دارو همواره به‌عنوان یکی از برنامه‌های اساسی و راهبردی دولت‌ها مورد توجه بوده و به لحاظ منافع سیاسی و اقتصادی و اجتماعی ناشی از آن، دولت‌ها بر آن تمرکز نموده‌اند. دارو‌ها به طور مستقیم بر سلامتی افراد جامعه تأثیرگذار است و عدم سازماندهی و نظارت قانونی در مرحله تولید، توزیع، خرید، فروش و واردات آن ممکن است تمامیت جسمانی شهروندان را مورد تهدید جدی قرار دهد. امروزه افرادی با سوداگری مکرراً قوانین و مقررات را نادیده می‌گیرند و با مداخله غیرمجاز در امور دارویی سلامت افراد جامعه را به مخاطره می‌اندازند.   به گزارش «تابناک» گسترش شهرنشینی و نتایج آن افزون‌طلبی، تحوّل سیستم‌های تولید، ازدیاد روزافزون نیاز‌های عمومی و مصرفی جامعه در زمینه مواد غذایی و دارویی، عدم توانایی نظارت بر مراکز درمانی و واحد‌های تولیدی مواد خوردنی و آشامیدنی و بهداشتی و … شرایط را برای بروز بعضی از تخلّفات آماده نموده است. تعدد و تنوع جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی، پراکندگی آن‌ها در قوانین مختلف، وجود مراجع مختلف برای رسیدگی این جرایم و در نتیجه بروز اختلاف در صلاحیت در موارد مختلف، ازجمله مشکلاتی است که در این حوزه وجود دارد.   در مقاله ای که دکتر سجاد شهسواری حقوقدان و پژوهشگر حوزه حقوق جزا و جرمشناسی نگاشته آمده است جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی از آنجا که غالباً به تمامیت جسمانی انسان‌ها آسیب می‌رساند از اهمیت به سزایی برخوردار است این‌گونه جرایم از سالیان مورد ارتکاب متصدیان این امور بوده و امروزه به‌صورت شایع‌ترین و در عین حال خطرناکترین نوع بزهکاری جان انسان‌ها را تهدید می‌کند و به لحاظ حساسیت موضوع و رشد فزایندة آن، ذهن مقامات قضایی و اجرایی و قانون‌گذار را به خود مشغول داشته است.   افزایش شمار سریع مراکز تولید مواد خوردنی، آشامیدنی و آرایشی، بهداشتی و کارخانه‌های ساخت فرآورده‌های دارویی، تأمین بهداشت و جلوگیری از آلودگی این مواد را، در دنیای امروز غیرقابل اجتناب نموده است. زیرا با کوچک‌ترین آلودگی، بیماری‌ها و مسمومیت‌های مختلفی در قشر وسیعی از جامعه بروز می‌کند لذا این‌گونه مراکز به منظور بهبود فرآورده‌های خود نیاز به رعایت امور بهداشتی دارند و به همین جهت هر سال بخش مهمی از مخارج این کارخانه‌ها را امور مربوط به تحقیقات بهداشتی تشکیل می‌دهد. با توجه به مشکلات موجود، عده‌ای به منظور سود‌جویی از موقعیت‌های به‌دست آمده، با ارتکاب تخلفاتی در این رابطه معضلات جامعه را تشدید می‌نمایند و از همین جاست که پدیده‌ای تحت عنوان جرایم و تخلفات بهداشتی، درمانی و دارویی مطرح شده و نظر همة صاحبنظران به ویژه قانون‌گذاران را به خود جلب کرده است بر این اساس منظور از جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی کلیة جرایمی است که در رابطه با امر بهداشت و درمان و نیز در رابطه با امور دارویی به وقوع می‌پیوندد .