باشگاه مشتریان با امکانات ویژه …پرینت ارزانآموزش و فروش دستگاه ترمیم شیشه …فروش دیگ بخار اقساط

تاکنون کدام «متهم یا محکوم گردانی» اثرگذار بوده است؟
روزگذشته حادثه‌آفرینان چهارشنبه‌سوری در سال 1399 در شهر مشهد گردانده شدند تا تبعات اقداماتشان را نزدیک مشاهده کنند.طرح پیشگیرانه و برخورد با متهمان حوادث چهارشنبه آخر سال، با حضور قاضی سید هادی شریعت‌یار معاون پیشگیری از وقوع جرم دادسرای عمومی و انقلاب مشهد و دستگیرشدگان این حوادث اجرا شد، در این طرح ۳۴ نفر از این افراد با حضور در سطح شهر آثار و تبعات رفتارهای هنجارشکنانه خود را مشاهده کردند. به گزارش «تابناک» نشان دادن قبح و زشتی اعمال، ابتدایی‌ترین هدف مجازات متهم است که در بیشتر نظام‌های حقوقی پذیرفته شده و درباره آثار آن مباحث مفصلی مطرح شده است. اندیشمندان حقوق کیفری، به‌ویژه علم "کیفرشناسی" بر این باورند که یکی از روش‌های مطلوب پیشگیری از وقوع جرم، اتصال زشتی ارتکاب جرم به کراهت مجازات است. روانشناسی جنایی درشناسایی و تحلیل شخصیت بزهکار ضمن معرفی وی به‌عنوان قربانی، پس ازتعریف حقوق بزه‌دیده اعلام می‌کند که شخصیت و عوامل موثر بر وقوع بزه باید تجزیه و تحلیل شود تا با توجه به چنین عواملی، ضمن شناسایی مجازات متناسب و موثر، اهداف کیفر نیز محقق شود. اجرای مجازات‌ها در یک جامعه علاوه بر هدف بازدارندگی، میبایست هدف‌های دیگری، همچون بازپروری مجرمان را هم داشته باشد. مجرمان در هر سطحی که مرتکب جرم شده باشند، باید به عنوان بخشی از بدنه اصلی جامعه شناخته شوند و قادر باشند تا با اصلاح و آموزش مناسب، به بستر جامعه بازگردند. رفتارهای تحقیر‌آمیز مانند گرداندن آن‌ها یکی از عواملی است که موجب می‌شود یا آنان به سختی قادر باشند به میان افراد جامعه و حتی خانواده خود برگردند و یا اینکه این معرکه را فرصتی برای تبلیغ خود در جامعه بزهکاران بدانند و از آن سوء استفاده کنند. . امروزه در بسیاری از کشورهای پیشرفته تلاش می‌شود تا مجازات‌های بدنی و شکنجه‌های روانی را از قوانین خود حذف کنند و به جای آن، سیستم آموزش را که بسیاری از مجرمان از آن محروم بوده‌اند، جایگزین کنند. از مهم‌ترین فواید این روش این است که مجرم با گذراندن دوران محکومیت خود، از جامعه طرد نمی‌شود و نیز خانواده و دیگر افراد نزدیک به آنان نیز در این گونه موارد با آسیب‌های کمتر روحی و روانی روبه‌رو می‌شوند. در ماده ۹ دستورالعمل حفظ کرامت و ارزش‌های انسانی که توسط رییس قوه قضاییه ابلاغ شده است آمده: «در اجرای اصل سی و نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مبنی بر منع هتک حیثیت افرادی که به حکم قانون دستگیر، بازداشت، زندانی یا تبعید شده‌اند، مراجع قضائی مکلف‌اند موارد زیر را رعایت کنند: الف- اجتناب از هر گونه رفتار تحقیرآمیز و موجب اذیت و آزار جسمی یا روحی و روانی یا بی حرمتی به متهمان یا محکومان؛ ب- اجتناب از هرگونه رفتار غیرقانونی یا سلیقه‌ای مانند تراشیدن سر، استفاده از