آموزش دوره آیلتس با جدیدترین روشترخیص کالا با پیله وریتعمیر تلویزیون سامسونگمکانیک سیار باطریساز سیار تمام …

توهم تورم/ محاسبه قیمت کالاها برای تعیین شاخص نرخ تورم اختیاری است!
اسدالله خسروی؛ بازار: گزارش رسمی اخیر مرکز آمار از شاخص نرخ تورم و رسیدن آن به عدد ۴۱ درصد (تورم نقطه ای) نگرانی های فراوانی را برای مردم ایجاد کرده است چرا که آنها با مشاهده این آمار متوجه خواهند شد که در این ماه ۴۱ درصد بیشتر از ماه مشابه در سال گذشته برای خرید کالا و یا خدمات هزینه کرده اند. این آمار اگر چه آماری است که بصورت رسمی از مرکز آمار ایران منتشر شده است اما مردم با لمس تورم روزانه به خوبی می دانند که نرخ تورم خیلی بالاتر از این رقم است زیرا هر روز شاهد افزایش قیمت ها در بازار هستند. تورم در برخی کالاهای اساسی بیش از ۱۰۰ درصد است تورمی که در برخی کالاهای اساسی شاید بیش از ۱۰۰ درصد هم شده است به طور مثال برنج خارجی که در تابستان هر کیسه ۱۰ کیلیویی ۸۰ هزارتومان بود اکنون به بیش از ۲۰۰ هزار تومان رسیده است، گوشت قرمز هر کیلو ۸۰ هزار تومانی پارسال اکنون حدود ۱۴۰ هزار تومان و چای نیز به نسبت سال پیش قیمت آن ۲ برابر شده است، مرغ کیلویی ۱۶ هزار تومانی در سال گذشته اکنون ۲۵ هزار تومان و قیمت لبنیات حدود ۲ برابر شده است. حال بماند اینکه وضعیت افزایش قیمت ها در بازار میوه و تره بار، کیف و کفش و پوشاک و خدمات چقدر در بازار افزایش یافته است زیرا با نگاهی به قیمت ها در بازار متوجه این رشد قیمت خواهیم شد اما این اقلام نمونه ای از افزایش سطح عمومی قیمت کالاها در سالجاری بوده چرا که بهای هر کالایی به نسبت قیمت آن در سال گذشته حدود ۲ برابر شده است. کارشناسان می گویند، رشد قیمت ها بدنبال افزایش قیمت ارز از یک سو و مشکلات بروز بیماری کووید ۱۹ از طرف دیگر همچنین تشدید تحریم ها باعث شده است تا تورم بر مدار صعود قرار گیرد و نتیجه آن به گرانی، کاهش قدرت خرید مردم و ارزش پول ملی شود. نرخ ۴۱ درصدی تورم با آنچیزی که مردم در بازار می بینند متفاوت است محسن صادقی کارشناس مالی در گفتگو با «بازار» درباره رقم نرخ تورم اعلام شده از سوی مرکز آمار ایران با توجه به مشاهده مردم از رشد قیمت ها در بازار گفت: در تعیین شاخص نرخ تورم چند بحث وجود دارد اول اینکه سبدی که برای محاسبه تعیین نرخ تورم در نظر گرفته می شود (با محاسبه ۳۱۰ قلم کالای مصرفی سبد خانوار) دارای تنوع کالایی است و سیاست گذار از مجموعه این کالاها تعدادی را انتخاب و مورد سنجش قرار می دهد در این میان شاید آن کالاهای مورد محاسبه با کالاهایی که مردم روزمره در داد و ستدها با آن سر و کار دارند نباشد در این میان نرخ تورم خیلی بالا نشان داده نمی شود با این وجود آمار نرخ تورم با آنچیزی که مردم آن را لمس می کنند همخوانی ندارد.   نرخ واقعی تورم اعلام نمی شود! وی با بیان اینکه همیشه در محاسبه نرخ تورم از حیث اقتصادی جمیع جهات در نظر گرفته می شود، افزود: چنانچه نرخ واقعی تورم (که معمولا بالاتر از آمار منتشره است) اعلام شود، تبعات آن دامن گیر کل اقتصاد خواهد شد چرا که نحوه محاسبات در فعالیت های اقتصادی، پرداخت حقوق ها و یا عقد قراردادها با پیمانکاری همچنین محاسبه نرخ سود بانکی با آن رقم سنجیده شود در چنین شرایطی معمولا نرخ ها تا حدودی پایین تر از نرخ واقعی در نظر گرفته می شود. این کارشناس مالی خاطر نشان کرد:طبیعی است که وقتی نرخ تورم در طول یک ماه ۷ درصد افزایش می یابد سیایت گذار ترجیع می دهد تا نرخ واقعی تورم را کمتر اعلام کند. البته پایین نگه داشتن نرخ تورم با شیوه محاسبه برخی کالاها در وزن سبد مصرفی خانوارها موجب می شود که بار تورمی به ماههای آینده موکول شود.   