کاراگاه خصوصی تهران ۴۴۵۳۹۱۳۶ …کسب درآمد اینترنتی تنها با گوشی …دوزینگ پمپ .مترینگ پمپصندلی طبی برقی فول انواع خودرو

چه عواملی باعث تکمیل زودهنگام سقف حق التحریر در دفاتر اسناد رسمی شده است؟
چندی پیش ادعایی درباره طرح سقف درآمد در دفاتر اسناد رسمی مطرح شد و رئیس کانون سردفتران اعلام داشت تاکنون 10 درصد از دفاتر مناطقی همچون تهران و تمام دفاتر برخی شهرهای کشور سقف درآمدی خود را تکمیل کرده اند. به گزارش «تابناک» واضح است که تکمیل شدن این سقف برای هر یک از دفاتر اسناد رسمی باعث عدم امکان ثبت اسناد مالی( مانند اسناد رهنی و نقل و انتقال املاک و خودرو) توسط آن دفترخانه می شود. موضوعی که برخی سردفتران ادعا می کنند باعث تعطیلی کسب و کار و مانع تداوم روند درآمدزایی شان می شود .از طرف دیگر برخی از بنگاه داران و مشاورین املاکی که به دلایل مختلف همیشه تمایل به همکاری با دفترخانه ای خاص داشته اند نیز ازمحدودیت حادث شده ناخورسندند! با وجود اینکه برای هر استان سقف دو برابر میانگین حق التحریر دفاتر مرکز استان پیش بینی شده و دفاتر مرکز استان نیز از بالاترین درآمدهای دفاتر سطح استان برخوردارند، تا آنجا که این سقف در استان تهران رقم قابل توجه 868 میلیون تومان و در برخی نقاط دیگر کشور حتی بیش از این رقم تعیین شده ، حال همزمان با مطرح شدن این سوال که چرا برخی دفاتر اسناد رسمی با تکمیل ظرفیت درآمدی روبرو شده اند، صاحب نظران و فعالان صنفی عوامل متعددی را بیان می کنند و بر سهولت و ممکن بودن اصلاح همه آنها مشروط به اراده متولیان امر تأکید می نمایند: اول اینکه برابر تبصره 3 ماده 64 اصلاحی قانون مالیات های مستقیم ،‌مأخذ محاسبه حق التحریر نقل و انتقال املاک 36 درصد ارزش معاملاتی اعلامی ادارات امور مالیاتی است در صورتی که دفاتر اسناد رسمی 100 درصد آن را مبنای محاسبه قرار می دهند! این موضوع باعث افزایش قابل توجه حق التحریر اسناد قطعی غیرمنقول در نتیجه عدم اجرای این قانون شده است . بموجب این قانون در مواردی که ارزش معاملاتی املاک ، مطابق دیگر قوانین و مقررات ،‌مأخذ محاسبه سایر عوارض و وجوه قرار می گیرد مأخذ محاسبه وجوه یادشده بر مبنای درصدی از ارزش معاملاتی ماده یادشده می باشد که به تصویب هیأت وزیران می رسد. این مأخذ برای دریافت حق التحریر در سال جاری همانند سال گذشته ، 36 درصد از ارزش معاملاتی است ولی دفاتر اسناد رسمی 100 درصد ارزش معاملاتی را مبنای دریافت حق تحریر اسناد انتقال املاک قرار می دهند. بی توجهی به این قانون در حالی صورت می گیرد که اداره کل امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با صدور سه بخشنامه در سه سال پیاپی بر تسری این حکم به حق التحریر دفاتر اسناد رسمی تأکید کرده و هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نیز در دادنامه شماره 2424-21/8/98 خود صدور بخشنامه های مورد شکایت را وفق مقررات قانونی تأیید نموده است! ذکر این نکته ضروری است که در صورت عمل به این مصوبه، ضمن تأخیردر تکمیل سقف درآمد دفاتر ، هزینه های ثبت اسناد انتقال اموال غیرمنقول در دفاتر اسناد رسمی به نفع مردم کاهش چشمگیر خواهد داشت. دوم افزایش قابل توجه والبته قابل پیش بینی ارزش معاملاتی املاک در سال جاری که توسط ادارات امور مالیاتی تعیین و به دفاتر اسناد رسمی اعلام می شود تا بعنوان مأخذ دریافت وجوه مورد استفاده قرار گیرد. سوم افزایش قابل توجه تعرفه حق التحریر دفاتر اسناد رسمی از فروردین ماه امسال که در برخی موارد تا 100 درصد افزایش نیز بالغ شده و بی توجهی به نظرات و هشدار کارشناسان که افزایش تعرفه در بسیاری از اسناد(از جمله