظهار می‌دارد: حتی فراتر از آن تاکید می‌کنم که قانونگذار در فرض دوم مساله که شخص مبتلا به کرونا که با نزدن ماسک و عدم رعایت پروتکل‌های بهداشتی در حالی که واقف به شیوع کرونا و آثار هلاکت بار آن است، زمینه مرگ دیگری را فراهم کند، بر اساس تبصره ماده ۲۹۲ قانون مجازات اسلامی مرتکب جنایت عمدی شده نه خطای محض مصرحه در متن ماده ۲۹۲. باید به افرادی که پروتکل‌های بهداشتی را رعایت نمی‌کنند و دستور مقامات اجرایی یا قضایی را نادیده می‌گیرند، هشدار داد که مجازات سنگینی در انتظار آن‌هاست؛ لذا دولت، قوه قضاییه و نیرو‌های امنیتی و انتظامی در نقش ضابطان قضایی در این گونه موارد نمی‌توانند و نباید بی تفاوت از این مسائل بگذرند. این سخنان عباسی با واکنش‌های تندی به ویژه در فضای مجازی مواجه شد و بسیاری از کاربران، این حرف را نشانه فرافکنی و عدم مسئولیت پذیری مقامات مسئول نسبت به انجام وظایف محوله دانستند. آن‌ها به درستی معتقد بودند که در پدیده شیوع کرونا، دولت‌ها دارای وظایفی جهت پیشگیری و درمان انواع بیماری‌ها هستند و بر اساس قانون‌های موضوعه و قانون اساسی ،مقامات مسئول موظف هستند در هر شرایطی نسبت به انجام وظایف خود مبادرت نمایند و معرفی مردم به عنوان مقصر اصلی کار شایسته‌ای نیست. همچنین وقتی افراد نسبت به پدیده‌ای ناآگاهی دارند و از سوی مسئولان هم به خوبی آگاهی بخشی نمی‌شود، تهدید به اعدام و یا قصاص اقدامی ناموجه شناخته می‌شود. اما جدا از حاشیه‌ها آنچه در بین سخنان این مقام مسئول از چشم بسیاری از کاربران جا ماند، گزاره‌های مهمی بود که باید مورد توجه قرار می‌گرفت؛ یعنی اینکه فردی با علم و آگاهی از انتقال ویروس و آثار مهلک آن ـ اگر خسارت مالی یا جانی نسبت به فرد دیگری وارد نمایند ـ مستوجب مجازات است و در اصل با تاکید بر ماده ۲۹۰ قانون مجازات اسلامی این سخنان بیان شده است؛ لذا برای فهم بهتر مطلب به سخنان اخیر دکتر منصور رحمدل، حقوقدان و استاد دانشگاه و وکیل دادگستری و پژوهشگر حوزه حقوق جزا و جرم‌شناسی می‌پردازیم که در گفت‌وگویی با محوریت «امکان ارتکاب جرم علیه تمامیت جسمانی از طریق انتقال ویروس کرونا» به بررسی تمام جوانب این ماجرا پرداخته بود. دکتر رحمدل با بیان اینکه باید ابتدائاً یک توضیح کلی راجع به جرایم علیه تمامیت جسمانی و کلیاتی در رابطه با انتقال ویروس کرونا وجود دارد، گفت: «تقسیم بندی جرایم علیه تمامیت جسمانی در درجه اول به قتل و صدمات بدنی است. در درجه دوم قانونگذار در نظام حقوقی ما چهار نوع قتل را پیش‌بینی کرده است: ۱- عمد ۲- شبه عمد ۳- خطای محض ۴- غیر عمد. اگر بخواهیم در چارچوب کلی ماده ۲۹۰ در مورد قتل عمد صحبت کنیم، سه شق را قانونگذار پیش‌بینی کرده است.» وی در ادامه افزود: «شق اول: شخص به قصد کشتن دیگری، ویروس کرونا را وارد بدن او کند که هم سوء نیت عام و هم سوءنیت خاص وجود دارد. تردیدی نیست که اگر عمل شخص منتهی به قتل شود، شخص قاتل عمد است. در حالت دوم این بحث می‌تواند مطرح شود که آیا قتل در حکم عمد یا انجام عمل نوعاً کشنده از طریق وارد کردن ویروس کرونا به بدن اشخاص امکان پذیر است یا خیر؟ دو حالت را می‌توان در نظر گرفت: بر پایه یافته‌های علمی تاکنون این طور بیان کردند که این ویروس نوعاً کشنده نبوده و به این معنا نیست که این ویروس وارد بدن هر شخصی شود آن فرد کشته شود و خیلی از افراد هم درمان می‌شوند. آنچنان که آمار رسمی اعلام شده از طرف مراکز علمی کشور ما نشان می‌دهد که تعداد افراد متوفی به نسبت تعداد بهبود یافتگان بسیار پایین‌تر است؛ بنابراین، این ویروس نوعاً کشنده نیست. به این اعتبار اگر کسی ویروسی را به بدن شخصی عمداً وارد کند، بدون اینکه قصد کشتن چنین شخصی را داشته باشد و آن شخص بیماری زمینه‌ای هم نداشته باشد و اگر هم داشته باشد، مرتکب عالم به وجود چنین بیماری زمینه‌ای در وجود شخص نبوده است، عمل قتل شبه عمد خواهد بود. حالت دوم اگر تعداد ویروس‌هایی که وارد بدن شخص می‌کند به نسبت زیاد باشد، در واقع وارد بدن هر شخصی فارغ از خصوصیات جسمانی و بیماری‌های زمینه‌ای و یا نبود همچنین بیماری در بدن شخص منتهی به قتل شود در واقع باید گفت که چنین شخصی قصد کشتن داشته است، یعنی به دلالت التزامی بگوییم که چنین شخصی که میزان عمده‌ای ویروس وارد بدن دیگری می‌کند، قاتل عمد شناخته می‌شود و مشمول بند "الف" ماده ۲۹۰ خواهد بود. مگر اینکه فرضی را در نظر بگیریم که شخص نه به قصد کشتن به تعبیر غلطی که قانونگذار در بند «ب» ماده ۲۹۰ آورده است، بلکه به این منظور که بداند میزان مقاومت بدنی شخص مخاطب نسبت به ویروس وارد شده به بدن او چقدر است، باعث فوت او شود، این حالت را شاید بتوان مشمول بند ب. ماده ۲۹۰ تلقی کرد و شخص را در واقع به اعتبار انجام دادن عمل نوعاً کشنده قاتل در حکم عمد شناخت. فرض سوم این است شخص می‌داند که مخاطب بیماری زمینه‌ای دارد، چون حسب اعلام مقامات علمی کشور این ویروس در مورد اشخاصی که بیماری زمینه‌ای دارند نوعاً کشنده است. به اعتبار وضعیت مخاطب می‌تواند نوعاً کشنده باشد. پس اگر شخصی با علم به وجود بیماری زمینه‌ای در بدن دیگری ویروس را وارد بدن شخص کند، می‌توان گفت: مشمول بند «پ» ماده ۲۹۰ خواهد بود. حالت چهارم در ارتباط با بند «ت» ماده ۲۹۰ است که گفته: «هرگاه مرتکب قصد ایراد جنایت واقع شده یا نظیر آن را داشته باشد، بدون آنکه فرد یا جمع معینی مقصود وی باشد و در عمل نیز جنایت مقصود یا نظیر آن، واقع شود، مانند اینکه در اماکن عمومی بمب گذاری کند.» رحمدل در ادامه تصریح کرد: «در اینجا قانونگذار مثالی که در رابطه با بمب گذاری مطرح کرده به قید تمثیل است به قید حصر نیست. در واقع می‌توانیم از این حکم کلی بند «ت» ماده ۲۹۰ استفاده کنیم و بگوییم اشخاصی که ویروس را در یک محل قرار می‌دهند که محل ابتلای عمومی می‌تواند باشد، به اعتبار تماس جسمانی با سطوح آلوده و هدف شخص هم از قرار دادن ویروس این بوده که اشخاصی که با آن سطوح آلوده تماس پیدا می‌کنند، مبتلا شوند و بمیرند، در این صورت هم می‌شود عمل را مشمول ماده ۲۹۰ قرار داد و قتل عمدی تلقی کرد. فرض پنجم اینکه آیا قتل می‌تواند خطای محض باشد؟ بله می‌توان در نظر گرفت. در مواردی که شخص با رعایت جمیع جوانب احتیاط و رعایت نکات بهداشتی رفتار می‌کند. علی‌رغم رعایت این احتیاطات، ویروس از طریق ایشان به بدن دیگری انتقال پیدا می‌کند و باعث فوت می‌شود. در اینجا باید این قتل را خطای محض تلقی کنیم و دیه را طبیعتاً با توجه به مقررات قانون مجازات اسلامی بر عهده عاقله مستقر بدانیم.» این وکیل دادگستری با بیان اینکه فرض دیگر در رابطه با قتل غیر عمدی است که آیا می‌شود قتل غیر عمدی را تصور کرد، گفت: «بله می‌شود. به طور مثال فرض کنید شخصی در صفی ایستاده است و عطسه اش می‌گیرد. ناخودآگاه عطسه کرده و ذرات پراکنده شده از طریق عطسه به دیگران منتقل شده و ویروس موجود در عطسه به دیگران سرایت می‌کند و در نهایت موجب فوت آن‌ها می‌شود. در اینجا به واقع به واسطه تقصیری که دارد و جلوی پراکنده شدن ذرات عطسه خود را نمی‌گیرد، می‌توان گفت که مرتکب قتل غیر عمدی شده است. ممکن است ایراد شود، به اینکه شخص جلوی عطسه را نمی‌تواند بگیرد. درست است که نمی‌توان جلوی عطسه را گرفت، ولی به محض اینکه شخص عطسه اش می‌گیرد، می‌تواند از محل دور شود و در جای دورتری عطسه