بازی مرکب (۱)؛ از تهران تا وین! /پیامد‌های مدیریت اتوبوسی/اجلاس اکو؛ عامل تقویت موضع ایران در مذاکرات

بازی مرکب (۱)؛ از تهران تا وین! /پیامد‌های مدیریت اتوبوسی/اجلاس اکو؛ عامل تقویت موضع ایران در مذاکرات
به گزارش «تابناک» روزنامه‌های امروز سه شنبه ۹ آذرماه در حالی چاپ و منتشر شد که آغاز مذاکرات ایران و کشور‌های ۱+۴ روز گذشته در «وین» با عناوینی همچون عزم ایران وقت‌کشی غربی‌ها، ملت، منتظر موفقیت دیپلمات‌ها، سیگنال‌های مثبت در روز نخست و ایران جدی‌تر از همیشه در وین در صفحات نخست روزنامه‌های امروز برجسته شده است. در ادامه تعدادی از یادداشت‌ها و سرمقاله‌های منتشره در روزنامه‌های امروز را مرور می‌کنیم: بازی مرکب (۱)؛ از تهران تا وین! حسین حقگو- کارشناس اقتصادی طی یادداشتی در شماره امروز شرق با عنوان بازی مرکب (۱)؛ از تهران تا وین! نوشت: ۱- ویدئوی یک مجری مشهور تلویزیونی در تجویز لاغری و امساک در خورد و خوراک با توجه به گرانی مواد غذایی، خشم بسیاری را برانگیخت. خشم مردمی که از مشاهده یا لمس فقر و بی‌عدالتی و تبعیض در رنج هستند و از اینکه می‌بینند اکثریت بزرگی از هم‌وطنانشان با وجود شایستگی‌های فراوان از تأمین حداقل‌های معاش درمانده‌اند و در عسرت و تنگدستی گذران می‌کنند، عصبانی‌اند. متأسفانه این نگاه به فقر و تنگدستی مردم بازتولید همان نگاهی است که این اواخر و با تشدید تحریم‌ها و بحران‌های اقتصادی در ساختار مدیریتی هم تشدید شده است. نگرشی که اکثریت مردم را از مقام مصرف‌کننده و خریدار به مقام ناظر و نگرنده ویترین و قفسه مملو از کالا‌ها و محصولات تنزل می‌دهد؛ مقامی که البته باید از نقش‌آفرینی در آن خشنود هم باشند و شکرگذار که «درست است نخوردیم نان گندم، اما دیدیم دست مردم!». همین چندی پیش بود که معاون اول رئیس‌جمهوری گفت: «تمام کشور را که بگردید کمبودی در مغازه‌ها وجود ندارد؛ اما گرانی وجود دارد که روی آن هم تدبیر و برنامه ریزی می‌کنیم که البته این به ابعاد و جا‌های مختلف بستگی دارد و بخشی از آن زمان‌بر است» (محمد مخبر- ۱۴۰۰/۹/۲). قبل از آن نیز عین این عبارات را از زبان رئیس دولت سابق شنیدیم «امروز همه کالا‌های اساسی را به‌وفور در بازار داریم و در اختیار مردم قرار گرفته است. این را قبول داریم که قیمت برخی کالا‌ها گران شده، اما هیچ کالایی نایاب نشد و قحطی به وجود نیامد» (آقای روحانی ۹۸/۱۰/۱). تقسیم جامعه به فرادستانی که بسیاری از امکانات برای آنان مهیاست و از شدت ثروت و داشته‌ها نمی‌دانند چه کنند و فرودستانی که در سخت‌ترین شرایط زندگی می‌کنند و بعضا تاب هم نمی‌آورند، حدیث بس دردناک این روز‌های کشورمان است. شکاف و گسلی که هر روز نیز بزرگ‌تر می‌شود. ۲- این دوقطبی اقتصادی «خریدار-مشاهده‌گر» یا «فرادست و فرودست» در بستر و متن سیاسی واقع می‌شود که مردم کمتر فاعلیت داشته و عمدتا نظاره‌گر و مشاهده‌کننده و نه بازیگر و تأثیرگذار بر این نظم سیاسی‌اند. بیش از یک قرن است که مردم این سرزمین در سودای آزادی و دستیابی به حقوق و آزادی‌های سیاسی و شهروندی در مسیر انواع جنبش‌ها و نهضت‌ها و دو انقلاب (مشروطه و انقلاب اسلامی) گام زده‌اند و همچنان در مسیر تحقق همین آرمان هستند. در طول این بیش از یک سده بسیاری سال‌ها بوده است که