اسناد انتقال خودرو و اسناد غیرمالی) را نالازم و در شرایط کنونی اقتصاد کشور نادرست اعلام می کردند. چهارم تداوم شرایط نامتوازن و غیرمتناسب و خودداری از تأسیس تعداد کافی دفاتر اسناد رسمی که موجب کمبود تعداد دفاتر اسناد رسمی در اغلب شهرهای کشور که خود ناشی از بی توجهی به ماده 3 آئین نامه قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب 21/3/1386 و عدم لحاظ مقتضیات محلی و اقتصادی و درآمد و تعداد اسناد تنظیمی در افزایش تعداد دفاتر آن شهرها می باشد . این شرایط بیش از پیش به ازدحام و تراکم بسیار زیاد مراجعین و اختصاص اسناد زیاد به دفاتر محدود دامن زده و موجب تسریع در تکمیل سقف درآمدی آن مناطق شده است . پنجم تداوم معضلات و آسیب هایی که موجب تجمیع اسناد و درآمد در برخی از دفاتر اسناد رسمی می شود و پیش از این توسط ریاست سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مطرح و تأیید شده بود از جمله موارد زد و بند یا رانت و تخلفات در برخی از دفاتر. ششم عدم اجرای عادلانه و صحیح مصوبه قانونی تقسیم اسناد و صدور بخشنامه های سازمان ثبت مبنی بر بلاموضوع بودن آن پس از اعمال سقف درآمد که موجب سستی در فرآیند توزیع عادلانه اسناد و تزلزل عملکرد کمیسیون های تقسیم اسناد در برخی نقاط کشور شده است. هفتم عدم اجرای تبصره 1 و 2 ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی (مصوب 1389) و نیز تبصره 1 و 2 آیین نامه اجرایی قانون مذکور (مصوب1391) که موجب عدم توزیع درآمد حاصل از تنظیم اسناد قطعی وسایل نقلیه شده است و تجمیع این اسناد در دفاتر اسناد رسمی اطراف مراکز تعویض پلاک یا خیابان های بورس خرید و فروش خودرو در شهرها را موجب شده است. هشتم اعمال محدودیت درآمد بصورت سالانه . برخی سردفتران می گویند قبل از آغاز اجرای طرح در تیرماه امسال، گزینه های دیگری برای تعیین مقاطع زمانی اعمال آن مطرح بوده ولی با اینکه طبق اطلاعات موجود، تکمیل زودهنگام سقف ماه ها قبل از پایان سال برای برخی دفاتر و برخی نقاط کشور کاملا قابل پیش بینی بوده معلوم نیست با چه استدلال و منطقی اعمال سالانه انتخاب و اجرایی شده است؟! و آخر اینکه حذف سقف ٥ و ٣٠ میلیون تومانی حق التحریر به ترتیب برای اسناد قطعی غیر منقول و رهنی در تغییراتی که پس از لغو ابلاغ تعرفه اولیه در فروردین امسال و با درخواست کانون سردفتران انجام گرفت.حذف سقف حق التحریر در این اسناد املاک و تسهیلات خاص و میلیاردی را شامل می شد ، طبق گفته رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به منظور جلوگیری از نفع اغنیا و باهدف عدالت پرداختی اعلام شد ، ولی از طرف دیگر با نادیده گرفتن اهداف اولیه تعیین سقف برای این نوع اسناد، در عمل به منفعت گروه دیگری از اغنیا منتهی شد! معدود سردفترانی که از این اسناد ویژه بهره مند شدند و با برداشته شدن محدودیت درآمد از این اسناد، سقف درآمد خود را به سرعت تکمیل کردند! اسباب و عوامل فوق از موجبات تکمیل سقف درآمدی در برخی دفاتر اسناد رسمی بوده است. امری که صدای اعتراض سردفتران این دفاتر را بلند کرده و نارضایتی برخی مدیران بانک ها ادارات شرکت ها مشاورین املاک و بنگاه دارانی که اصرار به همکاری با دفاتر خاص دارند را سبب شده است. اعتراضات و نارضایتی هایی که با توجه به اهداف بلند طرح که برقراری عدالت و جلوگیری از رانت و برخی مفاسد و تخلفات بوده کاملا محتمل بوده و اکنون می توان با توجه به آسیب شناسی که در این گزارش به آنها پرداخته شد به اجرا نمودن پیشنهادات و نظرات کارشناسی و رفع مشکلات اجرایی طرح به گونه ای که بیش از پیش اهداف مطلوب آن را محقق کند همت گمارد.