پرینتر چاپ کارت,پرینتر چاپ کارت …آموزشگاه موسیقی آوایش در تهرانپارسگیربکس خورشیدیآموزش تخصصی سنتور در تهرانپارس

ردپای دلار ۴۲۰۰ در بودجه ۱۴۰۰؛ منفعت سیاست ارزی دولت برای مردم یا عده‌ای خاص؟!
بعد از شهریور ماه سال ۱۳۹۶ بود که دلار روند صعودی به خود گرفت. تدابیر بانک مرکزی از جمله اقدامات پلیسی و اجرایی کردن یک بسته با سه طرح هم نتوانست جلوی صعودی شدن قیمت دلار را بگیرد و با آغاز سال ۱۳۹۷ اوضاع در بازار ارز بدتر شد.به گزارش تابناک اقتصادی، دولت برای اینکه بتواند از صعود قیمت دلار و همچنین ورود نوسانات بازار ارز به بازار کالا و خدمات جلوگیری کند به زعم خود دست به تک نرخی کردن ارز زد. اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور در  مورخ ۲۰ فروردین ۱۳۹۷ و بعد از جلسه فوق العاده ستاد اقتصادی دولت برای مدیریت بازار ارز خبر داد که از فردا سه شنبه مورخ ۲۱ فروردین ۱۳۹۷ نرخ دلار برای تمام فعالان اقتصادی و برای رفع همه نیاز‌های قانونی، نیاز‌های مسافران، دانشجویان و محققان ۴۲۰۰ تومان خواهد بود. جهانگیری تاکید نمود که ارز مورد نیاز همه بخش‌ها از طریق بانک مرکزی و صرافی‌ها و بانک‌های تحت کنترل بانک مرکزی ارز تامین می‌شود و مردم و فعالان اقتصادی برای تامین ارزشان با این نرخ نباید نگران باشند.   معاون اول رئیس جمهور ادامه داد که دولت هیچ نرخ ارز دیگری را به رسمیت نمی‌شناسد و فروش ارز به قیمتی به جز آنچه اعلام شده قاچاق تلقی خواهد شد. درست مثل قاچاق مواد مخدر که کسی حق خرید و فروش ندارد و با کسی که خرید و فروش می‌کند، برخورد می‌شود، نرخ دیگری هم اگر در بازار شکل بگیرد، دستگاه قضایی و نیرو‌های امنیتی برخورد خواهند کرد و آن را به رسمیت نمی‌شناسیم.این تصمیم دولت با واکنش کارشناسان اقتصاد همراه شد و تقریباً قریب به اتفاق کارشناسان این تصمیم دولت را در راستای توزیع رانتی بزرگ و شکل گیری فسادی گسترده دانستند. هر چه زمان می‌گذشت ناکارآمدی این تصمیم دولت بیش از پیش مشخص‌تر می‌شد. از یک سو ثبت سفارش‌ها جهت واردات رشد چشمگیری را نسبت به گذشته پیدا کرد و از سوی دیگر فساد شکل گرفته پیرامون دلار ۴۲۰۰ تومانی پرونده‌های گسترده‌ای را پیش روی قوه قضائیه گشود.حالا حدود دو سال و نیم از زمان تولد ارز ۴۲۰۰ تومانی می‌گذرد و آن گونه که شواهد نشان می‌دهد گویا قرار است این ارز با تمام حواشی خود یک سال دیگر در اقتصاد ایران به حیات خود ادامه دهد. ارز ۴۲۰۰ تومانی در لایحه بودجه ۱۴۰۰/ تفاوت ارز ۴۲۰۰ تومانی سال آینده با سال‌های ۹۸ و ۹۹ در چیست؟ لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ اوایل هفته گذشته توسط سازمان برنامه و بودجه به دولت تقدیم شد و بررسی این لایحه در جلسات هیأت دولت از چهارشنبه هفته قبل آغاز شد.بر اساس پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه، تداوم تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی به کالا‌های اساسی، پیشنهاد ارز ۱۱ هزار تومانی و نفت ۴۰ دلاری در لایحه بودجه ۱۴۰۰ از مهم‌ترین محور‌های بودجه سال آینده می‌باشد.