شارژ کارتریج پرینتر درمحلمحصولات وینتکت- نمایندگی WINTACTثبت شرکت تولید الکل و مواد ضد عفونیدوربین مداربسته , DVR , تجهیزات …

آیا واقعا انحصار ۶۵ ساله وکالت پایان یافته است؟
شورای نگهبان طی نامه‌ای به هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی طرح «اصلاح مواد ۱ و ۷ قانون سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی و اصلاحات بعدی آن» را مغایر با موازین شرع و قانون اساسی ندانست و آن را تأیید کرد. به گزارش «تابناک» بر اساس ماده ۷ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، صادرکنندگان مجوز کسب و کار حق ندارند به دلیل اشباع بودن بازار از پذیرش تقاضا یا صدور مجوز کسب و کار امتناع کنند. با این وجود، متأسفانه یکی از موانع جدی فضای کسب و کار کشور، وجود انحصار در برخی مشاغل است که سالهاست در سایه خلأ قانونی موجود توسط ذینفعان ایجاد شده است که از جمله این بازارهای کسب و کار انحصاری، حوزه کسب و کارهای حقوقی است. برخی از حامیان رفع انحصار از حوزه وکالت بر این باورند حذف ظرفیت پذیرش از آزمون وکالت می‌تواند با از بین بردن انحصار به‌وجود آمده در این حرفه، ضمن کاهش قیمت حق الوکاله‌ها و افزایش کیفیت کار وکلا، منجر به ترغیب مردم به استفاده از وکلا شود. بدون شک افزایش دسترسی به وکیل و آشنایی مردم با خدمات حقوقی نه تنها می‌تواند منجر به کاهش پرونده‌های ورودی به قوه قضائیه شود، بلکه باعث خواهد شد وکلا نسبت به پرونده‌هایی که وکالت آن را بر عهده می‌گیرند تعهد بیشتر داشته باشند تا حقوق مردم به خاطر اهمال کاری آنان تضییع نشود. هرساله دانشجویان بسیاری از دانشکده‌های حقوق فارغ‌التحصیل می‌شوند و از این طریق متقاضیان جذب در حرفه وکالت هر ساله افزایش می‌یابد. با این وجود انحصار کانون وکلا باعث می‌شود رابطه میان وکیلان به عنوان ارائه‌دهندگان خدمات حقوقی، و افراد و بنگاه‌ها به عنوان گیرندگان خدمات حقوقی، هر ساله انحصاری‌تر می‌شود؛ به این دلیل که طی چند دهه گذشته، ورود فارغ‌التحصیلان رشته حقوق به حرفه وکالت منوط به قبولی در آزمون و دریافت پروانه وکالت بوده است و صدور این پروانه از طریق سازوکارهای انحصاری کانون وکلای دادگستری به شدت محدود شده است. با کنترل متقاضیان ورود به این حرفه از طریق عدم صدور پروانه وکالت، شکافی میان عرضه و تقاقضای خدمات حقوقی در کشور ایجاد شده است. این شکاف باعث شده است نهایتا میزان دستمزد و میزان پرونده‌های موجود برای وکلای دادگستری بیشتر شود و بازاری انحصاری برای این افراد شکل بگیرد. کانون وکلا مشمول قانون اصلاح موادی از قانون اجرای سیاست های اصل ۴۴ نمی‌شود اما سخنگوی اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری ایران معتقد است کانون وکلای دادگستری از شمول قانون «اصلاح مواد ۱ و ۷ قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴» خروج موضوعی دارد. ابراهیم کیانی، سخنگوی اسکودا، در گفت و گویی درباره طرح «اصلاح مواد ۱ و ۷ قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی» که روز گذشته توسط شورای نگهبان تأیید شد، اعلام کرد: کانون وکلای دادگستری از قانون «اصلاح مواد ۱ و ۷ قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴» خروج موضوعی دارد. نایب رییس اسکودا افزود: کانون وکلای دادگستری نسبت به قانون «اصلاح مواد ۱ و ۷ قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی» خروج موضوعی دارد؛ زیرا قانون مذکور شامل نهادهایی است که مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری و برنامه پنج ساله ششم توسعه می باشند؛ و این روشن است که کانون های وکلای دادگستری مشمول هیچ یک از این دو قانون نمی شوند. کیانی اضافه کرد: کانون‌ های حرفه‌ ای و تخصصی زیر مجموعه ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه کشور منصرف از کانون وکلای دادگستری است و از این رو حرفه وکالت به هیچ وجه تبدیل به کسب و کار نشده است. وی افزود: تا زمانی که قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت وجود دارد، هیأت مقررات زدایی وزارت اقتصاد صلاحیت بررسی شرایط ورود به حرفه وکالت را ندارد. قبلاً هم دیوان عدالت اداری به این موضوع ورود کرده و کانون های وکلا را از شمول قواعد کسب و کار خارج دانسته است.