در این روزها «نوازندگان خیابانی» مهمان همیشگی معابر و گذرگاه های عمومی بوده و از ایستگاه های مترو و خیابان تا مراکز فروش و .. اماکنی هستند که شاهد حضور نوازندگان خیابانی هستند.واکنش عمومی به این پدیده از ابتدا تاکنون مسیر تحولی طی کرده است.برخی عابرین آن را مزاحم و به گونه ای ایجاد مزاحمت می دانند و برخی دیگر حضور این افراد را بهانه ای برای جدا شدن افراد از دغدغه های روز مره دانسته که سبب انتقال انرژی مثبت به عابرین می شود.درباره این پدیده در قوانین موضوعه به طور صریح و روشن اعلام نظر شده اما گاها آرایی صادر می شود که نشان از نگاه دقیق برخی از قضات جامعه به این پدیده دارد.   به گزارش «تابناک» قاضی شعبه ۶۳۳ دادیاری دادسرای عمومی و انقلاب مشهد با صدور دادنامه‌ای جوانی را که در خیابان به نواختن ساز مشغول بود دارای وصف مجرمانه ندانست و قرار منع تعقیب متهم را صادر کرد.متهم این پرونده بر اساس گزارش مرجع انتظامی به ایجاد مزاحمت از طریق نوازندگی با ساز گیتاردر خیابان، تکدی‌گری، مقاومت در برابر مامورین نیروی انتظامی و تظاهر به فعل حرام در انظار عمومی متهم شده بود.دادیار پرونده عمل این متهم در فرار از دست مأمورانی که قصد هدایت او به خودروی نیروی انتظامی داشتند را نیز مصداق تمردی که در قانون مجازات اسلامی جرم‌انگاری شده ندانست.بر اساس اصول حقوقی و قوانین موضوعه آرای قضایی همواره باید مستند و مستدل باشند  و رایی که اخیرا از سوی حسین بیابانگرد قاضی شعبه ۶۳۳ دادیاری دادسرای عمومی و انقلاب مشهدصادر شده و مورد توجه قرار گرفته است برگرفته از همین اصول بوده است.   در شرح کلی ماوقع این پرونده گفته شده است که «بر اساس اعلام مرکز پیام مبنی بر ایجاد مزاحمت از طریق نوازندگی با گیتار و تکدی‌گری واقع در بلوار سجاد، در محل حاضر که متهم یاد شده در حالی که گیتار در دست داشته رویت و نامبرده را به همراه گیتار به سمت خودروی گشتی هدایت تا به کلانتری منتقل نمایند که متهم ابتدا اقدام به فرار از دست مامورین نموده و پس از تعقیب ایشان، نامبرده را دستگیر که با مقاومت و تمرد متهم مواجه شده و وسایل نوازندگی متهم (شامل یک دستگاه گیتار و باند گیتار و پاور بانک و مبلغی وجه نقد و قطعات یدکی گیتار) را توقیف کرده‌اند، متهم در دفاع از خود در مرجع انتظامی عینا اظهار داشته: «به هیچ وجه قصد تکدی‌گری نداشته و فقط نوازندگی می‌کرده و برای کسی هم مزاحمتی نداشته است…»   در ارتباط با همین پرونده قاضی شعبه 633 دادیاری دادسرای عمومی و انقلاب مشهد معتقد است ایجاد مزاحمت در قانون مصادیقی عینی و حصری دارد به طوری که قانونگذار در مواد ۶۱۹و ۶۴۱ و ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی (کتاب تعزیرات)، مزاحمت برای کودکان و بانوان در معابر عمومی و مزاحمت تلفنی و مزاحمت ملکی را جرم انگاری کرده و هر رفتاری را نمی‌توان مشمول عناوین جزایی مزاحمت دانست ولو آن که موجب رنجش خاطرکسی هم گردد مگر آن که با یکی از مصادیق مجرمانه قانونی مطابقت داشته باشد در حالی که رفتار متهم با اوصافی که در گزارش مرجع انتظامی آمده فاقد عنصر قانونی در قوانین جزایی می‌باشد و شخص خاصی هم به عنوان شاکی خصوصی شکایتی از او نداشته است، لذا از حیث اتهامی متوجه متهم نمی‌باشد.   همچنین به اعتقاد او نظر به آن که ضابطین دادگستری صرفا در جرایم مشهود حق مداخله و جلوگیری از رفتار متهم را دارند حال آن که مامورین یاد شده بدون توجیه کافی و بدون وجود شاکی خصوصی و بر اساس تشخیص نادرست از عناوین مجرمانه در حالی که رفتار متهم هیچگونه وصف مجرمانه‌ای نداشته است، اقدام به دستگیری متهم یاد شده نموده‌اند و او نیز صرفا تلاش در جهت رهاسازی خود داشته در حالی که بنا بر دفاعیات خود اعتقاد راسخ بر عدم مجرمانه بودن رفتارش داشته است و نوع رفتار او نیز با توجه به آن چه در گزارش کلانتری آمده است مصداق معاونت