فروش اقساطی فرشآموزش تخصصی تنبک در تهرانپارسفروش پودر ماهی، پودر گوشت، پودر …اطلاعات ساختمان های در حال ساخت …

پول مردم قربانی بورس؟! / ازدواج آسان به‌ لطف کرونا / مسکن از بیراهه نقدینگی به مقصد نمی‌رسد
به گزارش «تابناک» روزنامه‌های امروز پنج شنبه ۳ مهرماه در حالی چاپ و منتشر شد که سوال وزیر بهداشت درباره یک ‏میلیارد دلار پول مقابله با کرونا در صفحه نخست چند روزنامه از جمله شرق برجسته شده است. نامه آیت الله موسوی خویینی‌ها ‏که اعتماد از آن با عنوان نامه مصلحانه یاد کرده نیز در چند روزنامه مورد توجه قرار گرفته است. ‏ گلابی آمریکایی و چینی در سبد خریداران ایرانی، نگرانی جهانی از آغاز جنگ سرد جدید و اظهارات رئیس جمهور درباره جنگ ‏اقتصادی چند ملیتی‌ها با ایران از دیگر عناوین برجسته شده در روزنامه‌های امروز است. ‏ در ادامه تعدادی از یادداشت‌ها و سرمقاله‌های منتشره در روزنامه‌های امروز را مرور می‌کنیم: ‏ پول مردم قربانی بورس ‏ «جهان‌صنعت» ‏‎ ‎در شماره امروز خود طی یادداشتی با عنوان پول مردم قربانی بورس نوشت: وزارت امور اقتصادی و دارایی ‏نهادی است که مطابق با وظایف ذاتی خود باید از محل‌های قانونی تعریف‌شده در قانون و به ویژه در قانون‌های بودجه سالانه برای ‏دولت درآمد کسب کند. درآمد حاصل از دریافت مالیات و نیز دریافت از محل اخذ عوارض و مالیات‌های گمرکی شناخته‌شده‌ترین ‏محل‌های اصلی درآمد برای دولت به حساب می‌آیند. امسال، اما دست دولت از درآمد صادرات نفت‌خام دست‌کم براساس اطلاعات ‏ارائه‌شده از سوی رییس سازمان برنامه و بودجه خالی مانده است. ‏ وزارت اقتصاد، اما برای جبران این درآمد و نیز درآمد حاصل از کاهش واردات و صادرات راه‌هایی مثل فروش سهام شرکت‌های ‏دولتی با روش خاص که مدیریت را از دست ندهد و نیز استفاده از منابع صندوق توسعه ملی و انتشار انواع اوراق قرضه دولتی و ‏نیز جذب درآمد از محل بورس اوراق بهادار تهران را در دستور کار قرار داده است. این محل درآمد آخر یعنی بازار سهام ممکن ‏نمی‌شد مگر اینکه سونامی سود‌های هنگفت برای آن تهیه می‌شد که تهیه شد و هزاران میلیارد تومان به این بازار در شرایط ‏فوق‌العاده خطرناک سرازیر شد. در وضعیتی که اکثر اقتصاددانان و فعالان اقتصادی نرخ سود چند صددرصدی در یک دوره ‏کوتاه‌مدت را با توجه به وضعیت اقتصاد در بخش واقعی خطرناک دانسته و به دولت هشدار می‌دادند، اما مدیران ارشد به ویژه ‏وزارت اقتصاد و بورس اوراق بهادار تهران با ترفند‌های خاص می‌خواهند این بازار از رونق افتاده و عاقل شده را به‌گونه‌ای نگه ‏دارند که کسانی که از این بازار با دست خالی و حتی با از دست دادن اصل سرمایه مواجه شده‌اند در بازار بمانند. تازه‌ترین حربه ‏اجبار کردن بانک‌ها به خرید سهام در بورس تهران و نیز آزاد‌سازی شرکت‌ها برای خرید سهام خود و نیز برداشت از منابع ‏صندوق توسعه است که هر سه مورد خلاف قاعده است. غلامرضا سلامی کارشناس ارشد بازار سرمایه درباره این کار خطرساز ‏وزارت اقتصاد نوشته است: «وقتی به عقب برمی‌گردیم و ملاحظه می‌کنیم که نظام بانکداری ما چقدر از بابت ورود به عملیات ‏غیربانکی صدمه دیده و به اقتصاد کشور صدمه زده و اینکه چه مقدار کوشش و هزینه شد تا بالاخره پس از سال‌ها بانک‌ها به طور ‏نسبی از بازار سهام دور شدند، افسوس می‌خوریم که حالا به‌خاطر یک ایده غیرعلمی (حل مشکلات اقتصاد کشور از طریق رونق ‏سوداگری در بورس) تمام رشته‌های چند سال گذشته را به یکباره پنبه کرده و با وجود منع قانونی مجددا این پدیده مذموم احیا شده ‏است. باز هم اگر قرار باشد با منابع هنگفت بانک‌ها تقاضای کاذب در بورس ایجاد کنیم، عملا به دستکاری قیمت سهام مبادرت ‏نمی‌شود؟ سود این عملیات مال کیست؟ پاسخ حتما سهامداران! هزینه این عملیات از جیب کیست؟ البته از جیب مردم.» ‏کامران ندری نیز نوشته است: «براساس مقررات احتیاطی بانک‌ها نمی‌توانند دارایی‌های پرریسک را بیش از حد معین در ‏ترازنامه خود نگهداری کنند. اساسا حمایت از بازار سرمایه کار بانک نیست. اما در اقتصاد ما از بانک برای رفع مشکلات و ‏معضلاتی که سیاستمداران دولتی ایجاد می‌کنند، استفاده می‌شود. این به منزله مداخله در روند طبیعی کار بانک است. در واقع ‏برای حمایت از بازار سرمایه که جزو ماموریت‌های نظام بانکی نیست، راهکاری ارائه شده که مقررات احتیاطی که در سطح ‏جهان برای بانک‌ها در نظر می‌گیرند، نادیده گرفته است.» ‏وزارت اقتصاد نباید و نمی‌تواند سپرده‌های شهروندان را به بازاری وارد کند که درآن ریسک وجود دارد جز اینکه دولت با هر ‏قیمتی بخواهد بازار سهام را در وضعیت سودآور بودن الزامی برای حرفه‌ای‌ها نگه دارد. ‏ مسکن از بیراهه نقدینگی به مقصد نمی‌رسد ‏ مهدی حسن زاده در ستون یادداشت روز روزنامه خراسان با عنوان مسکن از بیراهه نقدینگی به مقصد نمی‌رسد نوشت: ‏طی روز‌های اخیر بحث‌ها درباره خطر رشد فزاینده نقدینگی بالا گرفته است. تصمیمات ناگزیر درباره تامین مالی برنامه‌های ‏مواجهه با کرونا و برداشت‌های ریالی متعدد از صندوق توسعه ملی که در شرایط فعلی به منزله استقراض از بانک مرکزی ‏محسوب می‌شود، موجب شد تا رکورد رشد ۳۴ درصدی نقدینگی در یک سال منتهی به خرداد امسال ثبت شود. این رکورد در ‏شرایطی است که کسری بودجه ادامه دار دولت و فقدان راهکار کارآمد برای جبران کسری بودجه موجب شده است تا در عمل ‏برای ادامه سال نیز استقراض مستقیم یا غیرمستقیم از بانک مرکزی و دیگر تصمیمات منتهی به رشد نقدینگی کاملا متصور باشد. ‏روند رشد نرخ ارز و آمار ماه‌های اخیر از رشد نرخ تورم نشان می‌دهد که روند رشد بیشتر نقدینگی و تورم در حال تحقق است. ‏در چنین شرایطی سیاست‌های تثبیت اقتصادی و مهار تورم و اجتناب از افزایش نقدینگی حتما باید در دستور کار باشد. در این ‏شرایط مجلس با نیت بهبود وضعیت اقتصادی مردم و جبران کمبود چشمگیر ساخت مسکن، تلاش دارد در زمینه مسکن تصمیمات ‏کارگشایی بگیرد. در این میان تغییر در قانون مربوط به مالیات خانه‌های خالی در همین راستا انجام شد که با ابلاغ آن در آینده‌ای ‏نزدیک بخشی از واحد‌های مسکونی خالی به تدریج روانه بازار خواهد شد و قیمت مسکن و اجاره را تا حدی تعدیل خواهد کرد. با ‏این حال دومین تصمیم مجلس درباره مسکن با تدوین طرحی در کمیسیون عمران مجلس با عنوان طرح جهش تولید مسکن همراه ‏شد، طرحی که با وجود اهداف خوب وبرخی مواد قانونی راه‌گشا برای رونق تولید مسکن با ابهامات و اشکالاتی در تصمیمات ‏اقتصادی کلان مرتبط با بخش مسکن مواجه است. ‏واقعیت این است که هر طرحی درباره مسکن به ویژه از جنبه تامین مالی می‌تواند تاثیرات مهمی بر شاخص‌های اقتصادی کلان ‏کشور داشته باشد. به عنوان مثال در این طرح قرار است تغییرات اساسی در نحوه ارائه تسهیلات بانکی صورت گیرد. این ‏تغییرات می‌تواند نقدینگی کشور را کاملا تحت تاثیر قرار دهد. در گزارش روز گذشته مرکز پژوهش‌های مجلس درباره این طرح ‏آمده است: «تامین مالی این طرح، رقمی حدود سالانه ۳۰۰ هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود که این رشد نقدینگی در نهایت ‏خود را در تورم‌های بالا و التهابات مجدد و چندباره در بازار مسکن، خودرو، ارز و... نشان خواهد داد.» ‏این موضع صریح بازوی پژوهشی مجلس درباره خطر رشد نقدینگی در صورت تصویب این طرح نشان می‌دهد که