فروشگاه اتوماسیون و ابزار دقیق …تاب ریلکسی تاب راحتی صندلی تابیآموزش تخصصی کلارینت در تهرانپارساموزشگاه زبان فرانسه شرق تهران

رییس دولت سیزدهم و نحسی اقتصاد/از نشر اکاذیب من تا نشر اکاذیب دیگران/علت کم‌توجهی به دستورات ضد کرونایی
به گزارش «تابناک» روزنامه های امروز سه شنبه 19 اسفندماه در حالی چاپ و منتشر شد که تکذیب مذاکره مستقیم یا غیر مستقیم ایران و آمریکا توسط وزارت خارجه ایران، آرایش انتخاباتی اصلاح طلبان و ناکامی طرح صلح آمریکایی در افغانستان از مواردی هستند که در صفحات نخست روزنامه های امروز برجسته شده اند. در ادامه تعدادی از یادداشت ها و سرمقاله های منتشره در روزنامه های امروز را مرور می کنیم: علت کم‌توجهی به دستورات ضد کرونایی عباس عبدی طی یادداشتی در شماره امروز اعتماد با عنوان علت کم‌توجهی به دستورات ضد کرونایی نوشت: یکی از مشکلاتی که در مبارزه با کرونا بسیار برجسته شد، کم‌توجهی یا حرف نشنیدن مردم از توصیه‌های مقامات بهداشتی و درمانی در رعایت پروتکل‌ها بود. عده‌ای هم که رعایت می‌کردند ظاهرا از طریق دیگری آن را پذیرفته بودند. البته این امر در بسیاری از کشورها کمابیش هست، ولی به نظر می‌رسد که موضوع در ایران قدری متفاوت است. مردم حرف چه کسانی را گوش می‌دهند؟ دو گونه حرف‌شنوی داریم؛ یکی اخلاقی و دیگری قانونی. دستورات اخلاقی فاقد ضمانت اجرا است. اگر به کسی گفته شود هنگامی که در اتوبوس، دیدی پیرمرد یا پیرزنی ایستاده است و ما نشسته‌ایم، بهتر است که جای خود را به آنان بدهیم. این یک گزاره اخلاقی است، ولی هنگامی که می‌گویند با قرمز شدن چراغ حق عبور از تقاطع را نداریم، این یک گزاره قانونی است. گزاره اول اخلاقی است، چون اگر انجام ندهیم، هیچ‌کس نمی‌تواند ما را مجازات یا مجبور به انجام آن کند. مردم می‌توانند با نگاه خود و با طعنه‌های خود ما را سرزنش کنند ولی ماموران دولت حقی بر الزام ما به انجام آن کار ندارند، ولی اگر از چراغ قرمز عبور کنیم، پلیس ما را جریمه می‌کند؛ این یعنی ضمانت اجرای قانونی. عدم اطاعت مردم از دستورات قانون باید همراه با مجازات باشد. اگر بخواهیم مردم فقط براساس میل و رغبت خود قانون را اجرا کنند، این کار فایده ندارد. پس دولت باید مشروعیت و مقبولیت و توان کافی برای تصویب و اجرای قانون را داشته باشد، در غیر این صورت هرگونه قانونی از بی‌قانونی بدتر است. البته رعایت قانون بر اثر گذر زمان به یک هنجار و ارزش درونی تبدیل می‌شود ولی در هر حال ضامن اجرای آن حکومت است و نه وجدان فردی. در مقابل رفتار اخلاقی، متفاوت است. فرد باید آن را درونی کند و به لحاظ ارزشی آن را بپذیرد. این کار مستلزم تربیت و آموزش‌های اخلاقی است. این کار از عهده سیاستمداران برنمی‌آید، یا حداقل اینکه نقش آنان در تربیت اخلاقی ضعیف است. در درجه اول خانواده، متولیان واقعی دین، نهادهای مدنی و جوشیده از بطن مردم متولی انجام این وظیفه هستند، به ویژه نهادهای مدنی نقش بسیار مهمی دارند. با این ملاحظات چرا تبعیت و شنوایی مردم از دستورات بهداشتی در مقابله با کرونا ضعیف است و فریاد مسوولان وزارت بهداشت را بلند کرده است؟ یک علت این است که مسوولان این وزارتخانه باید استقلال حرفه‌ای داشته باشند و در نقش مدنی ظاهر شوند تا مردم از آنان حرف‌شنوی داشته باشند. ولی متاسفانه نهادهای مشابه حرفه‌ای در ایران فاقد چنین استقلالی است، لذا مردم به آنان به چشم صاحبان قدرت نگاه می‌کنند و خود را مقید به انجام دستورات اخلاقی آنان نمی‌بینند. دستورات قانونی آنان نیز اجرا نمی‌شود، زیرا در عمل ضمانت اجرا ندارد. ابزار آنان برای اجرای این دستورات ناکارآمد و ضعیف است، لذا کسی برای بسیاری از دستورات قانونی تره خُرد نمی‌کند. به علاوه ضعف نهادهای مدنی در ایران موجب می‌شود که کسی قادر به هدایت اخلاقی مردم نشود. نهاد آموزش، نهاد دین و سازمان‌های مردم‌نهاد مشارکت‌جو، فاقد استقلال هستند و اگر قدری هم استقلال از خود نشان دهند، با انحلال و انواع و اقسام فشارها مواجه می‌شوند، نمونه‌اش جمعیت امام علی (ع) است. البته در برخی کشورهای غربی نیز به این پروتکل‌ها کمابیش اعتراض وجود دارد، ولی آنجا ناشی از عدم موافقت با سیاست مزبور است و حتی نسبت به آن اعتراض می‌کنند و این فرق می‌کند با ما که اگر از مردم بی‌توجه به این دستورات بپرسیم، شاید رعایت آنها را تایید هم بنمایند، ولی در عمل رعایت نمی‌کنند. تقویت نهادهای مدنی و استقلال حرفه‌ای برای هر دولتی امتیاز و نعمتی بزرگ محسوب می‌شود، ولی دولت‌های ضعیف متوجه این واقعیت نمی‌شوند. از نشر اکاذیب من تا نشر اکاذیب دیگران نعمت احمدی حقوقدان در بخشی از یادداشتی در شماره امروز آرمان ملی نوشت: در روزهای گذشته خبری به نقل از آقای واعظی رئیس دفتر رئیس‌جمهور پخش شد که از نظر اقتصادی نرخ ارز ایران 25 یا 27 هزار تومان نیست، ما این کار را کردیم تا بتوانیم اقتصاد کشور را اداره کنیم تا امروز دشمنان بگویند که فشار حداکثری شکست ‌خورده، آنها به دنبال کل مسائل هستند و امروز ایران از موضع قدرت است. هر چند تحلیلگران بازار با توجه به نحوه تزریق ارز به بازار و دستورالعمل‌های دولت برای نرخ‌گذاری ارز تجار صادرکننده معتقد بودند که کار کار دولت است، در گذشته هم همینطور بود. اما تکذیب سخنان رئیس دفتر رئیس‌جمهور به وسیله روابط عمومی دفتر ریاست‌جمهوری مسئله‌ساز شد، فاصله اتاق آقای واعظی با آقای دکتر روحانی باید فاصله چندانی نباشد و رئیس دفتر در واقع برنامه‌ریز و برنامه‌ساز رئیس‌جمهور است و جایگاه رئیس دفتر رئیس‌جمهور در نهاد ریاست‌جمهوری معلوم و مشخص است. چگونه ممکن است رئیس دفتر رئیس‌جمهور موضوعی به این مهمی را بدون اینکه واقعی باشد اظهار کنند و مهم‌تر اینکه نهاد زیرمجموعه رئیس دفتر رئیس‌جمهور یعنی روابط عمومی دفتر ریاست‌جمهوری نقل‌قول بیان‌شده را بی‌پایه و اساس و اختلال در اقتصاد کشور دانسته و اعلام کند دولت در ایجاد نوسانات ارزی نقشی نداشته و آن را به‌شدت تکذیب می‌کند؛ تکذیبیه روابط عمومی دفتر ریاست‌جمهوری مبهم است، معلوم نیست سخن آقای واعظی را تکذیب کرده یا اینکه مدعی است سخن کذبی به آقای واعظی منتسب شده است. واکنش به سخنان آقای واعظی از طرف همه