به‌لحاظ اقتصادی، وضعیت مردم چندان بد و نامناسب نبوده و به قول معروف «دست هرکس به دهانش می‌رسیده»، اما سال‌هایی که امکان برخورداری از حقوق بنیادینی مانند آزادی بیان و اندیشه و برگزاری اجتماعات و تشکیل احزاب و تشکل‌های مدنی و مشارکت و رقابت سیاسی و... که از ضرورت‌های توسعه پایدارند، فراهم باشد اندک بوده است. در واقع فرادستی و فرودستی اقتصادی ریشه در نظم سیاسی داشته و دارد که جامعه را دچار دوقطبی کرده و امکان بهره‌گیری از فرصت‌های برابر را از جامعه سلب یا مشکل کرده است. این تقسیم جامعه به فرادست و فرودست سیاسی به توسعه‌نایافتگی ختم می‌شود، چراکه به قول آمارتیاسن «توسعه به‌مثابه آزادی» است. اگر در یک نظم سیاسی، قواعد بازی به گونه‌ای چیده شود که هریک از بازیگران جز از طریق حذف و نابودی دیگری نتواند به موفقیت دست یابد و کسب منافع اقتصادی مستلزم له‌کردن دیگری باشد، با بی‌نظمی مواجه خواهیم شد که چندان دوام نمی‌آورد و در نهایت به رودررویی و درگیری و به‌هم‌خوردن اصل بازی می‌انجامد!۳- بسیاری سیاست خارجی هر کشور را تداوم سیاست داخلی آن کشور می‌دانند. اکنون که نگاه همه ایرانیان به وین دوخته شده و این امکان وجود دارد تا با نگاه مثبت به جهان، رفع تحریم‌های ظالمانه و پیوند دوباره با اقتصاد جهانی رقم بخورد و بستر‌های توسعه سریع کشور چنان‌که در قوانین مختلف توسعه‌ای و منشور‌ها و چشم‌انداز‌ها به آن اشاره شده فراهم شود، باید دانست که این کار جز در قالب ملتی متحد و یکپارچه و از طریق کاهش شکاف و گسل فرادست و فرودست سیاسی و اقتصادی و بهبود مناسبات و سازوکار‌های توزیع قدرت و امکان فرارفتن از محدوده تنگ فعلی امکان‌پذیر نیست. نگاهی به کشور‌های اطرافمان و پروژه‌های عظیم اقتصادی‌شان زنگ خطر را برای گریز از فقر و تنگدستی ایران امروز به صدا درمی‌آورد. وقتی می‌شنویم ترکیه در حال تکمیل فاز‌های بزرگ‌ترین فرودگاه جهان با درآمد سالانه چند ده میلیارد دلار است یا کشور‌های قطر و امارات که در حال تبدیل‌شدن به هاب حمل‌ونقل منطقه‌ای‌اند و عربستان که پروژه ساخت بزرگ‌ترین نیروگاه خورشیدی جهان با بیش از ۲۰۰ میلیارد دلار و شهر «تئوم» با سرمایه‌گذاری ۵۰۰ میلیارد دلار را در دستور کار دارد تا به هاب فناوری تبدیل شود و... و میلیون‌ها شغلی که در این کشور‌ها بر اثر این پروژه‌ها در حال ایجاد است، آن‌گاه بیش از هر زمان دیگری غمگین و افسرده می‌شویم که چرا ایران عزیزمان با مزیت‌های چندین و چند برابری نسبت به بعضی از این کشور‌ها در این مسیر قرار ندارد؟! چرا باید بخش عظیمی از جامعه در آرزوی تأمین حداقل‌های معیشتی و تماشاگر و نظاره‌گر ویترین مغازه‌ها و قفسه‌های مملو از کالا و محصولات باشند. به نظر می‌رسد تنها در قالب ترکیب مؤلفه‌های احترام به حقوق بنیادین قانونی و شهروندی و تعامل مثبت با جهان در چارچوب جامعه‌ای متحد و منسجم به جای دوقطبی‌های دردناک سیاسی و اقتصادی امکان انجام این بازی بزرگ وجود دارد!پی‌نوشت:۱- «بازی مرکب»، اشاره به سریالی کره‌ای به همین نام است که یکی از پربیننده‌ترین مجموعه‌های تلویزیونی در جهان است و نگاهی انتقادی به شکاف‌های بزرگ اقتصادی و رقابت انسان‌ها برای بقا دارد.   