هارد 600گیگ / HDD HP 600GB SAS …دستگاه سلفون کشکلیه امو صادرات و واردات بدون انتقال …وی مارکت

سر‌های بی‌کلاه کوخ‌نشینان/چگونه مجلس «در رأس امور» قرار می‌گیرد؟ /راه دشواری که مجلس پیش رو دارد
به گزارش «تابناک» روزنامه‌های امروز شنبه ۱۰ خردادماه در حالی چاپ و منتشر شد که آتش سوزی جنگل‌ها و مراتع در ‏غرب و جنوب کشور، ریاست قالیباف در مجلس یازدهم و تاکید روحانی بر جنگ دیجیتالی با فساد در کنار ادامه تحلیل‌ها از قتل ‏دختر ۱۴ ساله تالشی عناوین صفحات نخست بیشتر روزنامه‌های امروز را شامل می‌شوند. در ادامه تعدادی از یادداشت ها و سرمقاله های منتشره در روزنامه های امروز را مرور می کنیم: ‏ چگونه مجلس «در رأس امور» قرار می‌گیرد؟ سعدالله زارعی در بخشی از یادداشت روز امروز روزنامه کیهان با عنوان چگونه مجلس «در رأس امور» قرار می‌گیرد؟ نوشت:‏ ‏- شناخت درست وضعیت کشور و تشخیص اولویت‌ها چگونه صورت می‌گیرد؟ مجلس شورای اسلامی مسلما ظرفیت کارشناسی ‏بالایی دارد ولی به هر حال در عدد 290 نفر محدود است و 290 نفر نمی‌تواند در همه امور کشور به تشخیص دقیق کارشناسی ‏برسد. پس نیازمند به کارگیری ظرفیت بزرگ کارشناسی کشور و به‌خصوص دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی است. این موضوع ‏می‌تواند در جنبه شکلی - یعنی اینکه هر از چندی عده‌ای از اساتید و پژوهشگران را به این یا آن کمیسیون دعوت کرده و ‏حرف‌های آنان را بشنوند - محدود بماند که در این صورت هیچ فایده‌ای بر آن مترتب نخواهد بود. مجلس برای به ‌کارگیری ‏ظرفیت علمی و تخصصی کشور نیازمند سازوکارهایی است که نمایندگان باید در همین آغاز راه بر آن دست یافته و به اجرا ‏بگذارند.‏یکی دیگر از راه‌ها حضور فعال، هر روزه و منظم در کمیسیون‌های مجلس و تبدیل واقعی این کمیسیون‌ها به میدان مباحثه جدی، ‏علمی و نتیجه‌بخش است. مجلس در مورد برگزاری صحن علنی باید به حداقل‌ها بسنده کرده ولی در برگزاری کمیسیون‌ها به حداکثری عمل کند کمیسیون‌های این مجلس باید در وعده‌های صبح، عصر و شامگاه برنامه بحث ‏و بررسی داشته باشند و از آنها طرح‌ها و ایده‌های پخته، منسجم و اجماع‌ساز بیرون آید.‏ نکته مهم دیگر این است که مجلس یازدهم لزوما باید در «پاکدستی و امانتداری» مثال‌زدنی باشد. همانگونه که می‌دانیم با دستمال ‏کثیف نمی‌توان هیچ شیئی را تمیز کرد. اگر نمایندگان چه برای زندگی شخصی خود و چه برای رفع و رجوع نیازهای مراجعین به ‏خود، گرفتار آلودگی مالی شوند، هرگز نمی‌توانند هیچکدام از وظایف قانونی خود که با عمل به آنها مجلس در راس امور کشور قرار می‌گیرد را محقق کنند و در این صورت نماینده برای آنکه ثابت کند «من هستم» به منطق‌های جنجالی و ‏ادعاهای درشت بی‌مبنا و بعضی یقه‌گیری‌های بی‌حساب روی می‌آورد و در نهایت خود و جایگاه و وقت مجلس و حقوق موکلین را ‏ضایع می‌گرداند.