مبلمان آمفی تئاتر،رض کوتولید و عرضه لباسکار و پوشاک صنعتی …دوزینگ پمپ .مترینگ پمپجابجایی انواع درختان تخصص ماست‎

دور برگردان غیرقانونی صدور جواز مراکز اقامتی/ زیرمیزی هایی که قانون را شیرین می کند
بازار؛ گروه راه و مسکن: صنعت جهانگردی به عنوان بزرگترین و متنوع ترین صنعت در دنیا به حساب می آید و شیوع کرونا باعث شد تا این صنعت در چند ماه گذشته نه در ایران بلکه در تمام دنیا دچار آسیب شدیدی شود. ایران با توجه به اینکه در ردیف ۱۰ کشور اول دنیا از نظر وجود جاذبه های گردشگری قرار دارد، ولی از نظر جذب توریسم و گردشگر، نه تنها در بین کشورهای دنیا بلکه در بین کشورهای خاورمیانه هم جایگاه شایسته ای ندارد. کارشناسان حوزه گردشگری بر این باور هستند که اگر ایران قصد دارد در میان کشورهای منطقه جایگاه خوبی از لحاظ جذب توریسم و گردشگر داشته باشد باید مراکز اقامتی نیز توسعه پیدا کند. توسعه گردشگری در ایران نیازمند توجه به موءلفه‌هایی است که در پیشبرد این هدف موثر هستند. رمز توسعه گردشگری در بند ۳۴ الگوی اسلامی –ایرانی پیشرفت، حمایت از بخش خصوصی و ایجاد زیرساخت‌های مناسب برای آن دانسته شده است. حال در این شرایط کرونایی که اکثر کسب و کارها به خصوص صنعت گردشگری دچار مشکل شده است صدور مجوز برای مراکز اقامتی بسیار دست و پا گیر شده و بروکراسی های پیچیده برای آن در برخی شهرها به خصوص استان بوشهر که جزو قطب های گردشگری هستند باعث شده تا برخی از متقاضیان مراکز اقامتی برای رسیدن به هدف خود که همانا دریافت مجوز است اقدام به دور زدن قوانین با همکاری برخی کارچاق کن ها کنند. شرایط و قوانین دست و پا گیر برای توسعه صنعت گردشگری یک فعال گردشگری که نخواست نامش فاش شود در گفت و گو با خبرنگار بازار با اشاره به اینکه هر وقت مشکلات بیشتر می شود متاسفانه مراحل بروکراسی برای صنعت گردشگری نیز سخت تر و پیچیده تر می شود گفت: با شیوع ویروس کرونا و تشدید تحریم های ظالمانه، متاسفانه شرایط و قوانین دست و پا گیر برای توسعه صنعت گردشگری نیز سخت تر شده است.  وی افزود: برای صدور مجوز مراکز اقامتی سامانه ای در سازمان میراث فرهنگی بوشهر ایجاد شده است که بر اساس آن سامانه، فرایندی در نظر گرفته شده است که هر سرمایه گذار و هر بخش خصوصی فعال در حوزه گردشگری را ناامید و دلسرد از این همه بروکراسی اداری می کند. فعالیت برخی از کارچاق کن ها از بیرون اداره میراث فرهنگی بیشتر شده و با دریافت هزینه هایی زمان دریافت مجوز را هم آسان و هم کمتر می کنند این فعال صنعت گردشگری خاطر نشان می کند: متاسفانه در این سامانه هیچ مشوقی برای سرمایه گذاران و علاقمندان به صنعت گردشگری دیده نمی شود. در این شرایط است که فعالیت برخی از کارچاق کن ها از بیرون اداره میراث فرهنگی بیشتر شده و با دریافت هزینه هایی زمان دریافت مجوز را هم آسان و هم کمتر می کنند. این فعال آگاه با اشاره به اینکه در بوشهر صدور مجوز در سال ۹۷ به ۵۰ فقره هم رسیده بود گفت: متاسفانه بنا به دلایلی مجوز اقامت های بوم گردی افت شدیدی در بوشهر پیدا کرده است. هر چند معتقد هستیم که اگر سخت گیریها بر اساس قانون باشد خوب و مفید خواهد بود. عدم رشد و توسعه گردشگری در بوشهر دلایل متعددی دارد اما اصلی ترین دلیل آن عدم وجود راه آهن است که باعث می شود تا گردشگری توسعه پیدا نکند وی با بیان اینکه رشد صدور مجوز در سال ۹۷ به دلیل دادن تسهیلات و تسهیل کردن شرایط است ادامه داد: عدم رشد و توسعه گردشگری در بوشهر دلایل متعددی دارد اما اصلی ترین دلیل آن عدم وجود راه آهن است که باعث می شود تا گردشگری توسعه پیدا نکند.  این فعال حوزه گردشگری در پاسخ به این پرسش که کارچاق کن ها چه اقدامی برای دریافت مجوز انجام می دهند که سرمایه گذاران و فعالان این بخش علاقمند هستند تا به جای مسیر قانونی به سمت این افراد سوق پیدا کنند؟ گفت: به عنوان مثال صدور مجوز برای یک محیط اقامتی و یا هتل آپارتمان ها شاید ۱۵ ماه زمان ببرد اما با دور زدن قانون و هزینه کمتر، این زومان تنها به چند هفته کاهش می یابد.  وی در خصوص دادن مجوزهای بدون ضابطه به برخی خانه مبل ها در بوشهر گفت: این خانه مبل ها که تعداد آنها هم کم نیستند علاوه بر اینکه شرایط و قانون اداری کشور را از مسافران دریافت نمی کنند ، مالیات و بیمه نیز پرداخت نمی کنند و این خود می تواند دلیلی بر تسریع مقابله با این خانه مبل ها باشد.  او افزود: متاسفانه این خانه مبل ها با دادن قیمت های پایین ، مراکز و هتل های دارای مجوز و رتبه را نیز به مشکل انداخته و متضرر می کنند.  به گزارش خبرنگار بازار، وجود قوانین درخور توجه در اکثر کسب و کارها مثل ساخت و ساز و حتی بخش کشاورزی نیز باعث شده تا این بخش ها در عین داشتن قوانین راه را برای تخلف و حتی درآمدزایی برخی افراد و سازمانها باز بکُند. متاسفانه اجرایی نشدن این قوانین به هر دلیلی راه را برای تخلف باز گذاشته است تا بتواند در آن بخش و برای آن سازمان مربوطه درآمدزایی کند.  به عنوان مثال در بخش ساخت و ساز این روزها راه برای تخلف باز گذاشته شده و وقتی سازنده تخلف می کند به راحتی در شهرداریها و با عنوان کمیسیون ماده ۵ جریمه ای تعلق گرفته و این جریمه از متخلف دریافت و کار او قانونی شمرده می شود.  حال با این وجود اگر قرار است وجود قوانین دست و پا گیر و بروکراسی های اداری راه را برای تخلف و گرفتن جریمه و یا زیرمیزیها باز کُند، بهتر است قانون گذار مسیری را در پیش بگیرد که بتوان هم تخلفات را کاهش داد و هم سرعت کار را بالا برد تا هیچ تخلفی تنها با دادن جریمه کار قانونی محسوب نشود.