درخواست بانکها از قوه قضائیه: آدرس مندرج در قرارداد مبنای قانونی ابلاغها قرار گیرد - تسنیم
شورای هماهنگی بانکها طی نامه ای به ریاست قوه قضاییه خواستار ملاک عمل قرار گرفتن آدرس مندرج در قرارداد به عنوان آدرس رسمی و قانونی جهت ابلاغ رسمی مراتب به مشتریان بانکی شد.