‏‏- مجلس باید به گونه‌ای عمل کند که مدیران پاکدست، جرأت کارهای بزرگ پیدا کرده و بدانند در مقابل صحنه‌سازی‌ها و ‏تخریب‌ها، پناهگاهی به نام مجلس شورای اسلامی را دارند و از مدیران ناکارآمد و آلوده جرأت دست‌اندازی به مناصب و ‏موقعیت‌ها و اموال عمومی گرفته شود این وظیفه‌ای بسیار حساس است که از یک‌سو به تلاش‌گری شبانه‌روزی و خستگی‌ناپذیری ‏تمام نمایندگان برمی‌گردد و از سوی دیگر با به‌کارگیری ظرفیت‌ نیروهای صالح انقلابی خارج از مجلس در نظارت‌ها مربوط ‏می‌شود. مجلس باید از ظرفیت‌ بیرون در حوزه تسلط بر جزئیات مسایل کشور و نظارت بر دستگاه‌ها به‌خوبی استفاده کند وگرنه‏290 نفر نمی‌توانند گام‌های اصلاحی بردارند. نظارت و پیگیری امور و جرأت‌بخشی به مدیران کارآمد پاکدست و گرفتن جرأت از ‏مدیران ناکارآمد و آلوده کار بسیار حساسی است چرا که از یک طرف نوع عملکرد مجلس نباید به گونه‌ای باشد که به «انشقاق ‏قوا» بیانجامد و تصویر بیرونی نظام مقدس جمهوری اسلامی،تصویری مشوش باشد و از طرف دیگر انجام وظایف حساس نظارتی و تقنینی مجلس نباید گرفتار ملاحظات بی‌مورد باشد. پس در ‏این ماجرا نمایندگان محترم به‌خصوص در دوره زمانی که دولت عمدتا در بردارنده طیف فکری مقابل مجلس کنونی است، بسیار ‏حساس می‌باشد و به تفکر و تامل بسیار نیاز دارد.‏   راه دشواری که مجلس پیش رو دارد احمد غلامی سردبیر شرق در بخشی از سرمقاله امروز این روزنامه با عنوان راه دشوار مجلس نوشت: جداییِ جدال‌ سیاسی و ‏اقتصادی چیزی نیست جز محصولِ ساختگی سیاستِ پارلمانی. نکته مهم بحث این است که در این شرایط، مردم (توده‌ها) ‏فعالیت‌های سیاسی را به سمت کنشی جهت‌دار هدایت نمی‌کنند، بلکه این تلاش‌ها منطبق با شکل دولت بورژوازی و در قالب نوعی ‏نمایندگی و به‌وسیله نمایندگان قانونی آنان کنترل می‌شود. ‌اکنون از این منظر به حوادث سال‌های اخیر ایران نگاهی گذرا کنیم. ‏یکی از این حوادث، اتفاقات سال 88 است. اگر با این فرضیه جلو برویم که انتخابات یا سازوکارهای نمایندگی بازدارنده ‏درهم‌تنیدگی اعتراضات اقتصادی و سیاسی است و مانع کنش‌های طبقاتی می‌شود و بخواهیم حوادث 88 را با این ایده بازخوانی ‏کنیم، باید روشن کنیم که این حوادث چه جایگاهی در این صورت‌بندی دارد؟ ‏ مسائل سال 88 به‌تعبیری دارای دو سویه بود: در صورتِ ظاهری یا بدوِ امر، این حوادث نه‌تنها برای تضعیفِ دولت و نهادهای ‏رسمی صورت نگرفت، بلکه به‌نوعی تلاشی در جهت مقام‌سازی دولت بود. مردم (توده‌ها) بیش از آنکه مطالبات سیاسی یا ‏اقتصادی داشته باشند، مطالباتی انتخاباتی داشتند، چراکه بیش از همه به سازوکارها و نتیجه انتخابات انتقاد داشتند. از همین‌جا ‏فعالیت انتخاباتی را از سیاست به معنای سیاست جدا کنیم؛ یعنی انتخابات قسمی از سیاست است نه همه سیاست. اتفاقات 88 را ‏نمی‌توان یک رویداد سیاسی به‌مثابه سیاستِ ناب قلمداد کرد. «رویداد سیاسی» به‌معنای خلقِ سیاست استوار بر آنتاگونیسم است، ‏یعنی ما و آنها که از دل آن سیاستی تازه شکل می‌گیرد؛ اما ماجرا به همین‌جا ختم نمی‌شود، چراکه زیرِ پوست این حوادث، ایده ‏دگرگونیِ «اقتصاد سیاسی» را می‌توان ردیابی کرد که بازیگرانِ صحنه سیاست و رقبای انتخاباتی آن را درمی‌یافتند و مردم ‏‏(توده‌ها) نیز آگاهانه یا ناآگاهانه آن را حس می‌کردند. ‏ چیزی که در 88 تا حد بسیاری پوشیده ماند، یک دهه بعد به‌طرز آشکاری سَر باز کرد. آبانِ 98 زمانی به وقوع پیوست که ‏سازوکارهای نمایندگی مانند دولت و مجلس عملا قادر به رفع مشکلات معیشتی و اقتصادی مردم نبودند. حوادث آبان 98 همه را ‏در بهت و حیرت فروبرد،‌ درصورتی‌که مسئله چندان پیچیده نبود، همه نهادهایی که می‌توانستند از حوادث جلوگیری کنند، اتوریته ‏و توانشان تا حدودی کاهش یافته بود. نهاد ریاست‌جمهوری و مجلس، عملا در این وضعیت کارآمد نبودند و ضعفِ آنان باعث شد ‏کشور با هزینه آبان 98 را پشت سَر بگذارد. دیری نپایید و دور از انتظار هم نبود که حوادث دی‌ماهِ 96 رخ داد. این حوادث ناشی ‏از مشکلات و مصائب اقتصادی بود، اما عدم درهم‌تنیدگی مسائل اقتصادی و سیاسی این اعتراضات را خاموش کرد. البته در این ‏حوادث خواسته‌های سیاسی متکثر و مواجی مطرح می‌شد که هیچ‌کدام نتوانست صدای غالب باشد و هژمونیک شود و اگر این ‏اتفاقات ادامه پیدا می‌کرد، در غیابِ جامعه مدنی و ناکارآمدی دولت و مجلس، خسارت و هزینه‌های بیشتری به وجود می‌آمد. این ‏روایتِ مختصر، مدعی تحلیل این اعتراضات نیست بلکه بر این نکته پافشاری می‌کند که تضعیفِ نهادهای انتخاباتی و ‏سازوکارهای آنان آفت‌زاست. ‏اکنون پرسشِ اصلی این است: با این رویکرد، مجلسِ یازدهم تا چه میزان قادر است نمایندگی بخش اعظمی از مردم را بر عهده ‏بگیرد؟ نمایندگانی که با اکثریت آرا به مجلس راه نیافته‌اند همواره این نگرانی را تشدید خواهند کرد که مردم مطالباتِ متکثر ‏خودشان را خود ردیابی و پیگیری کنند. خاصه اینکه این مجلس از هم‌اکنون گرفتارِ درگیری‌های جناحی است و این درگیری‌ها ‏خبر از آن می‌دهد که این مجلس که با آرای حداقلی روی کار آمده است درکِ درستی از شرایط و جایگاهِ خود نزد مردم ندارد و از ‏پیشامدهای احتمالی آینده احساس خطر نمی‌کند.‏ سرهای بی‌کلاه کوخ‌نشینان علی‌اصغر سمیعی طی یادداشتی با عنوان سرهای بی‌کلاه کوخ‌نشینان در شماره امروز آرمان ملی نوشت: زخم‌های کهنه‌ای در بدن ‏اقتصاد کشورمان وجود داشته که تاکنون به علت بنیه بالایی که این اقتصاد با استفاده از دوپینگ درآمدهای نفتی داشته نادیده ‏انگاشته شده، ولی به خواست خداوند عدو سبب خیر شده و درآمدهای نفتی کشور به‌شدت افت داشته و به سمت صفر میل کرده ‏است. در این شرایط خواه‌ناخواه اجبار حاصل می‌شود که به زخم‌هایی که تاکنون نادیده گرفته شده، توجه و البته