جرایم داروییجرایم دارویی کلیه جرایمی است که در روند صحیح تولید، توزیع و خرید و فروش دارو ایجاد اختلال می‌کند و یا زمینه سوء‌استفاده متصدیان این امور را فراهم می‌سازد. علاوه بر این، جرایم حرفه‌ای متصدیان امور دارویی نیز در مقررات جاری کشور، تحت عنوان جرایم دارویی مورد بحث قرار گرفته است. بنابراین، این جرایم نیز جزء جرایم دارویی محسوب می‌شود.رویکرد نظام حقوقی ایران در قبال تخلفات و جرایم داروییدر کشور ما نه تنها قوانین جامع و کاملی در این زمینه برخورد با جرایم دارویی وجود ندارد بلکه آگاهی عموم در ارتباط با این کالا بسیار اندک است که این امر از چند حقیقت نشأت می‌گیرد؛ یکی وضعیت و نیاز مصرف‌کنندگان این نوع کالا‌ها و دیگر پیچیدگی این کالا که موجب می‌شود عیوب آن با بررسی عادی قابل شناسایی نباشد و گاه متخصصان نیز در بررسی آن دچار اشتباه شوند. واقعیات فوق و دیگر حقایق از دلایل ترغیب به تحقیق در زمینه این تولیدات و توزیع آن‌ها می‌باشد. در حقوق ایران مبنای مسؤولیت مدنی ناشی از فعالیت دارویی، تفصیر است که البته با توجه به تخصصی‌بودن تولید فرآورده‌های دارویی، اثبات تخلفات در این حوزه برای بیمار که در برابر تولید‌کننده دارو از قدرت و اطلاعات کمتری برخوردار است بسیار دشوار می‌باشد. در این مورد جهت حمایت از مصرف‌کننده دارو‌ها باید با ارائه مصادیق جدید و خاص از موارد عیب و نقص در دارو‌ها از دشواری اثبات تقصیر کاست همان‌طور که در کشور‌هایی نظیر انگلستان به‌جهت همین دشواری‌ها مسؤولیت محض در خصوص خسارات ناشی از فرآورده‌های دارویی پذیرفته شده است و آلمان نیز در زمره کشور‌هایی است که شدیدترین قانون را به لحاظ مسؤولیت محض درخصوص فرآورده‌های دارویی دارد. رویکرد سیاست جنایی تقنینی ایران در مقابله با جرایم دارویی، یک رویکرد کیفرمحور، سزادهنده و فاقد نگرش اصلاحی و پیش‌گیرانه است. مبنای مسؤولیت کیفری در قوانین ایران شفاف نبوده و ضمن تعارض بین مواد قانونی، نگرش قانون‌گذار کیفری قائل به توسعه دایره شمول مسؤولیت کیفری داروساز می‌باشد. سیاست جنایی قضایی ایران به جای این که با نظرات خود درصدد رفع معایب موجود در سیاست جنایی تقنینی گردد، بیشتر با تساهل، ملاطفت درصد خنثی‌سازی اهداف مستتر در سیاست جنایی تقنینی می‌باشد.برخی مصادیق جرایم دارویی۱٫ مداخله غیرمجاز در امور داروییفعالیت در زمینه دارویی نیازمند اخذ مجوز مطابق مقررات مربوط از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی می‌باشد و فعالیت بدون مجوز در زمینه‌های مختلف فوق‌الذکر جرم محسوب می‌شود. به موجب «تبصره ۱ ماده ۳ قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی اصلاحی ۲۷ر۲ر۱۳۷۴» واردات و صادرات و خرید و فروش دارو بدون اخذ مجوز از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی جرم محسوب شده و مرتکب به مجازات‌های مقرر در ماده ۳ محکوم و دارو‌های مکشوفه به‌نفع دولت ضبط خواهد شد. به موجب تبصره ۲ ماده ۳ قانون مزبور در صورتی که هر یک از مسؤولین موضوع ماده‌۳ و یا مسؤولین مراکز ساخت، تهیه، توزیع و فروش دارو، تجهیزات و ملزومات پزشکی مبادرت به خرید و فروش غیرقانونی موارد فوق نماید و یا موجب اخلال در نظام توزیعی دارویی کشور شوند. علاوه بر مجازات مقرر در ماده ۳ به محرومیت از اشتغال در امور دارویی محکوم خواهند شد.۲٫ تخلف از قوانین و مقررات داروییبخش عمده‌ای از جرایم دارویی را جرایمی تشکیل می‌دهد که از سوی شرکت‌های دارویی و داروخانه‌ها ارتکاب می‌یابد. قسمت عمده‌ای از این جرایم در «فصل دوم قانون تعزیرات حکومتی امور بهداشتی و درمانی» و قسمت دیگر در «قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی ۱۳۳۴ و اصلاحات بعدی» پیش‌بینی شده است با بررسی مواد قانون‌های مذکور جرایم زیر قابل احصاء می‌باشد:۱٫ تأسیس شرکت دارویی و داروخانه بدون اخذ پروانه (ماده‌۱۴ قانون تعزیرات حکومتی امور بهداشتی و درمانی)۲٫ اشتغال به امور مذکور بدون اخذ پروانه۳٫ مداخله غیرمجاز در امور دارویی۴٫ خرید و فروش دارو خارج از شبکه قانونی۵٫ واردات و صادرات دارو بدون اخذ مجوز از وزارت بهداشت۶٫ اخلال در نظام توزیع دارویی کشور۷٫ ورود و عرضه و فروش فراورده‌های تقویتی، تحریک‌کننده‌ها و ویتامین‌ها و ... بدون اخذ مجوز از وزارت بهداشت۸٫ واگذاری و اداره شرکت دارویی و داروخانه بدون اخذ مجوز از وزارت بهداشت۹٫ دخالت داروسازان در امور مختص به طبابت۱۰٫ تبدیل تاریخ استعمال دارو۱۱٫ تغییر قیمت دارو و گرانفروشی۱۲٫ عرضه و فروش داروی تاریخ مصرف گذشته۱۳٫ تهیه و تولید و عرضه دارو‌های تقلبی۱۴٫ به کارگیری افراد فاقد صلاحیت در داروخانه‌ها۱۵٫ ترک داروخانه توسط مسئول فنی در ساعات مقرر اداره داروخانه بدون حضور مسئول فنی۱۶٫ تهیه و تدارک دارو از منابع غیرمجاز۱۷٫ ارائه دارو بدون نسخه پزشک۱۸٫ عدم درج قیمت دارو در نسخه پزشک۱۹٫ عرصه و فروش کالای غیرمتعارف در داروخانه۲۰٫ خودداری از عرضه دارو علی‌رغم موجودی۲۱٫ خودداری داروخانه از ارائه خدمات در ساعات مقرر قانونی۲۲٫ عرضه خارج از شبکه شیرخشک۲۳٫ دخل و تصرف در نسخه پزشکی بدون اجازه پزشک از طرف داروساز۲۴٫ تعطیلی غیرموجه داروخانه بدون اطلاع نظام پزشکی یا دانشگاه‌های علوم پزشکیمستندات برخی از موارد مذکور در مباحث قبلی ذکر شد موارد مذکور عمدتاً در «مواد ۱۳ـ۱۴ـ ۱۵ـ۱۶ـ۱۷ـ۱۸ـ۱۹ـ۲۰ـ ۲۱ـ۲۲ـ ۲۳ـ۲۴ـ۲۶ قانون تعزیرات حکومتی امور بهداشتی و درمانی مصوب ۲۳ر۱۲ر۱۳۶۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام اسلامی» آمده است.