دو سناریو در قبال ارز ترجیحی پیش روی دولت؛ «تداوم روند فعلی و افزایش کسری بودجه و تورم» یا «حذف دلار رانتی از اقتصاد»؟

دو سناریو در قبال ارز ترجیحی پیش روی دولت؛ «تداوم روند فعلی و افزایش کسری بودجه و تورم» یا «حذف دلار رانتی از اقتصاد»؟
به گزارش تابناک اقتصادی؛ سیاست ارز ترجیحی یا همان ارز ۴۲۰۰ تومانی که از سوی دولت قبل با هدف کنترل قیمت‌ها و حمایت از مصرف‌کنندگان به‌ویژه قشر‌های آسیب‌پذیر و کم‌درآمد جامعه در پیش گرفته شد، این روز‌ها به چالشی مهم در عرصه اقتصاد ایران تبدیل شده و درباره استمرار یا توقف آن در اوضاع کنونی کشور دیدگاه‌های گوناگونی ارائه شده است. این در حالی است که در روز‌های آتی، لایحه بودجه سال آینده از سوی دولت به مجلس ارسال خواهد شد و در این میان، یکی از موضوعات مهم اقتصادی که نیازمند توجه کارشناسی دولت و مجلس است، بحث حذف ارز ترجیحی و جایگزینی راهکار‌های مناسب برای حمایت از اقشار کم درآمد جامعه است.در این باره، حسین هرورانی کارشناس اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس در گفتگو با تابناک اقتصادی، با اشاره به تبعات منفی سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی اظهار داشت: توزیع ارز دولتی منجر به افزایش قاچاق از کشور شد و علاوه بر این باعث به هدر رفتن بیت المال، بالا رفتن قیمت دلار و ایجاد رانت و فساد گردید. مجموع این عوامل به سبب عدم وجود نظارت کافی و یکپارچه بر نحوه توزیع ارز دولتی از ابتدا تا زمان رسیدن به دست مصرف کننده به وجود آمد ضمن اینکه سامانه جامع تجارت هم راه اندازی نشد و باعث به هدف اصابت نکردن اهداف ارز ترجیحی شد.وی ادامه داد: اکنون قیمت کالا‌های اساسی بر اساس نرخ دلار ۴۲۰۰ تومانی به فروش نمی‌رسد و این سیاست علی رغم وجود محدودیت‌های ارزی و توزیع ارز دولتی نتوانست به معیشت افراد کمک کند. متاسفانه ادامه پرداخت ارز ۴۲۰۰ تومانی با توجه به منابع ارزی کشور ممکن نیست و اگر ادامه پیدا کند، قطعا منجر به کسری بودجه و تورم خواهد شد.هرورانی با بیان اینکه دو سناریو در قبال ارز ترجیحی پیش روی دولت قرار دارد، گفت: اول اینکه دولت صفر تا صد ثبت سفارش کالا تا زمان رسیدن به دست مصرف کنندگان را رصد کند که این کار تا قبل از این انجام نگرفته است، چون نظام نظارت و توزیع کشور تقریبا فشل است و سوء استفاده گران از این فرصت بهره‌مند شدند. اگرچه دولت فعلی در حوزه نظارت اقداماتی انجام داده، اما باز هم کافی نیست.این کارشناس اقتصادی افزود: سناریوی دیگر عدم تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات است تا کالا با ارز آزاد وارد شود. در صورت واردات از این طریق دیگر قاچاق کالا به کشور‌های همسایه انجام نمی‌شود و به جای ارز ترجیحی، یارانه نقدی مستقیم یا کارت اعتباری خرید کالا به خانوار‌ها اختصاص پیدا می‌کند.  وی با اشاره به لزوم ایجاد زیرساخت‌ها برای حذف ارز دولتی گفت: ارز ترجیحی نمی‌تواند به یکباره حذف شود، چون تبعات منفی به همراه خود خواهد داشت؛ بنابراین به علت بررسی بیشتر جوانب کار حذف ارز دولتی باید به صورت تدریجی انجام بگیرد.هرورانی درباره راهکار‌های مناسب برای حذف سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی گفت: یارانه نقدی مستقیم یا کارت اعتباری خرید کالا هر کدام منتقدان و موافقانی دارد. اینکه کدام یک از راهکار‌ها مناسب‌تر هستند بستگی به شیوه اجرا دارد، چون بهترین طرح‌ها هم در صورت عدم اجرای مناسب شکست می‌خورند.وی اضافه کرد: در حوزه دارو و بیمه اشخاص هم تا زمانی که داروخانه‌ها به صورت هماهنگ عمل نکنند، این طرح نمی‌تواند موفق باشد و زمین می‌خورد. در صورت حذف ارز ترجیحی باید علاوه بر منافع مصرف کننده، منافع داروخانه‌ها هم مدنظر قرار بگیرد نه اینکه بیمه پول داروخانه‌ها را چند ماه پرداخت نکند و یا کالا برای خرید اعتباری در اختیار فروشگاه‌های بزرگ قرار بگیرد، چون توزیع در چنین مراکزی هم می‌تواند منجر به ایجاد فساد شود، زیرا کالا‌های اساسی در اختیار این فروشگاه‌ها قرار می‌گیرد و احتمال توزیع خارج از شبکه فروشگاه‌ها وجود دارد. به همین علت شیوه اجرا در انتخاب راهکار جایگزین ارز دولتی بسیار با اهمیت است.وی با اشاره به تعلل دولت در حذف ارز دولتی به علت بروز تورم در جامعه بیان کرد: در صورت اجرای تدریجی سیاست حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی جلوی بروز تورم و ایجاد مشکلات امنیتی در کشور گرفته می‌شود. زیرا از یک سو از طریق رسانه‌ها اذهان مردم در جریان اقدامات در دست انجام قرار می‌گیرد و از سوی دیگر هم زیرساخت‌ها برای اجرای این سیاست فراهم می‌شود.هرورانی در پایان سخنانش بیان کرد: مصرف کننده باید بداند در صورت حذف ارز دولتی قدرت خرید او حفظ شده است.   باید به طور کامل مردم در جریان شیوه اجرای سیاست حذف ارز دولتی قرار بگیرند، زیرا آن‌ها یکی از ارکان مهم در اجرای این سیاست هستند.هرورانی در پایان سخنانش بیان کرد: طبق بررسی‌های انجام گرفته به این نتیجه رسیده ایم که در صورت حذف ارز دولتی تورم ۱۰ درصدی در کالا‌های اساسی ایجاد می‌شود. در صورتی که نظارت تشدی و اجرا شود، افزایش بیش از ۱۰ درصدی را در کالا‌ها شاهد نخواهیم بود.