برس سیمیچسب و رزین پیوندچراغ لب پله روکار mcrآموزش آنلاین زبان : برگزاری کلاس …

وقت بازنگری اساسی در قانون توزیع عادلانه آب رسیده است!
کشور ایران از نظر اقلیمی در منطقه ای خشک و کم آب قرار دارد و به همین دلیل آب همواره به عنوان یک ثروت ملی ویژه محسوب می شده است. اولین قانون مصوب در قانون مدنی ایران در زمینه آب مربوط به سال ۱۳۰۹ می باشد که با عنوان قانون قنوات ایران شهرت دارد. بعد از این قانون مهمترین قانون در زمینه آب مربوط به سال ۱۳۶۱ است، قانونی که از آن به عنوان قانون توزیع عادلانه آب یاد می شود.  به گزارش «تابناک» یکی از مهمترین قوانینی که پس از پیروزی انقلاب اسلامی در خصوص منابع و مصارف آب طرح شد، قانونی توزیع عادلانه آب است. این قانون در راستای اصل 45 قانون اساسی و به منظور بازنگری در اصول قانون آب و نحوه ملی شدن آن و با انگیزه برقراری نظام عادلانه توزیع آب از سوی قانونگذار ملاک عمل قرار گرفت. علی‌رغم سیر سریع تحولات اجتماعی/ اقلیمی و اقتصادی این قانون از سال 1361 تاکنون اصلاح / تکمیل نشده است. یافته‌ها نشان می‌دهد که در موادی از این قانون، بعضی قوانین ناکارآمد در نتیجه قانون نقض می‌شود. همچنین وجود استثنا در برخی قوانین موجب سوء استفاده از منابع آبی می‌گردد؛ در حالی که این قوانین باید کلی و عمومی ذکر شوند. همچنین با توجه شرایط حال حاضر و وضعیت نابسامان منابع آب (کاهش کمیت و کیفیت منابع آب)، باید امکانِ اصلاح قوانین و تدوین قوانین به­روز وجود داشته باشد. قانون گذارانی که در سال ۱۳۶۱ قانون توزیع عادلانه آب را به تصویب رساندند هیچ گاه فکر نمی کردند که این قانون این چنین مورد نقد قرار گیرد اما به هر حال هر قانونی طبیعتا بعد از طی شرایط گذر زمان نیاز به بازنگری دارد اما باید تلاش کرد که نقد قانون گذشته ریشه و بنیان قانون را زیر سؤال نبرد. رخی بندهای موجود در این قانون مانند صدور مجوز برای کسانی که تا پیش از تصویب این قانون، چاه غیرمجاز حفر کرده بودند، دست اندازی به منابع آب را ترویج کرد و از آن پس هم افراد زیادی به این امید که دوباره با تصویب قانون جدید بتوانند مجوز بگیرند چاه غیرمجاز حفر کردند به طوری که امروز تعداد زیادی پرونده با این موضوع در محاکم استان تشکیل و در حال رسیدگی است. هاشمیان رییس دادگستری استان گلستان معتقد است افزایش هزینه ارتکاب جرم را یکی از راهکارها برای پیشگیری از جرم بوده اما مجازات های تعیین شده در این قانون هم بازدارنده نیست و فرد متخلف متناسب با جرمی که مرتکب شده مجازات نمی شود.قوانین نیازمند بازنگری و تغییر است و قانون باید به گونه ای تصویب شود که هزینه ارتکاب جرم را افزایش دهد.ب برخی بندهای موجود در این قانون مانند صدور مجوز برای کسانی که تا پیش از تصویب این قانون، چاه غیرمجاز حفر کرده بودند، دست‌اندازی به منابع آب را ترویج کرد و از آن پس هم افراد زیادی به این امید که دوباره با تصویب قانون جدید بتوانند مجوز بگیرند چاه غیرمجاز حفر کردند به‌طوری‌که امروز تعداد زیادی پرونده با این موضوع در محاکم تشکیل و در حال رسیدگی است. بحران آب در کشور ما سال هاست که تبدیل به مسئله‌ای مهم برای مردم و سیاست‌مداران کشور شده است و در چند سال اخیر یکی از موضوعاتی است که همیشه در رسانه‌ها مطرح شده است. ایران به دلیل قرارگیری در کمربند خشک و نیمه‌خشک، منابع آبی کم و نزولات جوّی کمی دارد. این مسئله کمی آب با توجه به رشد جمعیت و توسعه کشاورزی، شرب و صنعت باید با مدیریت منابع آب و با استفاده روش‌های متنوع جبران شود. دولت در قبال این موضوع مهم‌ترین نقش را در ایران دارد که باید سیاست‌گذاری مناسبی در جهت مدیریت آب انجام دهد.همچنین نگاه به بخش تخلفات و جرائم قانون توزیع عادلانه آب نشان می دهد که این مواد با توجه به نیازهای گذشته تدوین شده و بایت بازنگری کلی در این قانون رخ دهد. تخلفات و جرائم‌ ماده 45 - اشخاص زیر علاوه بر اعاده وضع سابق و جبران خسارت وارده به 10 تا 50 ضربه شلاق و یا از 15 روز تا سه ماه حبس تأدیبی بر حسب‌موارد جرم به نظر حاکم شرع محکوم می‌شوند. ‌الف - هر کس عمداً و بدون اجازه دریچه و مقسمی را باز کند یا در تقسیم آب تغییری دهد یا دخالت غیر مجاز در وسائل اندازه‌گیری آب کند یا به‌نحوی از انحاء امر بهره‌برداری از تأسیسات آبی را مختل سازد. ب - هر کس عمداً آبی را بدون حق یا اجازه مقامات مسئول به مجاری یا شبکه آبیاری متعلق به خود منتقل کند و یا موجب گردد که آب حق‌دیگری به او نرسد. ج - هر کس عمداً به نحوی از انحاء به ضرر دیگری آبی را به هدر دهد. ‌د - هر کس آب حق دیگری را بدون مجوز قانونی تصرف کند. ه - هر کس بدون رعایت مقررات این قانون به حفر چاه و یا قنات و یا بهره‌برداری از منابع آب مبادرت کند. ‌تبصره - در مورد بندهای ب و ج و د با گذشت شاکی خصوصی تعقیب موقوف می‌شود.