جناح‌ها بود. به واکنش آقای همتی رئیس کل بانک مرکزی در صفحه اینستاگرامش توجه کنید! در اولین جلسه حضور در هیات دولت قبل از انتصاب و در اولین جملات خود: از آقای رئیس‌جمهور و اعضای هیات دولت درخواست کردم که اگر به انتصاب اینجانب رای می‌دهند با این شرط همراه باشد که در خصوص مسائل ارزی اعلام سیاست‌ها را به بانک مرکزی واگذار کنند. البته آقای همتی از ادبیاتی استفاده کردند که مثلا ایشان در بالا بردن نرخ ارز که رئیس دفتر رئیس‌جمهور خبر آن را رسانه‌ای کردند بی‌تقصیر هستند و از اول خواسته بودند که رئیس‌جمهور و اعضای هیات دولت درخصوص مسائل ارزی اقدامی به عمل نیاورند، هرچند باید از آقای همتی پرسید قیمت ارز بر کسی پوشیده و پنهان نبود که شما از افزایش آن باخبر نشوید، سیر صعودی ارز و تاثیر آن بر افزایش قیمت‌ها که هر ماهه بانک مرکزی تورم و سقف و میزان آن را رسما اعلام می‌کند با حدس و گمان تعیین می‌کنند و به افزایش و کاهش نرخ ارز کاری ندارند. لب مطلب این است، خبری به این مهمی یعنی تعیین قیمت ارز به وسیله دولت یا به گفته آقای واعظی _ البته نگفتند که نرخ ارز بالای 35هزار تومان هم رسید و در این افزایش دولت دخالت داشته است- را اگر یک خبر فرض کنیم؛ خبری که به سفره مردم و کوچک و بزرگ شدن آن مربوط است، شاید عده‌ای از باب فداکاری نپذیرند که در شرایط به گفته آقای رئیس‌جمهور، جنگ اقتصادی باید فداکاری کرد و اجازه نداد دشمنان کشور از معبر و مسیر اقتصادی به کشور لطمه وارد کنند. هنوز خبر به‌درستی هضم نشده که سخنان آقای واعظی درست است یا تکذیبیه روابط عمومی دفتر ریاست‌جمهور، به‌هرحال هر دو سخن نمی‌تواند درست باشد؛ نتیجتا یکی از منبع خبری حرف ناراستی زده که از نظر علم حقوق به آن خبر کذب می‌گویند و خبر کذبی به این مهمی بالتبع تشویش اذهان عمومی در پی خواهد داشت. مردمی که امروزه سفره آنان کوچک و کوچک‌تر شده است وقتی می‌شنوند که «ما این کار را کردیم تا بتوانیم اقتصاد کشور را اداره کنیم» با خود فکر می‌کنند فی‌الواقع این اداره کشور است یا اینکه تامین منابع مالی دولت؟ هر چند جناب واعظی بعد از تکذیبیه روابط عمومی دفتر ریاست‌جمهوری به توضیح و تشریح سخنان خود پرداختند. باز جای شکرش باقی است توپ تقصیر را در زمین دشمن نکاشتند و پیکر نحیف رسانه‌ها را به بیگانگان پیوند نزدند، اما از نظر حقوقی این سوال مطرح است انتشار خبر از ناحیه رئیس دفتر رئیس‌جمهور و تکذیب روابط عمومی دفتر ریاست‌جمهوری به عنوان دو خبر مستقل کدام درست است و کدام تکذیب می‌شود و آیا منتشرکننده خبر کذب قابل تعقیب است؟ پرسشم این است: چه تفاوتی بین خبر کذب منتشره از ناحیه رئیس دفتر رئیس‌جمهور و با تکذیبیه آن از ناحیه روابط عمومی دفتر ریاست‌جمهوری است؟ اگر خبر درست است که وای به حال دولتی که قیمت‌گذاری ارز را وسیله‌ای برای اداره اقتصاد کشور می‌داند و اگر خبر دروغ است آیا مصداق عینی نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی غیر از این خبر است؟ چه تفاوتی با امثال من تنها و بی‌پناه دارد نمی‌دانم مدعی‌العموم خبر منتسب به جناب واعظی و تکذیبیه روابط عمومی دفتر ریاست‌جمهوری و التهابات بعدی این خبر را شنیده‌اند یا نه؟! رییس دولت سیزدهم و نحسی اقتصاد روزنامه «جهان‌صنعت» طی یادداشتی در شماره امروز خود با عنوان رییس دولت سیزدهم و نحسی اقتصاد نوشت: پس از پایان جنگ در سال ۱۳۶۷ یکی از استوانه‌های انقلاب و بنا بر برخی تحلیل‌ها نفر دوم کشور در ۱۰ سال نخست پس از انقلاب بهمن ۱۳۵۷ رییس‌جمهور ایران شد. با وجودی که دست‌کم در چهار سال نخست ریاست‌جمهوری وی همه ارکان و نهادهای رسمی در قانون اساسی با او توافق داشتند و راه‌ها از هم جدا نشده بود اما در دولت‌های سازندگی تحت ریاست شادروان آیت‌الله‌ هاشمی‌رفسنجانی کارنامه‌ای قابل قبول در اقتصاد دیده نمی‌شود.در این سال‌ها که تا چندماه ۱۳۷۶ را شامل می‌شود، نرخ تورم همچنان دورقمی بود و نرخ بیکاری نیز کمتر به زیر ۱۰ درصد رسید. در سال ۱۳۷۶ اما رقابت داغ میان علی‌اکبر ناطق‌نوری به نمایندگی از اصولگرایان و سیدمحمد خاتمی به نمایندگی از اصلاح‌طلبان به سود خاتمی تمام شد. او نیز با همه مشروعیت مردمی و نیز همراهی کامل طبقه متوسط و تکنوکرات‌ها نتوانست در اقتصاد روزهای درخشانی داشته باشد و البته دولت اصلاحات با مجلس مخالف همراه بود و در دور دوم مجلس همراه نیز داشت. دولت‌های نهم و دهم که با پشتیبانی همه‌سویه اصولگرایان و نهادهای حاکمیتی بر سر کار آمد و با وجود اینکه همه نهادها را با خود همراه می‌دید و نیز بالاترین درآمد تاریخی حاصل از صادرات نفت را داشت اما دولت به اصطلاح مهرورز و عدالت‌جو نیز در برابر سرسختی متغیرهای اقتصادی و در برابر حقیقت اقتصاد کاری از پیش نبرد. نرخ‌های رشد منفی و نیز هدر دادن صدها میلیارد دلار درآمد نفت دستاورد دولت متوهم احمدی‌نژاد بود. در همه سال‌های ریاست‌جمهوری حسن روحانی که پدیده تازه‌ای از دولت متحد را نیز تاسیس کرد شاهد بوده و هستیم که به دلایل گوناگون کارنامه‌ای ناموفق در اقتصاد بر جا گذاشته است. به نظر می‌رسد ناکامی چهار رییس جمهور با چهار گرایش گوناگون و چهار آرایش قدرت در نهاد دولت نشان می‌دهد کار از جای دیگری خراب است و ساختار اقتصاد و سیاست در ایران راه کامیابی در اقتصاد را مسدود کرده است.این روزها که به نظر می‌رسد برخی از رهبران احزاب و گروه‌های سیاسی و نیز شخصیت‌های سیاسی با انگیزه‌های متفاوت هیزم خشک در تنور انتخابات می‌ریزند تا شاید شعله‌های خاموش‌شده اشتیاق شهروندان برای حضور در انتخابات را شعله‌ور سازند شهروندان از خود و از همین گروه می‌پرسند آیا رییس‌‌جمهور بعدی که از ترکیب کاندیداهای شناخته شده بر می‌آید از مردان درجه یک نیست و در برابر اقتصاد ویران‌شده چه خواهد کرد؟ اگر نفر دوم کشور در دهه نخست انقلاب و نیز رییس دولتی با آن همه پشتیبانی سیاسی از سوی اصولگرایان نتوانست اقتصاد را سامان دهد نفر بعدی چگونه می‌خواهد اقتصاد را از بن‌بست بیرون بکشد.کارشناسان اقتصادی و نیز اقتصاددانان و فعالان اقتصادی به رییس‌جمهور بعدی – هرکس که می‌خواهد باشد- امید ندارند که با این ساختار سیاسی و نوع توزیع قدرت کاری از پیش ببرد.