معاون اول رئیس جمهور با ارائه تدبیری ویژه، سازوکاری را ابلاغ کرد که قرار است معضلی مرگبار و بر زمین مانده را رفع نماید.
به گزارش «تابناک»، شورای عالی حمل و نقل و ایمنی کشور روز گذشته در حالی تشکیل جلسه داد که یک دستور کار ویژه داشت. دستورکاری برای رفع معضلی بر زمین مانده از سال‌های گذشته که فرجام مرگباری به دنبال داشته و به دلایل متعدد، تا کنون حل نشده است؛ اشکالاتی که در یکی از اضلاع نقش آفرین در تصادفات رانندگی وجود دارد و موجب از دست رفتن شماری زیادی از هموطنان مان شده و می‌شود.
درباره مشکلات راه‌ها سخن می‌گوییم که در کنار خطای انسانی و خودرو، سه ضلع نقش آفرین در تصادفات جاده‌ای را شکل می‌دهند و به تاکید برخی کارشناسان، اتخاذ تدابیر ویژه برای رفع آن، سریع‌ترین راه برای کاهش آمار شوم تصادفات جاده‌ای است که معلولیت شمار زیادی از شهروندان و داغ دار کردن و وارد آمدن آسیب به خانواده‌های بسیاری را در پی دارد.
بر پایه این نظر کارشناسی است که رفع مشکلات راه‌ها در دستور کار مسئولان مختلف قرار گرفته و برای تسریع فرایند و دریافت بهترین نتیجه در کوتاه‌ترین زمان، شناسایی نقاط حادثه خیز در دستور کار فرار گرفته و حتی اولویت بندی شده است. ایده‌ای برای رفع مشکلات این قسمت از راه‌ها که به دلایلی با کندی زیاد پیش رفته و در نتیجه هنوز نقاط حادثه خیز پرشماری در گوشه و کنار کشورمان وجود دارد که جان می‌گیرند.
کلان پروژه‌ای که حالا معاون اول رئیس جمهور و رئیس شورای عالی حمل و نقل و ایمنی کشور برای پیشبردش در زمان کوتاه تر، تدبیری ویژه اندیشیده که در نشست امروز شورای عالی اعلام کرد تا هدف قابل توجه دولت سیزدهم یعنی کاهش تصادفات و تلفات جاده‌ای تا پایان این دولت، محقق شود و احتمالا بتوان در آینده برای رفع مشکلات دیگر در این حوزه، برنامه ریزی و اقدام کرد.
درباره واگذاری مسئولیت شناسایی و رفع نقاط حادثه خیز به مسئولان استانی و حتی متعهد کردن ایشان به برنامه‌ای مدون و زمان دار برای رفع این نقاط سخن می‌گوییم که محمد مخبر با تاکید بر آن گفت: «نقاط حادثه‌خیز کشور باید به شکل استانی مشخص شده و به استانداران ابلاغ شود و استانداران از محل منابع مالی دیده شده متعهد شوند برنامه مدون رفع و اصلاح نقاط حادثه‌خیز را ارائه و اجرایی کنند.»
دستور کار شاخصی که این امیدواری را به دنبال دارد که شناسایی و رفع این نقاط مرگبار در هر استان در دستور کار مقامات آن استان قرار بگیرد و این گونه نباشد که توسط نهاد‌های مرکزی مانند فلان وزارت خانه برای رفع این نقاط برنامه ریزی شود و از ردیف بودجه‌های کلان در کشور بهره گرفته شود که گاه در تخصیص، با کندی‌ها و مشکلاتی مواجه می‌شود. با این یادآوری که قرار نیست برنامه رفع نقاط حادثه خیز در هر استان هم در جایی خارج از آن استان تعیین و ابلاغ شود و در مسیر اجرا با موانعی مواجه شود.
بدین ترتیب می‌بایست در هر استان برای این منظور برنامه‌هایی تدوین شود و سپس با تخصیص منابع مالی مورد نیاز، استانداران متعهد و موظف به اجرای آن برنامه‌ها شوند و این امر را در زمانی معین به انجام برسانند. بدین ترتیب دیگر بهانه‌ای برای هیچ گونه قصور و تقصیری در این خصوص قابل پذیرش نیست و می‌توان امیدوار بود که برای همیشه نقاط حادثه خیز شناسایی و رفع شوند و آمار‌های شوم تصادفات کاهشی چشمگیر بیابند.
تدبیری ویژه که همزمان با آن، برنامه‌های دیگری هم در دستور کار مسئولان قرار گرفته و در نشست امروز شورای عالی حمل و نقل و ایمنی کشور مورد بحث و بررسی قرار گرفت؛ از آموزش و فرهنگ سازی رانندگان تا اجرای سخت گیرانه قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی به ویژه در حمل و نقل عمومی و ترانزیتی، توسعه دوربین‌های هوشمند ثبت تخلفات و نظارتی و همچنین ارتقای واقعی استاندارد‌های عمومی خودرو و تسریع در توسعه سامانه سپهتن (پایش و نظارت هوشمند تردد ناوگان حمل و نقل جاده‌ای) برای حمل و نقل عمومی کشور.