برای درمان آن ‏کوشش شود. مهم‌ترین زخمی که به اعتقاد نگارنده بر پیکر اقتصاد کشور مشاهده می‌شود همانا تورم بسیار بالاست که به‌نوعی ‏می‌شود آن را ام‌الفساد دانست. تورم یعنی اخذ مالیات پنهان و غیرعادلانه، یعنی برداشت از ثروت مردم بدون توجه به درآمد مازاد ‏آنها و بدون توجه به ثروت آنها؛ تورم یعنی کم‌شدن ارزش پول مردم به طور مساوی چه فقیر باشند، چه ثروتمند؛ بدین شکل که ‏ارزش پول نقد آنها کم می‌شود. طبیعی است که طبقه ضعیف جامعه که دارایی و ثروت دیگری غیر از پول نقد که حاصل حقوق ‏ماهانه ناچیز آنهاست آسیب بیشتری از افزایش تورم ببینند. این طبقه نه ملکی دارد و نه سهامی در بورس. این طبقه نه ارزی در ‏گاوصندوق دارد و نه طلایی در گنجینه خود. پس طبیعی است که آنها را آسیب‌پذیرترین افراد در مقابل تورم معرفی کنیم. وقتی بر ‏فرض اعلام می‌شود که تورم در سال 30 درصد است، یعنی 30 درصد از درآمد آنها کم می‌شود، ولی در مورد طبقه ثروتمند ‏ماجرا به رویه‌ای دیگر است. فقط پول نقد آنها و ارزش درآمدهای ریالی‌شان از تورم آسیب می‌بیند. این طبقه که صاحبان اصلی ‏املاک، ارز، سکه، سهام بورسی، خودروهای لوکس و ... به حساب می‌آیند، از آسیب‌های تورمی تا حدودی مصون می‌مانند. ‏چراکه ارزش سرمایه و دارایی آنها با افزایش تورم، بیشتر می‌شود. به هر حال وقتی نرخ تورم در کشور بالا باشد، به طبقه فقیر ‏جامعه فشار وارد می‌شود؛ بر این اساس دولت‌ها برای کمک به اقشار آسیب‌پذیر یا حداقل به بهانه این موضوع، ناچارا شروع به ‏پرداخت یارانه‌های نقدی و غیرنقدی می‌کنند و از آنجایی که هدفی در کنه طرح‌های یارانه‌ای وجود ندارد، یارانه خود ضربه ‏مهلک دیگری به معیشت فقرا وارد خواهد کرد. یارانه هم فقط در پرداخت یارانه‌های نقدی ریالی خلاصه نمی‌شود. به‌عنوان مثال ‏دولت با پرداخت ارز ارزان 4200 تومانی به واردکنندگان کالاهای اساسی قصد دارد حداقل رفاه اقشار نیازمند را تامین کند و در ‏اصل کالاهای نهایی را با قیمت ارزان‌تری به دست مصرف‌کننده برساند، اما خود این اقدام فسادزاست و رانت‌های مختلفی را در ‏چند سال اخیر به وجود آورده است. ضمن اینکه سود و نفع چندانی هم به حال مستضعفان ندارد، بلکه سود اصلی را عاید ‏رانت‌خوارانی می‌کند که با انواع حیله‌ها و زد و بندها به ارز ارزان دسترسی پیدا کرده‌اند. خود چندنرخی‌شدن هم چه برای ارز یا ‏برای هر کالای دیگری که باشد می‌تواند عامل شکل‌گیری فسادهای دیگری نظیر رشوه‌دهی و رشوه‌گیری شود. البته کسانی هم که ‏دستشان به رانت و رشوه نمی‌رسد، اگر سرمایه‌ای در اختیار داشته باشند به گرفتن بهره و ربا از بانک‌ها بسنده می‌کنند و فقط ‏سرهایی که بی‌کلاه می‌ماند همانا سرهای اکثریت فقیر و آسیب‌پذیر جامعه است؛ یعنی کسانی که امام خمینی (ره) درباره آنها ‏فرمودند: «یک موی این کوخ‌نشینان بر همه کاخ‌نشینان ترجیح دارد.».‏