طبیعی است که وقتی نرخ تورم در طول یک ماه ۷ درصد افزایش می یابد سیایت گذار ترجیع می دهد تا نرخ واقعی تورم را کمتر اعلام کند صادفی افزود: به طور مثال ۵ نوع نخود با قیمت متفاوت در سبد مصرفی خانوارها برای محاسبه نرخ تورم وجود دارد که سیاست گذار در محاسبه نرخ تورم پایین ترین نرخ این کالا را در نظر می گیرد. وی افزود: از طرفی چون محاسبه نرخ تورم معمولا کالاهای اساسی پر مصرف است بنابراین تعیین کنندگان نرخ تورم با محاسبه اقلام سبد مصرفی خانوارها سراغ کالاهایی چون دارو، گوشت مرغ، تخم مرغ و... می روند که دولت قیمت آن را در بازار به حمایت از مصرف کنندگان کمتر در نظر می گیرد بنابراین محاسبه کننده نرخ تورم از این اقلام برای محاسبه نرخ تورم استفاده می کند. بی ثباتی قیمت ها در پی نرخ بالای تورم همچنین میثم خسروی کارشناس مالی در گفتگو با «بازار» درباره بی ثباتی قیمت ها در بازار در پی رشد نرخ تورم گفت: مرکز پژوهشهای مجلس در این باره گزارشی که بنده آن را تهیه و تدوین کرده ام، منتشر کرده است؛ این گزارش نشان می دهد علل اصلی تشدید بی ثباتی در اقتصاد کشور چگونه است. در این گزارش آمده است؛ نوسانات و بی ثباتی قیمت ها در بازارهای مختلف، یکی از مهم ترین نگرانی های مردم و فعالان اقتصادی در حال حاضر است. از ابتدای سال ۱۳۹۹ تورم سالیانه روند صعودی گرفته و تورم ماهیانه نیز در تیرماه ۱۳۹۹ به بالاترین سطح خود از آبان ماه ۱۳۹۷ تاکنون رسیده است. بازار دارایی ها (مسکن، سهام و...) نیز جهش قیمتی تجربه کرده اند و قیمت یک واحد آپارتمان در تهران از ابتدای سال تاکنون ۱/۵ برابر شده است. سؤالی که پس از مشاهده این آمارها ایجاد می شود این است که چرا در این مقطع شاهد بی ثباتی بیشتری نسبت به سال ۱۳۹۸ هستیم و چه پدیده ای عامل اصلی این تشدید بی ثباتی است؟ آیا بازار سرمایه متهم اصلی است یا شیوع ویروس کرونا منجر به چنین وضعیتی شده است؟ کسری بودجه و افزایش نرخ ارز چه تأثیری داشته اند و ... این گزارش سعی کرده است در گام اول به سؤالات فوق پاسخ داده و علل اصلی تشدید بی ثباتی اقتصاد در ماه های آغازین سال ۱۳۹۹ را تبیین نماید. ضرورت توجه به پیشنهاد کارشناسان اقتصادی برای برون رفت از بی ثباتی بازار در گام بعدی پیشنهادهایی در سه افق کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت به منظور کاهش بی ثباتی ها ارائه شده است. به صورت مختصر، تشدید بی ثباتی ها در سال ۱۳۹۹ به واسطه کاهش شدید صادرات نفت (در اثر تشدید تحریم ها)، کاهش صادرات غیرنفتی (به دلیل شیوع ویروس کرونا) و افزایش نرخ ارز و تحریک انتظارات تورمی اتفاق افتاده است. نرخ ارز در اقتصاد ایران به عنوان لنگر اسمی ایفای نقش می کند و پیشران انتظارات تورمی است. افزایش انتظارات تورمی موجب سرازیر شدن نقدینگی به سوی بازار دارایی ها (املاک و مستغلات، سهام، کالاهای بادوام و...) شده و زمینه ساز التهاب در این بازارها می شود. بانک مرکزی، در این شرایط، با تأخیر و تأنی در سیاستگذاری پولی، از ابزارهای موجود برای کاهش نوسانات اقتصاد کلان استفاده نکرد و اتفاقاً کاهش شدید نرخ سود بین بانکی، خود تشدیدکننده نوسانات گردید. افزایش انتظارات تورمی موجب سرازیر شدن نقدینگی به سوی بازار دارایی ها (املاک و مستغلات، سهام، کالاهای بادوام و...) شده و زمینه ساز التهاب در این بازارها شده است برای مهار و جلوگیری از تشدید بی ثباتی اقدامات زیر در گزارش پیشنهاد شده است: در افق کوتاه مدت، افزایش نرخ سود بین بانکی، قرار دادن محدودیت بر رشد ترازنامه بانک ها همچنین اجرای جدی تر پیمانسپاری (بازگشت ارز حاصل از صادرات) با کمک ابزارهای بانکی و مالی (ممنوعیت صدور ضمانتنامه یا اعطای تسهیلات و...) از طرفی پیگیری برای آزادسازی منابع ارزی کشور ضرورتی است که باید مد نظر قرار گیرد. در افق میان مدت،   کنترل نوسانات نرخ ارز به جای تلاش برای تغییر روند، احتیاط در مصارف ارزی و خودداری از تکرار اقداماتی نظیر ارز ۴۲۰۰، توقف برداشت های مکرر از صندوق توسعه ملی برای مصارف بودجه ای می تواند کار ساز شود. همچنین در افق بلندمدت تعیین تکلیف بانک های ناسالم، اصلاح ساختار بودجه، اصلاح قانون پولی و بانکی کشور، تعریف چارچوب سیاست پولی و تغییر لنگر اسمی، افزایش اقتدار و اثربخشی نظارت بر بانک ها موضوعاتی است که باید به جد مد نظر قرار گیرد.