صندلی امفی تئاتر لوکس مدل R-640 …مبلمان اداریآموزشگاه زبان آیلتس گلدیس غرب تهرانفرچه غلطکی

مسئله این است ؛ گشایش اقتصادی برای «عموم» یا جهش طبقاتی «مطلعان»
«گشایش اقتصادی در راه است» خبر و وعده ای است که چند روز اخیر از سوی روسای قوای مجریه و مقننه بیان شده و گفته شده قرار است در هفته جاری این خبر موجب رخ دادن اتفاقات خوب اقتصادی در کشور شود و آنقدر این خبر مهم هست که یکی از مشاوران رییس جمهور در توییتی به همه مردم ایران توصیه می کند برا هر تصمیم اقتصادی یک هفته صبر کنند.   به گزارش «تابناک» مشکلات اقتصادی و تبعات آن موضوعی است که مدتهاست ذهن هر ایرانی را به خود مشغول کرده و روزی نیست به تحلیل و بررسی اخبار و موضوعات اقتصادی نپردازد.در دو سال اخیر هم با توجه به تحولاتی که در سطح بین المللی رخ داده این فشار های اقتصادی بیش از گذشته موجب نگرانی و دلمشغولی مردم کشور گردیده است . به همین دلیل و انتظارات دیگری که وجود دارد در این مدت ها یکی از خواسته های مردم از مسئولان چاره سازی برای اوضاع خطر موجود بوده است.   حال از سوی برخی از مسئولان ارشد کشوری خبر می رسد که قرار است اتفاقات مهم اقتصادی در کشور رخ دهد و اوضاع به گونه دیگری رقم خورد.به واسطه همین خبر بود که بازار گمانه زنی در شبکه های اجتماعی به اوج خود رسید و برخی این اتفاق را مرتبط با پذیرش دستورات FATF می دانستند و برخی دیگر از ابلاغ دستورالعمل های برای فروش اوراق سلف نفت به مردم .همچنین تعدادی معتقد بودند که این وعده در زمینه برداشت از صندوق ذخیره ارزی خواهد بود و ممکن است تحولات خوبی هم در بورس رخ دهد اما همه این ها تا کنون در حد گمانه مانده و قطعی نشده اند.   در این آشفته بازار گمانه زنی که متاسفانه مسئولان امر نتوانسته اند به طور شفاف و موثر پاسخی داشته باشند و بیشتر با رمز و راز با مردم سخن گفته اند اما یک چیز قطعی است و آن این است که قطعا افراد یا گروههایی بوده و هستند که از این تصمیم باخبرند و می دانند که قرار است چه اتفاق خوبی در هفته آینده رخ دهد و این قطعا یکی از مصداق های رانت اطلاعاتی و بهره برداری از اطلاعات نهانی است که همه کشور ها سالهاست سعی دارند در قوانین خود درباره آن تمهیداتی بیندیشند.   در همین ارتباط دکتر مرتضی شهبازی نیا حقوقدان و رییس کانونهای وکلای سراسر کشور در رشته توییتی به این موضوع پرداخته و اظهار داشت : «بسیاری از مصادیق فساد ریشه در اطلاعات پنهانی دارند که مدیران به اقتضای منصب عمومی دارند و دیگران ندارند. یکی از جذابیت‌های مناصب عمومی در کشور ما دسترسی به همین اطلاعات و استفاده از آن‌ها برای منافع شخصی و یا خانوادگی و گروهی است.   شخص به ظاهر اختلاسی نمی‌کند و خلاف شرعی هم انجام نمی‌دهد، فقط به اطرافیانش می‌گوید احتمالا ارز گران می‌شود و یا سود بانکی کم و زیاد می‌شود و فلان شرکت که در بورس است، بخاطر برنده شدن در فلان مناقصه، قیمت سهامش بالا می‌رود و همین کافیست تا ثروت هنگفتی عاید آن مدیر یا وابستگانش شود.   کشور‌هایی که به طور واقعی با فساد مبارزه می‌کنند اولا استفاده شخصی از اطلاعات حاصل از موقعیت اداری را با ضمانت اجرا‌های موثر مطلقا ممنوع می‌کنند و با تجویز جارزنی و دادن حق شکایت و پیگیری به نهاد‌های مدنی و رسانه ها، این . قاعده را تضمین می‌کنند.   در نظام حقوقی کامن لا راجع به منع استفاده مدیران از اطلاعات نهانی، حکمی تقریبا با مضمون این حدیث از حضرت امیر (ع) هست:اتقوا من مواضع التهم. بسیاری از کار‌های مباح بر مدیر ممنوع است. اگر اطلاعات نهانی را بدون نفع شخصی هم به کسی بدهد، مسئول است   ثانیا اطلاعات تصمیمات اقتصادی را شفاف و در زمان واحد برای همه افشاء می‌کنند. تازه این‌ها در اقتصاد غیر دولتی است. حالا در یک اقتصاد کاملا دولتی و خصولتی و تحت تحریم، اطلاعات این تصمیمات پشت پرده و توصیه‌هایی از این دست، می‌تواند طبقه خیلی‌ها را جابجا کند.»   باید خاطر نشان کرد اطلاعات ارزشمندترین دارایی در هر حوزه اقتصادی است به نحوی که سرمایه گذاران هر قدر که از اطلاعات بیشتر برخوردار باشند در فعالیت خود در این بازارها موفق‌تر خواهند بود. در این میان گاه به دلیل برخی اتفاقات و شرایط برخی ها مطلع تر از دیگر فراد جامعه هستند و بدین سان از یکسری اطلاعات نهانی در وقایع جامعه آگاهی می‌یابند. وجود چنین برتری اطلاعاتی خود به خود موجب رخ دادن اتفاقات اجتماعی و اقتصادی مختلفی می شود.   در قوانین موضوعه و فقه تاحدی قواعد مشخصی برای منع استفاده از اطلاعات نهانی وجود دارد ولی واقعیت این است که متاسفانه این قواعد تا سطحی کار ساز هستند و وقتی بحث از تحولات عظیم اقتصادی در سطح کلان کشور می شود به کار نمی آیند و اینجاست که مسئولان امر باید دقت داشته باشند که نوع اطلاع رسانی و فعالیت آن هاست که می تواند بازدارنده بوده و اقدامات کلان را در ابتدای راه از مسیر از پیش تعیین شده منجرف نسازد و مثلا اگر قرار است تصمیمی موجب آرامش خاطر عمومی گردد خود موجب جابجایی و شکاف طبقاتی عظیم تری گردد.