یا تمردی که در قانون مجازات اسلامی جرم انگاری شده نمی‌باشد، لذا از این حیث نیز اتهامی متوجه متهم نخواهد بود   باید خاطر نشان کرد که تکدی‌گری به معنای درخواست کمک و پول از مردم جامعه با التماس و بسیاری ترفند‌های مختلف است در حالی که در این پرونده، متهم صرًفا اقدام به نوازندگی با گیتاردر کنار خیابان می‌کرده و هیچ گونه التماس و یا درخواستی هم از شهروندان جهت پرداخت وجه به خود نکرده است هر چند ممکن است برخی شهروندان وجوهی را نه به عنوان کمک به یک متکدی بلکه به عنوان دستمزد نوازندگی ایشان و انبساط خاطری که از آن داشته اند، به او پرداخت کرده باشند؛ بنابراین از این حیث نیز، اتهامی متوجه متهم نمی‌باشد   از سوی دیگر رفتار متهم مشمول عنوان جزایی موضوع ماده ۲ قانون نحوه مجازات افرادی که در امور سمعی و بصری فعالیت غیرمجاز می‌نمایند هم نخواهد شد، چه آن که هر چند مطابق ماده ۲ این قانون مصوب ۱۳۸۶ انجام هرگونه فعالیت در زمینه امور سمعی و بصری که جنبه تجاری دارد و فعالیت تجاری محسوب می‌شود، نیازمند اخذ مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی می‌باشد، لیکن اگر این نوازندگی از روی تفنن و به صورت تفریحی باشد نیازی به مجوز ندارد، در این میان هرچند می‌توان نوازندگی خیابانی را نوعی فعالیت موسیقایی سمعی و بصری به شمار آورد، لیکن نظر به آن که مطابق مقررات این قانون تنها افرادی لازم است نسبت به اخذ مجوز اقدام نمایند که از این راه امرار معاش کرده و فعالیت تجاری انجام می‌دهند و به عبارتی شغل اصلی آن‌ها فعالیت سمعی و بصری باشد، لذا این گونه نوازندگان به لحاظ آن که فعالیتشان عرًفا هم شغل و تجارت محسوب نمی‌شود، نیازی به اخذ مجوز ندارند، لذا چون متهم اظهار داشته صرًفا با دوستانش در حال تمرین نوازندگی بوده مشمول این عنوان جزایی نمی‌گردد و از این نظر هم اتهامی متوجه متهم نمی‌باشد.   در بررسی رفتار متهم و انطباق آن با سایر عناوین مجرمانه، باید گفت: نامبرده با استفاده از ابزار موسیقی (گیتار) در کنار خیابان در حال نوازندگی بوده است بر این اساس موضوع را از این حیث نیز باید بررسی کرد که آیا می‌توان آن را مشمول ماده ۶۳۸ کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی هم دانست یا خیر؟   در توضیح این امر باید گفت: ماده یاد شده تظاهر به عمل حرامی که در قانون برای آن جرم انگاری شده است را واجد وصف کیفری و قابل مجازات دانسته است و چنانچه نفس عمل حرام دارای وصف کیفری و عنصر قانونی نباشد صرفا در صورتی قابل تعقیب و مجازات است که عفت عمومی را جریحه دار کند. بنابراین هر چند ممکن است نواختن موسیقی از نظر شرعی در برخی موارد و با دارا بودن برخی شرایط، گناه تلقی گردد لیکن اولاً هر گناهی را نمی‌توان جرم دانست و ثانیاً ارتکاب هر گناهی لزوماً موجب جریحه‌دار شدن عفت عمومی نخواهد شد و هر چند مطابق آیه شریفه «ان‌الذین یحبون ان تشیع الفاحشه فی‌الذین آمنوا لهم عذاب الیم فی الدنیا والآخره و الله یعلم و انتم لا تعلمون.» (نور/۱۹) اشاعه فحشا و علنی کردن آن حرام است لیکن مبنای حرمت اشاعه فحشا هم در این پرونده کاربرد ندارد، چرا که باز قدر متیقن فحشاء به گناهان کبیره و مهم باز می‌گردد و هر گناهی را در بر نخواهد گرفت؛   این قاضی در پایان اظهار داشته بنابراین مجموعه رفتار متهم از نظر این دادیاری هیچگونه وصف کیفری نداشته و جرم تلقی نمی‌گردد و لذا مستنداً به اصل قانونی بودن جرایم و مجازات‌ها و اصل اباحه و برائت و همچنین ماده ۱۲ و ۱۲۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و مواد ۴ و ۲۶۵ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ قرار منع تعقیب متهم صادر و اعلام می‌گردد. قرار صادره با عنایت به فقدان شاکی خصوصی منصرف از مفاد ماده۲۷۰ قانون آیین دادرسی کیفری تلقی می‌گردد و در صورت تأیید از سوی دادستان محترم قطعی خواهد بود.