پابند، چشم بند، پوشانیدن صورت، نشستن پشت سر متهم و یا انتقال وی به اماکن نامعلوم توسط ضابطان دادگستری در جریان بازجویی». گفتنی است هدف بنیادی از اجرای مجازات نه تنبیه و ارعاب بلکه اصلاح فرد و به تبع آن اصلاح جامعه است. اصل قانونی بودن جرایم و مجازات‌ها ایجاب می‌کند، مجازات‌ها با تکیه بر قانون و صد البته با حفظ حرمت و کرامت انسانی انسان‌ها اعمال شود و نه بیشتر پس گرداندن محکومان آن هم با به‌کارگیری این روش‌های کهنه، منسوخ و ناکارآمد نه‌تنها‌ مشکلی را حل نخواهد کرد بلکه بیش از پیش مشکلات مبارزه با پیش‌گیری از جرایم را افزون‌تر خواهد کرد . در کلیه اسناد حقوق بشری که تاکید بر حفظ کرامت و حیثیت انسان‌ها دارند، منع شکنجه را ازحقوق بنیادی بشری و از قواعد آمره می‌شمارند؛ به طور خاص، اعلامیه جهانی حقوق بشر (ماده ۵)، میثاق بین الملل حقوق مدنی و سیاسی (ماده۷)، کنوانسیون منع شکنجه و رفتار یا مجازات‌های خشن، غیر انسانی با تحقیر کننده (کلیت‌ کنوانسیون)، اساسنامه دیوان کیفری بین‌المللی (ماده ۷، پاراگراف ۱، بند و پاراگراف ۲، بند‌ ه، همچنین، ماده ۸، پاراگراف ۲، بند الف، شماره ۲ و بند ج، شماره ۱)، اعلامیه سازمان ملل متحد در خصوص حمایت از همه افراد در مقابل شکنجه و سایر رفتارها یا مجازات‌های ظالمانه، غیر انسانی و موهن ‌(کلیت‌ اعلامیه) و غیره، ضمن تعریف و تعیین مصادیق شکنجه و محکوم کردن هر نوع و شکلی از انواع شکنجه، تحمیل درد و رنج جسمانی و روحی خودسرانه واقع از سوی ماموران را نیز مشمول تعریف شکنجه می‌دانند‌. از نظر قانون اساسی، اصول۳۲ تا ۳۸ این قانون ضمن برشمردن حقوق دفاعی متهم، بر این نکته تاکید دارند که در رسیدگی به جرم و اتهام اشخاص باید اصل انکارناپذیر حفظ کرامت انسانی رعایت شود. بنابراین چنین کاری برای متهمانی که هنوز در مظان اتهام قرار دارند و حکمی برای آنها صادر نشده، علاوه بر نقض اصول دادرسی به معنای نقص حقوق مصرع آنها در قانون اساسی نیز می‌باشد. در قانون مجازات اسلامی از جمله در ماده‌ی ۶١٨ مجازات افرادی که سبب اخلال در نظم و آرامش عمومی هستند تعیین شده. در ماده ١٩ همین قانون هم مجازات‌های مکمل نظیر نفی بلد (تبعید) تعیین گشته. به عبارتی در هیچ کجای قوانین ما ردی از چنین دست اقداماتی دیده نمی‌شود. علاوه بر این باید افزود که ماده ٧ قانون آئین دادرسی کیفری این اعمال را ممنوع و جرم انگاری کرده. به طوری که با صراحت تمام تاکید می‌کند در تمام مراحل دادرسی کیفری، رعایت حقوق شهروندی مقرر در «قانون احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی مصوب ١۵ اردیبهشت ١٣٨٣» از سوی تمام مقامات قضائی، ضابطان دادگستری و سایر اشخاصی که در فرآیند دادرسی مداخله دارند، الزامی است و متخلفان علاوه بر جبران خسارات وارده، به مجازات مقرر در ماده (۵٧٠) قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات های بازدارنده) مصوب ٢ خرداد ١٣٧۵ محکوم می‌شوند، مگر آنکه در سایر قوانین مجازات شدیدتری مقرر شده باشد.