آموزش تخصصی دف در تهرانپارسشرکت پارس پاک کیمیا تولید کننده …ترولی حمل غذا استیلآموزشگاه موسیقی آوایش در تهرانپارس

نمایندگیهای خودروهای خارجی در مسیر ورشکستگی/ استاندارد دستوری برای خدمات پس از فروش
بازار؛ گروه خودرو: احتمال آزادسازی واردات خودرو، ذهن مشتریان و مالکان خودروهای وارداتی را به سمت نبود خدمات گارانتی در نمایندگی‌ها برای خودروهایشان معطوف می‌شود. ریشه اصلی این مشکل نیز در خود تحریمی داخل و تحریم‌های ظالمانه علیه صنعت خودرو کشور ایجاد شده است. به دلیل نبود واردات و قطع ارتباط بین المللی با خودروسازان خارجی، در کشور گارانتی برای خودروهای وارداتی در حال حاضر وجود ندارد. بنابراین سوالی که مطرح می‌شود این هست که با توجه به آسیب شبکه خدمات پس از فروش خودروهای وارداتی، در صورت آزادسازی واردات بحث خدمات چه خواهد شد؟ برای پی بردن به پاسخ این سوال با نادر وهاب آقایی کارشناس خدمات پس از فروش به گفت‌وگو پرداختیم: * باتوجه به عدم واردات خودرو، چه مقدار از شرکت‌های واردکننده دچار آسیب در شبکه خدمات پس از فروش شدند و دلیل اصلی چیست؟ خدمات پس از فروش صنعت خودرو به دلیل تصمیم‌های نادرست و استانداردهای بی دلیل، دچار مشکلات فعلی شده است. پیش بینی حرکت به  سمت آسیب خدمات پس از فروش می‌شد. زیرا وزارت صمت به دلیل سیاست‌های دستوری خود به صنعت خودرو سبب ایجاد مشکلات متعدد شد. نخستین مورد این معضل بحث مورد ازیابی قرار دادن خدمات پس از فروش توسط شرکت‌های مربوطه بود. این مساله بحث رقابتی بودن خدمات پس از فروش را از بین برد. دومین مورد اشتباه، ابلاغ دستوری گارانتی به شرکت‌ها بود. این ابلاغ، تفاوتی بین واردکننده و تولیدکننده در داخل ایران ایجاد کرد. براین اساس، واردکنندگان مکلف به ارائه پنج ساله گارانتی شدند که تا سه سال نیز قابل تمدید بود، نتیجه این تصمیم‌گیری از بین رفتن رقابت بود. * دستوری بودن گارانتی و عرضه خدمات پس از فروش، سبب تضرر مالی شرکت‌های واردکننده شد؟ در دنیا استاندارد گارانتی چقدر است؟ با ابلاغ این دستور، شرکت‌های واردکننده برای تطابق عملکرد خود با استانداردهای وزارت صمت، مجبور به ارائه خدمات پنج سال گارانتی از جیب خودشان شدند. زیرا شرکت‌های اصلی خودروسازی که محصول به کشور وارد کرده بودند، سه سال گارانتی ارائه می‌دادند. بنابراین آن اختلاف دو سال گارانتی را شرکت‌ها یا نمایندگی‌های داخل کشور خودشان آن را پرداخت کردند. در شرایط فعلی نیز که تحریم‌های ظالمانه علیه کشور وضع شده، شرکت‌های اصلی خودروسازی از ارائه گارانتی و خدمات پس از فروش سر باز می‌زنند. بنابراین شرکت‌ها و نمایندگی‌های داخل کشور باید خودشان همه دوره گارانتی را هزینه کنند، بنابراین شرکت‌ها به سمت ورشکستگی پیش رفتند. * آیا این سیاست‌ها می‌تواند سبب عدم ارائه خدمات پس از فروش مناسب به مشتریان شود؟ در شرایط فعلی شبکه خدمات پس از فروش اقتصاد است؟ همانطور که پیشتر اشاره کردم، سیاست دستوری در خدمات پس از فروش و الزام رعایت قانون گرانتی پنج سال برای خودروها سبب شده از پولی که شرکت‌ها به دست نیاوردند باید هزینه کنند. این مهم سبب داشتن خدمات پس از فروش بدون صرفه اقتصادی شده است. زمانی که مشتری به نمایندگی برای انجام سرویس مراجعه می‌کند، نمایندگی از ارائه خدمات خودداری کرده و هر نوعی که بتواند سعی در عدم انجام سرویس گارانتی خواهد داشت. بنابراین مشتری دچار ضرر مالی خواهد شد. * باتوجه به گفته‌های شما در خصوص تضررر مالی شرکت‌های خودروی، آیا سیاست دستوری خدمات پس از فروش سبب هدر رفت سرمایه ملی شده است؟ با تصمیم نادرست قانونی را وضع کردند که تا ده سال شرکت‌ها باید سرویس پس از ضمانت و دوره تعهد برای قطعات و خودرو داشته باشند. اگر خودرو یا محصولی صرفه اقتصادی برای شرکت داشته باشد، آن را روی خط تولید نگه خواهد داشت. به طور مثال خودرو پیکان در کشور چند دهه روی خط تولید بود، زیرا صرفه اقتصادی برای قطعه ساز داشت و همچنان تولید قطعات آن ادامه دارد. نیازی به آن نیست که شرکت عرضه کننده تعهد دهد قطعات تولید کنند. کدام یک از شرکت‌ها ده سال پیش محصول عرضه کردند، اکنون درحال انجام تعهد خود هستند؟ آیا دولت نظارتی به این مساله دارد؟ به طور مثال زانیتا که حدود ۱۰ سال پیش از خط تولید خارج شد. طبق قانون شرکت عرضه کننده باید تاکنون قطعات آن را تامین کند. آیا نظارتی برای تامین قطعات زانتیا اکنون توسط شرکت وجود دارد؟ شرکت‌های خودرویی را با استانداردهای که لزومی برای آن وجود ندارد با مشکل مواجه ساختند، این موارد سبب هدر رفت سرمایه ملی شده و نتیجه دیگر نداشته است. * در صورت آزادسازی واردات خودرو، ضربه‌ای که در دو سال گذشته به شبکه خدمات پس از فروش وارد شده است، می‌تواند چالش خدمات ایجاد کند؟ در پاسخ به این سوال باید پیشنهاد ویژه‌ای به واردکنندگان بدهم، ابتدا واردکنندگان اقدام به توافق اصولی با دولت و مجلس در خصوص عدم تصدی‌گری داشته باشند. زیرا، نتوانند با قوانین انحصاری آن‌ها را تحت تاثر قرار دهند. اگر چنین شرطی را پذیرفتند، به دنبال واردات خودرو باشند. باید تعیین تکلفیی برای قوانین و مشکلات خود تحریمی داخل کشور انجام شود، سپس به دنبال تعیین تکلیف برای تحریم‌های خارجی باشند.