تدریس طب سنتیفروش پلی آمیدفروش ریبون رنگی پوینت من TP-9200آموزش خوشنویسی با خودکار فارسی …

چرا مالک ۱۰۰۰ خانه خالی معاف از ثبت اطلاعات در سامانه ملی املاک و اسکان است؟
قیمت مسکن در چند سال اخیر رشد وحشتناکی را تجربه کرده است و تورم و کمبود عرضه مسکن دو متهم اصلی این رشد وحشتناک قیمت هستند. به گزارش تابناک اقتصادی، در این شرایط کمبود عرضه مسکن، برخی با خریداری مسکن های اضافی در راستای سرمایه گذاری، مسکن ها را از چرخه بازار مسکن خارج می کردند و این مسئله به نوعی به احتکار مسکن شبیه بود و به وضعیت عدم تعادل بازار مسکن دامن می زد. از این رو در تیرماه 1394 بود که مجلس شورای اسلامی با تصویب ماده ۱۶۹ مکرر اصلاحیه قانون مالیات های مستقیم، خانه های خالی را مشمول پرداخت مالیات دانست تا از این طریق و با فشار مالیاتی بتوانند خانه های خالی را به گردونه بازار مسکن باز گردانند. خانه های خالی طبق این ماده از سال دوم مشمول پرداخت مالیات می شدند. در تبصره 7 ماده 169 مکرر اصلاحیه قانون مالیات های مستقیم مصوب سال 1394 مشخص شده بود که با چه ساز وکاری خانه های خالی شناسایی شوند. کلید حل این مشکل راه اندازی "سامانه ملی املاک و اسکان" بود. راه اندازی این سامانه سال ها به طول انجامید و در نهایت مجلس وارد این ماجرا شد و از 19 فروردین ماه سال جاری همه مالکین موظف شدند تا خانه های خود را در سامانه املاک و اسکان به ثبت برسانند. طبق برآوردهای انجام شده در سال های گذشته حدود 2.5 میلیون مسکن خالی از سکنه در سطح کشور وجود دارد که باید شناسایی شوند. هر چند که سرانجام سامانه ملی املاک و اسکان با همه فراز و نشیب های خود به صورت رسمی از 19 فروردین ماه سال جاری برای شناسایی خانه های خالی شروع به کار کرد اما هم اکنون ابهاماتی درباره شناسایی خانه های خالی وجود دارد. ابزاری برای راستی آزمایی اطلاعات ثبتی در سامانه ملی املاک و اسکان وجود دارد؟ طبق قانون مالکین باید برای ثبت خانه های تحت مالکیت خود، خوداظهاری انجام دهند. یعنی هر مالک می تواند تنها اطلاعات مسکن خود را وارد کند و هیچ گونه شیوه ای برای راستی آزمایی اطلاعات وارد شده وجود ندارد. یعنی کسی پیگیر نخواهد بود که این اطلاعات وارد شده درست یا نادرست است؟ حالا پرسش این است که آیا با این شیوه خود اظهاری می توان خانه های خالی را جهت مالیات ستانی شناسایی کرد؟ نکته بعدی این است که ممکن است در همین مدت عده ای سودجو دست به کار شوند تا صاحبان خانه های خالی را از دام سامانه ملی املاک و اسکان برهانند و به نوعی موجب فرار مالیاتی آن ها شوند. در همین رابطه علی شریعتی عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی طی توئیتی در گذشته با هشتک "سلطان کد" نوشت: "فردی تماس گرفت، اعلان نمود ملک‌ خالی اگر دارید قرارداد اجاره با کد رهگیری وکدملی معتبر مستاجر، تخصص ایشان است! فی توافقی!" آیا راه حلی برای مقابله با این موضوع در نظر گرفته شده است؟ آیا امکان راستی آزمایی در این زمینه وجود دارد که خانه خالی از سکنه دارای مستاجر می باشد یا خیر؟ خانه های خالی تحت مالکیت بانک ها و نهادها چه می شود؟ آن گونه که عنوان شده است هم اکنون تنها افراد حقیقی خاص باید به ثبت املاک تحت مالکیت خود اقدام کنند. طبق اطلاعیه منتشر شده ثبت نام اشخاص حقوقی، اشخاص حقیقی که کمتر از 18 سال سن دارند، اتباع خارجی و ایرانیان مقیم خارج از کشور در آینده اطلاع رسانی خواهد شد. این در حالی است که بیشتر خانه های خالی احتمالا در اختیار اشخاص حقوقی به خصوص بانک ها می باشد تا اینکه در اختیار اشخاص حقیقی باشد. در این باره در 7 مرداد 99 محمود محمودزاده معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی گفت: کلیدهای ۱۰۰۰ واحد مسکونی در اختیار یک بانک است. بخشی از سهام این بانک در اختیار دولت و بخشی هم در اختیار بخش خصوصی است. محمد اسلامی وزیر راه نیز در گفتگویی تأیید کرد: 1000 واحد خالی متعلق به یک بانک شناسایی شده است. همچنین برخی خانه ها به خصوص در شهرهای مرزی، مذهبی و خوش آب و هوا در اختیار اتباع خارجی است که تنها برای حضورهای چند ماهه خود در ایران آن ها را خریداری کرده اند و در باقی ماه های سال خالی از سکنه می باشند. این مسئله در شهرهای شمالی، خوزستان، قم و مشهد بیشتر به چشم می خورد. تکلیف این خانه ها هم باید هر چه زودتر مشخص شود. بنابراین این دو ابهام اساسی که عبارتند از 1) راستی آزمایی درباره صحت اطلاعات درج شده توسط اشخاص حقیقی  2) تعیین تکلیف خانه های خالی تحت مالکیت اشخاص حقوقی، هم اکنون سامانه املاک و اسکان را در رساندن به هدف مدنظر که همانا شناسایی خانه های خالی جهت مالیات ستانی است، زیر سئوال برده است. از آنجا که وزارت راه و شهرسازی تنها مجری قانون می باشد، نمی تواند اصلاحاتی را در این زمینه انجام دهد و این وظیفه بر عهده مجلس است که این ابهامات را هر چه سریعتر برطرف کند و تا دیر نشده راهکارهایی را برای این مسئله در نظر بگیرد. همچنین پیشنهاد می شود در کنار ساماندهی وضعیت املاک، طرحی هم برای ساماندهی مشاورین املاک رونمایی و اجرا شود، زیرا ردپای برخی از مشاوران املاک در افزایش قیمت مسکن و ارائه مشاوره برای احتکار مسکن و قیمت های غیرواقعی اجاره، در این سال ها، مشهود بوده است.