باید درباره ‏تصویب این طرح تامل کرد. به ویژه در شرایطی که این طرح با وجود آثار اقتصادی کلان، صرفا در کمیسیون عمران مجلس ‏بررسی و نهایی شده است و دیدگاه کمیسیون‌های تخصصی مرتبط با اقتصاد از جمله کمیسیون‌های اقتصادی و برنامه و بودجه ‏دیده نشده است. اگرچه مجلس با مصوبه دیروز که پس از تصویب کلیات طرح، جزئیات آن را به کمیسیون‌های اقتصادی و برنامه ‏و بودجه نیز ارجاع داد، مشخص کرد که خود نمایندگان مجلس نیز در خصوص تبعات اقتصادی این طرح دغدغه دارند و حتما ‏هشدار‌های اقتصاددانان درباره رشد نقدینگی و قیمت گذاری دستوری مصالح ساختمانی را شنیده و به آن اهمیت داده اند. ‏در هر صورت شرایط اقتصادی کشور به گونه‌ای است که کسری بودجه امسال در عمل تاثیر خود را بر رشد نقدینگی خواهد ‏گذاشت، بنابراین نباید با تصمیمات دیگر، بار اضافه تری بر رشد نقدینگی سوار کرد. چرا که دمیدن در تنور داغ نقدینگی، آتش ‏قیمت‌ها را شعله ورتر و تبعات آن زندگی مردم را سخت‌تر خواهد کرد. ‏   ازدواج آسان به‌لطف کرونا روزنامه رسالت در بخشی از گزارش امروز خود با عنوان ازدواج آسان به‌لطف کرونا نوشت: این موجود نامرئی در همین مدت کم ‏هرچند کشور‌ها و دولت‌ها را به اجرای روش‌های پیشگیرانه مانند فاصله‌گذاری اجتماعی وادار کرد، اما از زاویه دیگر، افراد را در ‏کانون خانواده و در سطح گسترده‌تر یعنی جامعه به هم نزدیک‌تر ساخت و نوعی همبستگی اجتماعی را پدید آورد. ‏با توجه به محدودیت‌هایی که برای تردد و تجمع به وجود آمد و اجرای پروتکل‌های بهداشتی برای پیشگیری از انتقال ویروس ‏کرونا، برگزاری مراسم در تالار‌ها و جمع شدن افراد در محیط‌های سربسته متوقف شد لذا بسیاری از زوجین جشن ازدواج خود را ‏به تأخیر انداختند و این مقدمه‌ای بر رجوع دوباره به ازدواج آسان بود. ‏برخی کارشناسان، اقبال خانواده‌ها به برگزاری عروسی‌های ساده و کم‌جمعیت را از آثار مثبت کرونا قلمداد ‏‌می‌کنند؛ پدیده‌ای که سال‌ها برنامه‌ریزی فرهنگی نتوانست به‌اندازه کرونا در فراگیر شدن آن مؤثر باشد، البته هستند کسانی که ‏کرونا و محدودیت‌های پس‌ازآن را چالش نوظهور خانواده‌ها برای برگزاری مراسم ازدواج می‌دانند و همچنان در انتظار شرایط ‏عادی نشسته‌اند تا با همان شیوه قبلی از سیر تا پیاز مراسم عروسی را برگزار کنند! ‏ به هر ترتیب، «علی مظفری»، رئیس کانون سردفتران ازدواج و طلاق معتقد است: «بیماری کرونا هزینه‌های زائد را از شروع ‏زندگی‌های مشترک حذف کرد و اگر عروس‌ها و داماد‌هایی منتظر ازبین‌رفتن محدودیت‌ها برای برگزاری مراسم ازدواج هستند، ‏پیشنهاد می‌شود به خاطر مراسم صبر نکنند و مانع شروع زندگی مشترک نشوند، زیرا به‌نظر می‌رسد این شرایط و محدودیت‌ها ‏دستکم تا پایان سال جاری ادامه یابد.» ‏مطابق اظهارات رئیس کانون سردفتران ازدواج و طلاق در چهار ماه نخست امسال حدود ۲۰۰‌هزار واقعه ازدواج و ۳۵‌هزار واقعه ‏طلاق ثبت‌شده است، درحالی‌که در مدت مشابه سال قبل ۱۶۷‌هزار ازدواج و ۳۷‌هزار طلاق ثبت‌شده بود، اگرچه آمار‌ها می‌گویند ‏از ابتدای فروردین تا بیستم مردادماه امسال ۱۲۷‌هزار و ۲۴۵ مورد ازدواج و ۳۴‌هزار و ۴۵۷ مورد طلاق در پایگاه اطلاعات ‏جمعیتی سازمان ثبت‌احوال کشور ثبت‌شده است. در این مدت میانگین سن داماد‌ها ۵/۲۹ سال و میانگین سن عروس‌ها ۶/۲۴‌سال ‏بوده است. ‏خیلی از خانواده‌ها دیگر نمی‌توانند مراسم ازدواج را در تالار‌ها و سالن‌ها برگزار کنند، برای همین تصمیم گرفتند که مراسمی ساده ‏برگزار کنند، یا این‌که بدون هیچ مراسمی زندگی مشترک را آغاز کنند. البته بسیاری از زوج‌ها به دلیل پایین آمدن هزینه‌ها، از این ‏اتفاق خوشحال هستند. ‏