تفاوت تأمین ارز ۴۲۰۰ تومانی سال آینده نسبت به امسال و سال ۹۸ در محل تأمین این ارز است. در حالی که در سال‌های ۹۸ و ۹۹، ارز ۴۲۰۰ تومانی کالا‌های اساسی از محل درآمد‌های ارزی ناشی از صادرات نفت خام، میعانات گازی و خالص گاز اختصاص می‌یافت، براساس پیش‌نویس لایحه بودجه ۱۴۰۰، دولت قصد دارد ارز ۴۲۰۰ تومانی در سال آینده را صرفاً از محل درآمد‌های ارزی ناشی از صادرات نفت خام تأمین کند.در جزء ۱ بند «ب» تبصره ۱ پیش‌نویس این لایحه آمده است: سقف منابع حاصل از ارزش صادرات نفت مندرج در ردیف ۲۱۰۱۰۱ جدول شماره (۵) این قانون معادل…………. ریال تعیین و معادل ارزی آن صرف واردات کالا‌های اساسی، نهاده‌های دامی و دارو و تجهیزات پزشکی می‌شود.در پیش‌نویس لایحه بودجه ۱۴۰۰ که توسط سازمان برنامه و بودجه تهیه شده است، جای رقم ریالی منابع حاصل از ارزش صادرات نفت، نقطه چین (خالی) گذاشته شده که نشان می‌دهد این رقم تا زمان تحویل لایحه بودجه به دولت در این سازمان نهایی نشده است و در زمان تحویل لایحه به مجلس، رقم آن مشخص می‌شود.گفتنی است که میزان ارز ۴۲۰۰ تومانی تخصیص یافته در سال ۹۸، حدود ۱۵ میلیارد دلار و در سال ۹۹ حدود ۱۰.۵ میلیارد دلار بود که این رقم در اردیبهشت ماه سال جاری و طبق مصوبه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت به ۹ میلیارد دلار کاهش یافت. صف مخالفان دولتی ارز ۴۲۰۰ تومانی!   ۹ اردیبهشت ۹۸ فرهاد دژپسند وزیر اقتصاد در دومین نشست هم اندیشی با مجمع کارآفرینان بزرگ گفت: هم اکنون در جنگ اقتصادی به سر می‌بریم و تعارفی هم در این خصوص نداریم. تخصیص دلار ۴۲۰۰ تومانی موضوعیت ندارد.   ۲۸ مهر ۹۸ عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی گفت: من موافق دلار ۴۲۰۰ نیستم و این سیاست دولت بوده است، البته بانک مرکزی همه دولت و همه نظام نیست.   ۴ شهریور ۹۹ حسن روحانی رئیس جمهور در دیدار با برخی مدیران رسانه‌ها به چگونگی تصویب ارز ۴۲۰۰ تومانی در هیات دولت پرداخت. وی گفت: تقریباً دولت موافق بود من با این نظر که ارز را تک نرخی کنیم مخالف بودم. در دولت، چون مخالفت کردم به نتیجه نرسید، معاون اول جلسات متعددی را در این زمینه گذاشت بعد به من گفتند که به اتفاق نظر رسیدیم گفتم اگر به اتفاق نظر رسیدید یک جلسه‌ای می‌گذارم، آمدند یک جلسه‌ای در ریاست جمهوری و همه اقتصادی‌های دولت و بیرون دولت تقریباً مشاورین همه حضور داشتند، آنجا گفتم اگر شما به این نتیجه رسیدید که ارز باید تک نرخی شود و همه‌تان اجماع دارید، با اینکه مخالف هستم موافقت می‌کنم اگر همه اجماع دارید، گفتند همه اجماع داریم. یعنی جلسه یکپارچه گفتند ما اجماع داریم، من در نظر خودم تردید کردم گفتم من یک نظر دارم و همه اقتصادی‌های دولت و مشاورین همه در جلسه‌ای به اتفاق می‌گویند راه‌حل ارز تک نرخی است، گفتم اگر این است موافقت می‌کنم به عنوان "اکل میته" در این شرایط برای اینکه آرام شود.۴ شهریور ۹۹ اکبر ترکان مشاور سابق رئیس جمهور گفت: با خوش‌خیالی ارز را ۴۲۰۰ تومان دادیم، یک عده هم بردند. فکر می‌کنید کالا‌هایی را که با ارز ۴۲۰۰ تومانی آوردند با چه قیمتی فروختند؟ مسلما با قیمت ارز آزاد. وی افزود: ما به التفاوت قیمت ارز ۴۲۰۰ تومانی و قیمت بازار را چه کسانی خوردند؟ آیا یک فرد، کاسب یا تاجر معمولی می‌توانست ارز ارزان بگیرد؟ هیچ‌وقت، چون فساد‌هایی اتفاق افتاد و ارز‌های ارزان را به عده‌ای دادند و آن‌ها هم خوردند، یک لیوان آب هم روی آن. الان هم جوابگو نیستند، تنها شلوغ‌کاری می‌کنیم و بعد هم آب‌ها از آسیاب می‌افتد و فرزندانشان در کانادا و استرالیا کیف می‌کنند.   مشاور سابق رئیس جمهور افزود: بچه‌سوسول‌هایی که ریش‌هایشان درنیامده و پشت ماشین‌های چندمیلیارد تومانی در خیابان‌های تهران دوردور می‌کنند را که حتما دیده‌اید. آیا پدرهایشان با عرق جبین و کد یمین این پول‌ها را درآورده‌اند؟ این پول‌ها از کجا آمده؟ از همین دلار‌هایی که مفت دادیم و بردند خارج خوردند. ولی‌الله سیف رئیس کل پیشین بانک مرکزی ۲۶ آبان سال قبل، در مصاحبه با «دنیای اقتصاد» سیاست مذکور را به‌عنوان سیاست ارزی بانک مرکزی نپذیرفت و آن را سیاست ارزی دولت و نتیجه مذاکرات و مباحث انجام‌شده در ستاد اقتصادی خواند. رئیس‌کل سابق بانک مرکزی حتی از استعفایش در آن دوره پرده برداشت.   پیشنهاد همتی چیست؟   همتی رئیس کل بانک مرکزی در یک برنامه تلویزیونی (دوم شهریورماه 99) گفت: «از ابتدا با ارز ۴۲۰۰ تومان مخالف بودم و هستم اما تابع سیاست‌های دولتم زیرا قصد دولت دستیابی اقشار پایین جامعه به کالاهای اساسی است.» رئیس شورای پول و اعتبار با تاکید بر اینکه البته تاکنون کمک قابل‌توجهی صورت گرفته است، ادامه داد: «اگر بتوانیم سازوکاری ایجاد کنیم و مابه‌التفاوت را به‌صورت یارانه و سایر راه‌ها به اقشار پایین جامعه پرداخت کنیم، به‌طور حتم کمک بیشتری به این بخش خواهد شد.» وی افزود: اگر ارز ۴۲۰۰ تومانی حذف شود، نرخ ارز نیمایی و بازار آزاد نیز به هم نزدیک شود بازار ارز به ثبات می‌رسد که این سیاست بانک مرکزی است تا این امر محقق شود. رئیس سازمان برنامه و بودجه اعتراف به ناکارآیی و اصرار به ادامه! محمدباقر نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه در فروردین ماه ۱۳۹۸ در مراسم رونمایی از دو برنامه «اصلاح ساختار بودجه» و «توسعه، تولید و اشتغال» در محل سازمان برنامه و بودجه، گفت: باید قبول کنیم که شیوه کنونی پرداخت ارز ۴۲۰۰ تومانی به کالا‌های اساسی درست نیست و این منافع به دست مردم نمی‌رسد.وی در حاشیه جلسه ستاد بودجه ۱۴۰۰ در مورخه ۶ مهر ۹۹ با چشم پوشی از صحبت‌های خود در فروردین ۹۸ گفت:  تجربه نشان داده هر گونه تغییر ارز از ۴۲۰۰ به نرخ نیمایی به افزایش قیمت در بازار منتهی می‌شود؛ لذا سیاست دولت برای تأمین کالا‌های اساسی و مورد نیاز مردم در سال آینده تامین آن با ارز ۴۲۰۰ تومانی است. نتیجه گیری علاوه بر دولتی‌ها که مخالف ارز ۴۲۰۰ تومانی می‌باشند سایر نهاد‌ها از جمله مرکز پژوهش‌های مجلس و دیوان محاسبات طی گزارش‌هایی به عدم موفقیت تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی اذعان داشته و بار‌ها خواسته اند که این سیاست متوقف شود. سیاستی که به اعتراف کارشناسان و دولتی ها، نفع آن نه به مردم بلکه به عده‌ای رانت جو رسید و ارز‌هایی که به سختی در جنگ اقتصادی به داخل کشور آورده شده بود به دست این سیاست ناکارآ، به باد داده شد.با این همه اشکالاتی که به این سیاست وارد است باید این پرسش را مطرح کرد که چرا اصرار بر اجرای آن وجود دارد؟ حالا باید منتظر ماند و دید آیا مجلس در بررسی لایحه ۱۴۰۰ رای به ماندگاری ارز ۴۲۰۰ تومانی خواهد داد یا خیر؟