آموزش تخصصی کودکان در منزلسمساری سیار در تهرانتشخیص ترکیدگی لوله با دستگاهآموزش آلمانی با اشتارتن ویر( Starten …

آیا مصوبات جدید، سبد سهامداران خرد بورس را سبزپوش می‌کند؟
  در هفته ای که گذشت تقریبا بورس روند بهتری را نسبت به هفته های گذشته داشت و حتی اولین سبزپوشی قابل توجه شاخص ها در سال جاری در هفته سوم اردیبهشت ماه اتفاق افتاد. به گزارش بورس تابناک، شاخص کل توانست در هفته ای که پشت سر گذاشتیم با رشد حدود 11 هزار واحدی در مقایسه با هفته دوم اردیبهشت ماه خود را به کانال یک میلیون و 183 هزار واحدی برساند. شاخص کل هم‌وزن هم که در روز چهارشنبه 15 اردیبهشت 1400 در سطح ۴۲۲ هزار و ۸۴۸ واحد بود چهارشنبه  22 اردیبهشت 1400 به ۴۱۷ هزار و ۸۶۸ واحد سقوط کرد و روندی معکوس شاخص کل داشت.  در پنج روز معاملاتی این هفته بورس، نمادهای گروه دارویی برکت (برکت)، شرکت سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی (شستا)، فولاد مبارکه اصفهان (فولاد)، ایران خودرو (خودرو)، پالایش نفت اصفهان (شپنا)، ملی صنایع مس ایران (فملی) و بانک ملت (وبملت) در گروه نمادهای پرتراکنش قرار داشتند. همچنین فلزات اساسی، استخراج نفت و گاز جز اکتشافات، فرآورده‌های نفتی، واسطه گری‌های مالی و پولی، فرآورده های نفتی، عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم، استخراج کانه‌های فلزی، شیمیایی، استخراج  ذغال سنگ، چند رشته ای صنعتی، بانک‌ها و موسسات اعتباری و خرده فروشی جزو صنایع مثبت بازار بودند. ابلاغ مصوبات جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی در خصوص بازار سرمایه نکته مهم بورس در هفته ای که گذشت، این بود که در مورخه 21 اردیبهشت ماه 1400 محمد نهاوندیان معاون اقتصادی رئیس‌جمهوری، مصوبات جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی در خصوص بازار سرمایه را به وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت کشور، بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه کشور ابلاغ کرد. در این ابلاغیه آمده بود: بند الف تصمیمات جلسه ۲۰۱ ستاد هماهنگی اقتصادی دولت مورخ ۷ اردیبهشت ۱۴۰۰ که به تأیید ریاست جمهوری رسیده است، به شرح ذیل ابلاغ می‌گردد: ۱- بانک مرکزی در اجرای مصوبه شورای عالی امنیت ملی ظرف مدت ۳ هفته نسبت به فروش تدریجی ۲۰۰ میلیون دلار از منابع ارزی به حساب صندوق توسعه ملی اقدام و منابع حاصل را به صندوق تثبیت سرمایه واریز کند. 2- به منظور حمایت از تأمین مالی بنگاه‌های اقتصادی از طریق بازار سرمایه، بانک مرکزی به فوریت نسبت به لغو بخشنامه‌ها و مصوبات ممنوعیت اعطای تسهیلات برای خرید سهام شرکت‌های سرمایه گذاری، هلدینگ و کارگزاری‌ها اقدام نماید. 3- سرمایه گذاری در خرید سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بازار سرمایه جزو مصادیق سرمایه گذاری قابل قبول برای اعطای اقامت ۵ ساله به اتباع خارجی است. ترتیبات اجرایی این موضوع با همکاری وزارت امور اقتصاد و دارایی و وزارت کشور در شیوه نامه مربوط لحاظ شود. شایان ذکر است که در راستای حمایت از بازار سرمایه مجموعه وزارت اقتصاد و سازمان بورس بسته ای را تحت عنوان ۷+۳ آماده نموده بودند که ۷ مورد از آن در شورای عالی اقتصادی شورای سران تصویب شد و منتظر ابلاغ رهبر انقلاب می باشد و ۳ مورد از مصوبات نیز همین سه مورد بالا بود که توسط معاون اقتصادی رئیس جمهور به دستگاه های دولتی ابلاغ شد. این مصوبات چه تاثیری بر بورس خواهند داشت؟ موافقان و مخالفان چه می گویند؟ همایون دارابی از کارشناسان و تحلیلگران بازار سرمایه که موافق این بسته حمایتی 7+3 می باشد، طی گفتگویی اظهار داشت: عمده مشکلات ما در چند ماه اخیر به مسئله کمبود نقدینگی و نبود نقدینگی در بازار  برمی گشت. وی افزود: هدف از در نظر گرفتن بسته حمایتی ۷ به علاوه ۳، جبران کمبود نقدینگی در بورس است. همچنین جواد عشقی نژاد نایب رییس هیات مدیره شرکت بورس تهران گفت: ارائه این ابلاغیه و تصویب آن باید زودتر از اینها انجام می شد چراکه تایید برخی از مصوبات نشان دهنده نوعی رهایی از تقابل بازار پول و بازار سرمایه است. عشقی نژاد به نخستین بند از این مصوبه تاکید کرد گفت: در بند یک این مصوبه به موضوع تامین وجوه مورد نیاز برای صندوق تثبیت بازار سرمایه از محل صندوق توسعه ملی اشاره شده است که این اتفاق می تواند در قیمت های کنونی سهام و روند فعلی معاملات بورس بسیار موثر باشد. نایب رییس هیات مدیره شرکت بورس تهران با بیان اینکه همبستگی اجرای تصمیمات با یکدیگر می تواند اثربخشی آنها را در بازار افزایش دهد، گفت: همزمان با تایید مصوبات، اصلاح برخی از قوانین در بازار سرمایه مانند اصلاح دامنه نوسان و حجم مبنا و همزمانی اجرای آنها با یکدیگر سبب افزایش اهمیت این تصمیمات می شود و تاثیر اجرای تصمیمات را قوی‌تر خواهد کرد. ماشاالله عظیمی عضو سابق شورای عالی بورس نیز طی مصاحبه ای با اشاره به مصوبات اخیر گفت: با توجه به تصویب برخی از مفاد پیشنهادات ۷+۳ توسط سران اقتصادی دولت می توان شاهد روزهای خوبی در بازار باشیم زیرا یکی از مسایل کاهش ریسک در بازار انجام برخی از اقدامات توسعه ای در بازار است که این موضوع می تواند میزان اطمینان بخشی در بازار را افزایش دهد. اما این مصوبات مخالفانی را نیز داشت؛ به عنوان نمونه سیداحسان خاندوزی، عضو هیات رئیسه کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی یکی از این مخالفان بود که قبل از تصویب پیشنهاد سازمان بورس در جلسه شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی مخالفت خود را در توییتر منتشر کرده بود. او نسبت به اینکه تسهیلات بانکی به مقصد بورس در سال ۹۹ چند برابر تسهیلات کمک به اقتصاد کرونا بود، اعتراض کرد و همچنین برداشت از صندوق توسعه ملی برای کمک به بازار سرمایه را «دستبرد زدن به سهم ۸۵ میلیون نفر» دانست و تاکید داشت این اتفاق «به ویژه وقتی ارز نیست و چاپ پول است» منصفانه نخواهد بود. علی سعدوندی نیز کارشناس ارشد اقتصاد کلان و بانکداری با بیان اینکه در اقتصاد اتخاذ تصمیم‌های ناصحیح تبعات نامناسب دارد،‌ تصریح کرد:‌ ارزش بازارسرمایه 4 میلیون میلیارد تومان است و نمی‌توان بازاری را که 4 میلیون میلیارد تومان ارزش دارد با تزریق منابع کنترل کرد. مقرر بود به بهانه برداشت از صندوق توسعه ملی از بازار رفع پایه پولی شود اما با هر نرخی که تسعیر انجام شود تنها قادر خواهد بود که بازار را برای دو تا سه روز مثبت کند. کارشناس ارشد اقتصاد کلان و بانکداری خاطرنشان کرد: 200 میلیون دلار منابع صندوق توسعه ملی می‌تواند صرف فقرزدایی و ایجاد اشتغال شود و تزریق آن به بازار سرمایه تاثیری در خروج این بازار از وضع کنونی ندارد.