اجلاس اکو؛ عامل تقویت موضع ایران در مذاکرات ابوالفضل بازرگان کارشناس روابط بین‌الملل طی یادداشتی در شماره امروز ایران با عنوان اجلاس اکو؛ عامل تقویت موضع ایران در مذاکرات نوشت: سازمان همکاری‌های اقتصادی اکو در نزدیک به سه دهه گذشته همواره با این انتقاد مواجه بوده که جایگاه و اهمیت لازم را در تجارت جهانی و در توسعه روابط اقتصادی میان کشور‌های عضو به‌دست نیاورده است. با این حال قرار داشتن در عصرگذار مناسبات بین‌المللی و نیز افزایش اراده جدی کشور‌های عضو اکو و بویژه سه کشور مؤسس آن برای تقویت همکاری‌های منطقه‌ای از جمله عواملی است که بر اساس آن می‌توان پیش‌بینی کرد اکو در ۵ تا ۱۰ سال آینده به یکی از پیمان‌های منطقه‌ای تأثیرگذار و مهم در نظم جدید بین‌المللی تبدیل شود.سه کشور ایران، ترکیه و پاکستان به‌عنوان سه کشور پایه‌گذار اکو در سال ۱۹۶۲ در حال حاضر خواست و اراده جدی برای تقویت مناسبات منطقه‌ای از جمله در قالب توسعه همکاری با کشور‌های عضو اکو و به‌طور مشخص کشور‌های آسیای میانه دارند. ترکیه که در گذشته پیگیر عضویت در اتحادیه اروپا بود با شکست آن پروژه حالا سیاست خارجی خود را به سمت این کشور‌ها متمرکز کرده است و بسیاری از اقدامات منطقه‌ای اخیر ترکیه را می‌توان بر اساس همین رویکرد تحلیل کرد. پاکستان نیز که در سال‌های گذشته و بویژه پس از هسته‌ای شدن در راستای موازنه‌سازی با هند و چین از حمایت همه‌جانبه ایالات متحده امریکا برخوردار بود با افزایش قدرت چین به این بلوک جدید قدرت نزدیک شد و طبیعتاً دیگر مشمول حمایت‌های غرب نیست و در نتیجه به تقویت روابط خود با کشور‌های آسیای میانه و اعضای اکو تمایل بیشتری دارد.جمهوری اسلامی ایران به عنوان ضلع سوم کشور‌های مؤسس اکو نیز در سال‌های گذشته متأسفانه با وجود همه مشکلات و تحریم‌هایی که از سوی امریکا و اروپا تحمیل می‌شد اراده سیاسی قوی برای نگاه به منطقه آسیای میانه نداشت و اکثریت توجه دیپلماسی ما بخصوص در هشت سال گذشته بر حل مشکلات موجود با غرب متمرکز بود. اما با روی کار آمدن دولت سیزدهم سیاست خارجی ایران به سمت تمرکز بر همکاری‌های منطقه‌ای حرکت کرد؛ تغییر رویکردی که می‌تواند زمینه جبران بسیاری از چالش‌ها و خسارات ناشی از تحریم‌ها را فراهم سازد. اراده جدی جمهوری اسلامی ایران برای تقویت بیش از پیش همکاری‌هایش با کشور‌های عضو اکو از همین تغییر رویکرد سرچشمه می‌گیرد.در میان تغییر نگاه سه عضو مؤسس اکو به این سازمان، ایران دارای یک ویژگی خاص یعنی هم‌مرز بودن با پنج کشور از مجموع ۱۰ کشور عضو اکو است. موقعیت ویژه‌ای که در اجلاسیه اخیر اکو در عشق آباد خود را در دستاوردی به اهمیت انعقاد قرارداد سه‌جانبه سوآپ گاز ترکمنستان به جمهوری آذربایجان از خاک جمهوری اسلامی ایران نشان داد.در ارزیابی آنچه رخ داده باید گفت که عضویت کشورمان در سازمان همکاری‌های شانگ‌های که در آغاز کار دولت سیزدهم انجام شد و پس از آن رایزنی‌هایی که رئیس‌جمهور در عشق‌آباد و در حاشیه اجلاس سران اکو با رؤسای جمهور کشور‌های عضو انجام داده دو واقعیتی است که سبب تقویت موضع ایران و دست پر داشتن مذاکره کنندگان کشورمان در دور جدید مذاکرات هسته‌ای شده است و باید امیدوار بود که اراده جدی سیاسی ایران و کشور‌های عضو اکو به افزایش تأثیرگذاری سیاسی، اقتصادی و امنیتی اکو به جایگزین شدن همکاری