۳٫ ملزومات پزشکیملزومات پزشکی از جمله مواردی است که نیازمند نظارت دقیق و برخورد با متخلفین می‌باشد. ماده «۲۷ قانون تعزیرات حکومتی امور بهداشتی و درمانی» مقرر داشته است: لوازم و ملزومات پزشکی و دندانپزشکی و آزمایشگاهی که برای تولید و یا وارد کردن آن‌ها از ارز دولتی استفاده شده است باید براساس ضوابطی که وزارت بهداشت تعیین می‌نماید، در مقابل ارائه فاکتور با قیمت رسمی در اختیار متقاضی قرار گیرد و تخلف از این امور جرم بوده و متخلف به مجازات‌های مقدر در ماده فوق‌الذکر محکوم می‌شود؛ و در «تبصره ۲ ماده ۳ قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی» هر یک از اشخاص موضوع ماده ۳ قانون مذکور و یا مسئولین مراکز ساخت، تهیه، توزیع و فروش دارو، تجهیزات و ملزومات پزشکی مبادرت به خرید و فروش غیرقانونی موارد فوق نماید و یا موجب اخلال در نظام توزیعی دارویی کشور شوند علاوه بر مجازات مقرر در ماده ۳ به محرومیت از اشتغال در امور دارویی محکوم خواهند شد. رسیدگی به جرایم دارویی در صلاحیت محاکم دادگستری (دادگاه انقلاب اسلامی) است.۴٫ مجازات فروش داروی اشتباهاشخاصی که در تهیه مواد دارویی به هر کیفیتی مرتکب تقلب شوند از قبیل: این‌که جنسی را به جای جنس دیگر قلمداد کنند یا آن را با مواد خارجی مخلوط سازند و همچنین با علم به فساد و تقلبی بودن آن را عرضه بدارند یا به فروش برسانند یا دارویی را به جای داروی دیگر بدهند به مجازات محکوم می‌شوند. اگر استعمال مواد دارویی منتهی به فوت بیمار شود، قانون گذار مجازات سخت اعدام را پیش‌بینی کرده. البته اگر استعمال مواد دارویی علت تامه باشد، اما اگر یکی از علل فوت باشد، حبس ابد پیش‌بینی شده است. همچنین در صورتی که استعمال ماده دارویی منتهی به مرض دائم یا فقدان یا نقص یکی از حواس یا اعضا شود، مجازات آن حبس دائم با اعمال شاقه است. اگر استعمال مواد دارویی منتهی به صدمه‌ای شود که معالجه آن کمتر از یک ماه باشد مجازات تهیه‌کننده یک تا سه سال حبس تأدیبی و هرگاه مدت معالجه بیشتر از یک ماه باشد دو تا ده سال حبس مجرد خواهد بود.تخلفات انتظامی در امور داروییمقررات و ضوابط ویژه داروخانه‌ها در آیین‌نامه‌ای به نام «آیین‌نامه داروخانه‌ها» پیش‌بینی شده و به تصویب هیأت وزیران رسیده است. در این آیین‌نامه پس از آن‌که مقررات و ضوابط داروخانه‌ها بیان شده، مجازات انتظامی تخلف از این مقررات نیز پیش‌بینی شده است. مادة ۲۷ آیین‌نامه داروخانه‌ها مقرر می‌دارد: در اجرای بند‌های ۱۲ و ۱۳ مادة یک قانون وظایف و تشکیلات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با متخلفین از مفاد الزامات این آیین‌نامه در رابطه با لغو موقت یا دائم پروانه تأسیس داروخانه به نحو زیر رفتار خواهد شد.تبصره ۱٫ تذکر شفاهی با قید موضوع در صورت مجلس بازرسی محل توسط سازمان منطقه‌ای بهداشت و درمان استان مربوطه یا شبکه بهداشت و درمان منطقه.تبصره ۲٫ اخطار کتبی توسط سازمان منطقه‌ای بهداشت و درمان استان.تبصره ۳٫ لغو موقت پروانه تأسیس و تعطیل داروخانه به مدت از یک ماه تا سه ماه به پیشنهاد سازمان و تصویب کمیسیون قانونی.تبصره ۴٫ لغو موقت پروانه تأسیس و تعطیل داروخانه به مدت سه ماه تا یک سال به پیشنهاد سازمان و تصویب کمیسیون قانونی.