کند که ویروس‌های موجود در عطسه به دیگران سرایت نکند.» وی همچنین درباره فرضی که شخصی که آب دهان خود را عمداً به روی دیگری پرتاب کند، برای دفاع یا برای تهاجم، آیا می‌توانیم این ویروس را به عنوان سلاح بشناسیم، خاطرنشان کرد: «ضرورتی نیست که در این فرض عمل فرد را به صورت سلاح تلقی کنیم. شخصی عملی انجام داده و در واقع این عمل باعث فوت دیگری شده است. اینکه آیا شخص قصد قتل داشته و این عمل را انجام داده، نهایتاً منتهی به قتل شده، پس قتل عمد است. در قتل عمد به معنای اخص کلمه، که قانونگذار در بند «الف» ماده ۲۹۰ پیش‌بینی کرده است، وسیله هیچ تأثیری ندارد. آنچه مهم است قصد فعل و قصد نتیجه است. شما به هر طریقی از دیگری سلب حیات کنید، عمل داخل در حکم بند «الف» ماده ۲۹۰ خواهد بود. اگر قصد قتل نداشته این بحث می‌تواند مطرح شود که آیا این عمل نوعاً کشنده است؟ و بحث کردیم که خیر نوعاً کشنده نیست. اگر نوعاً کشنده نیست قصد فعل داشته، آیا از بیماری زمینه‌ای مخاطبش مطلع بوده که انتقال این ویروس به بدن او می‌تواند، نوعاً موجب فوت آن شخص شود؟ در اینجا مشمول بند «پ» ماده ۲۹۰ شود. به نظر بنده اصلاً ضرورتی ندارد از این بعد که سلاح محسوب می‌شود یا خیر به این مساله نگاه کنیم. در فرض محاربه می‌توان این بحث را مطرح کرد. به طور مثال بگوییم کسی که ویروسی را در جامعه به وسیله‌ای مواد اسپری کننده به مردم انتقال دهد و فرار کند، آیا می‌توانیم او را به عنوان محارب تلقی کنیم؟ در آنجا هم نمی‌توانیم قطعاً محارب تلقی کنیم، چون آنچه از لفظ سلاح به ذهن متبادر می‌شود، مفهوم فیزیکی دارد و در رویه قضایی هم تا به حال ندیدم که کسی این گونه حالت‌ها را سلاح تلقی کند. اگر به صورت گسترده‌ای این عمل صورت گرفته است، شاید بتوان داخل در حکم ماده ۲۸۶ قرارداد. همچنین در ماده ۶۱۴ قانون مجازات اسلامی این بحث را داریم که «هر کس عمداً به دیگری جرح یا ضربی وارد آورد که موجب نقصان یا شکستن یا از کار افتادن عضوی از اعضا یا منتهی به مرض دایمی یا فقدان یا نقص یکی از حواس یا منافع یا زوال عقل مجنی‌علیه گردد در مواردی که قصاص امکان نداشته باشد چنانچه اقدام وی موجب اخلال در نظم‌و صیانت و امنیت جامعه یا بیم تجری مرتکب یا دیگران گردد به دو تا پنج سال حبس محکوم خواهد شد و در صورت درخواست مجنی‌علیه مرتکب‌به پرداخت دیه نیز محکوم می شود.» طبق این ماده اگر کسی این ویروس را وارد بدن دیگری نماید، فرض کنید که ریه آسیب جدی ببیند یا اختلال در بویایی، چشایی یا حس‌های دیگر به وجود بیاید. آیا می‌توان عمل این شخص را مشمول ماده ۶۱۴ قرار داد و بگوییم که مجازات شخص ۲ تا ۵ سال حبس خواهد بود؟ به نظر بنده این موضوع بعید خواهد بود، چون قانون گذار مشخصاً به ایراد ضرب و جرح اشاره می‌کند و این نحوه عمل ایراد ضرب و جرح تلقی نمی‌شود. از این جهت می‌شود گفت که قوانین فعلی ما از جهت پوشش دادن به اعمال مجرمانه‌ای که به واسطه این ویروس یا هر ویروسی مشابه این می‌تواند ارتکاب یابد، در واقع خلأ قانونی داریم.» لذا با توجه به آنچه گفته شد، برای اعمال ماده ۲۹۰ قانون مجازات، گزاره‌های مهمی همچون اطلاع از مبتلا بودن، اطلاع از اوضاع نامناسب جسمانی فرد مقابل و همچنین آگاهی از مضرات ماسک نزدن و عمد در این اقدام وجود دارد که باید همگی آن‌ها احصا شوند تا حق قصاص به وجود آید. البته ناشناخته بودن این ویروس و حواشی آن موجب می‌شود که حتی در مورد آثار جانبی آن از جمله ابتلای عمدی افرادی دیگر نتوان به طور قطع سخن گفت و همچنان باید منتظر ماند و امید داشت تا به کمک دانشمندان و توسعه دانش بشری روز به روز از میزان این ناشناخته‌ها کمتر شود.