به‌جای رقابت میان کشور‌های عضو آن بینجامد. پیامد‌های مدیریت اتوبوسی روزنامه جمهوری اسلامی در سرمقاله امروز خود با عنوان پیامد‌های مدیریت اتوبوسی نوشت: یک استاد فیزیک دانشگاه شریف ضمن انتقاد از تغییرات بی‌منطق در سلسله‌مراتب دولتی در هر دولت جدید خاطرنشان ساخت در ایران هر دولتی که سر کار می‌آید، بلافاصله برای تغییر روسای دانشگاه‌ها وارد عمل می‌شود. کاری که در کشور‌های توسعه‌یافته حتی در مورد مدیران میانی دستگاه‌های اجرائی هم انجام نمی‌شود. مثلاً در آمریکا طی ۱۵۰ سال اخیر ۲۹ رئیس‌جمهور به کاخ سفید راه یافته‌اند، ولی دانشگاه هاروارد در همین مدت فقط ۹ رئیس داشته است.این استاد دانشگاه صرفاً به تغییرات دانشگاهی اشاره کرده، ولی واقعیت اینست که تغییرات ناشی از جابجائی دولت‌ها فقط به دانشگاه محدود نمی‌شوند و در برخی دولت‌های گذشته حتی آبدارچی بعضی ادارات هم شامل این تغییرات شده‌اند. دولت‌ها در برخی موارد، جابجائی‌ها را تحت عنوان «چرخش نخبگان» توجیه می‌کنند، ولی قابل درک نیست که کارکنان عادی مجموعه‌های دولتی چگونه در جرگه نخبگان می‌گنجند. اگرچه گاهی توانمندی کارمندان و کارشناسان یک مجموعه، به مراتب افزونتر از مدیران ارشد بوده و هست.دولت‌ها عموماً قبل از تصدی حاکمیتی به مردم وعده «شایسته‌سالاری» و گزینش بهترین‌ها و رفتار فراجناحی را می‌دهند، ولی در میدان عمل به چیزی بیشتر از انتصاب مهره‌های فرمانبر و چینش هواداران خود، رضایت نمی‌دهند. آن‌ها به تناسب شدت و ضعف در دولت‌های متفاوت، عملاً صحنه اجرائی کشور را به نمادی از «مدیریت اتوبوسی» تبدیل می‌کنند و «شایسته‌سالاری» در میدان عمل، شعاری بیش نیست.ممکن است کسانی در دفاع و حمایت از این رویکرد رایج، بگویند انتخاب همکاران هر دولتی از حقوق مسلم منتخب مردم است، ولی اگر در اجرای همین سیاست، موضوع شایسته‌سالاری، قابلیت، کارآئی، کاردانی و تجربه‌های گرانسنگ عناصر مستقل و غیروابسته به جریانی حاکم، تحت‌الشعاع تبلیغات و فضاسازی‌های رایج قرار بگیرد، نتیجه عینی و عملی آن نیز همان می‌شود که در سال‌های دور و نزدیک شاهد آن بوده و هستیم.ناگفته پیداست که هدف از طرح این موضوع حساس و سرنوشت‌ساز، دفاع از یک طیف و اعتراض به طیف دیگر نیست، ولی در عین حال نباید چشم و گوش خود را بر روی حقایق عینی و دردناک عواقب تلخ چنین پدیده‌ای ببندیم و از کنار آن به سادگی بگذریم. در سال‌های نه‌چندان دور شاهد خانه‌نشین شدن طیف وسیعی از چهره‌های کارآمد و کاردان کشور بودیم و پیامد همان یکسونگری‌ها را در مقیاس خرد و کلان سیاست‌گذاری‌های سلیقه‌ای و اثرات آن را بر جامعه و چهره داخلی و خارجی نظام شاهد بودیم و هستیم. منافع چنان سیاست‌هائی صرفاً نصیب رانت‌خواران و بله‌قربان‌گو‌ها می‌شود، ولی هزینه‌ها و مشکلات آن گریبانگیر جامعه و آحاد مردمی خواهد شد. اگر دولتمردان و مراکز تصمیم‌ساز و تصمیم‌گیر، به صندلی‌های حاکمیتی به عنوان «غنیمت» بنگرند، قطعاً جامعه شاهد استمرار چنین پدیده‌ای خواهد بود لکن جامعه انتظار داشته و دارد که دولتمردان به وعده‌های انتخاباتی و مسئولیت‌های تعطیل‌ناپذیر مرتبط با جایگاهشان به درستی و کمال و حُسن نیت و صداقت عمل کنند تا جامعه منافع آن را در میدان عمل و نه فقط در تبلیغات رسانه‌ای احساس کند.