تبصره ۵٫ لغو دائم پروانه تأسیس به پیشنهاد سازمان و تصویب کمیسیون قانونی و عنداللزوم اعلام آن به مراجع قضایی.مرجع رسیدگی به مجازات‌های ناظر بر مقررات داروییدر تهران دادسرای ویژه مربوط به جرایم پزشکی تأسیس شده است و در صورتی که پزشک جرمی را انجام دهد، شاکی باید مستقیماً به این دادسرا مراجعه و شکایت خود را مطرح کند؛ به این ترتیب دادسرای جرایم پزشکی موضوع را به پزشک متخصص که داروساز است ارجاع می‌دهد و اگر او تشخیص دهد که فساد یا تقلب وجود داشته، برای مدیرعامل مؤسسه و مسئول فنی داروخانه کیفرخواست صادر می‌شود. ضمن این‌که صلاحیت رسیدگی به تمامی مجازات‌های ناظر بر مقررات دارویی، دادگاه انقلاب است و این دادگاه به موضوع رسیدگی و حکم صادر می‌کنند. در صورتی که جرم واقع نشده باشد، اما اگر مدیرعامل موسسه یا مسوول فنی داروخانه مرتکب تخلف شده باشد، باید به دادسرای نظام پزشکی که مرجع رسیدگی به تخلفات انتظامی است مراجعه کنند.اما در هر حال سازمان غذا و داروی وزارت بهداشت با نظارت کامل بر این موسسات از حیث اقلام دارویی یا توزیع یا ساخت و نظارت بر کار‌های داروخانه داران حتی می‌تواند تا ابطال پروانه داروخانه‌دار جلو برود.گرانفروشی دارو توسط داروخانه‌ماده ۱ قانون امور درمانی مقرر می‌دارد: «دارو باید طبق قیمت رسمی برای مصرف کننده، به متقاضی ارائه شود و قیمت هر قلم از داور‌های ارائه شده در نسخه درج شود و نسخه نیز به مهر داروخانه ممهور گردد و در مورد نسخ بیمه خدمات درمانی کپی نسخه (نسخه دوم) پس از درج قیمت مهر گردد. تخلف از این ماده جرم محسوب شده و متخلف به مجازات‌های زیر محکوم می‌گردد:مرتبه اول: جریمه نقدی تا مبلغ پنجاه هزار ریال.مرتبه دوم: جریمه نقدی تا مبلغ پانصد هزار ریال و نصب پارچه به عنوان گرانفروش.مرتبه سوم: جریمه نقدی تا مبلغ یک میلیون ریال و قطع سهمیه دارویی به مدت یک ماه.مرتبه چهارم: تعطیل داروخانه تا مدت یکسال.مجازات نگهداری یا فروش داروی تاریخ گذشتهقانون‌گذار برای داروخانه‌دارانی که مبادرت به فروش داروی تاریخ مصرف گذشته می‌کنند یا دارویی را به جای داروی دیگر تحت عنوان مشابه به فروش می‌رسانند ترتیباتی را در نظر گرفته و می‌گوید: هرکس داروی فاسد یا دارویی که مدت استعمال آن گذشته یا دارویی را به جای داروی دیگری به فروش برساند و این عمل موجب بازماندن مصرف کننده از استعمال داروی اصلی باشد و در نتیجه معالجه نشدن منتهی به فوت گردد مجازات فروشنده حبس مجرد از دو تا ۱۰ سال است و در صورتی که منتهی به فوت نگردد، ولی منجر به مرض دائم یا فقدان یا نقص یکی از حواس یا اعضای مصرف کننده شود مجازات فروشنده یک تا سه سال حبس تأدیبی خواهد بود. البته قانون‌گزار علاوه بر مجازات برای کسانی که داروی تاریخ مصرف گذشته می‌فروشند، برای جبران خسارت نیز شرایطی در نظر گرفته و می‌تواند طرف را محکوم کند.