نصب ، تعمیر و راه اندازی انواع …استخدام مدرس زبان المانی زبان ترکی …انجام صفر تا صد خدمات امور مالی …دستگاه فن کویل - شرکت آسا تهویه

حداقل دستمزد کارگران با تورم فعلی باید ۷ میلیون و ۴۸۲ هزار تومان شود
بازار: گروه اصناف: «علی خدایی» روز شنبه در جمع خبرنگاران با انتقاد از نحوه تعیین دستمزد کارگران درسال جاری بدون توجه به تورم چندی برابری در کشورافزود: در حالی که دستمزد کارگران در اسفند ماه سال گذشته با نرخ تورم ۱۵ درصدی ۴ میلیون و ۹۴۰ هزار تومان تعیین شده بود، اما در نهایت حداقل حقوق کارگران ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان ابلاغ شد. رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور بیان کرد: این در حالی است که طبق ماده ۴۱ قانون کار، دستمزد کارگران و دریافتی مستمری بگیران تامین اجتماعی در سال جاری بر اساس نرخ تورم بانک مرکزی، مرکزآمار و قیمت های میادین میوه و تره بار شهرداری تهران تعیین شده بود تا این دستمزد حداقل معیشت زندگی کارگران و مستمری بگیران را تامین کند. نایب رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور اظهارداشت: شورای عالی کار سال گذشته دستمزد کارگران را با ۱۵ درصد تورم تعیین کرد در حالی که ما می دانستیم با توجه به کسری بودجه دولت نرخ تورم بسیار بیشتر از این خواهد بود، اما دولت نشان داد که با نوسانات گیری قیمت ها در بازار به دنبال تامین کسری بودجه خود است. خدایی بیان کرد: تمام داده ها ما سال گذشته نشان می داد که دولت نمی تواند نرخ تورم را در ۱۵ درصد مهار کند، اما نمایندگان دولت در شورای عالی کار اصرار داشتند که دولت تورم را روی ۱۵ درصد نگه خواهد داشت. وی با بیان اینکه متاسفانه به علت دولتی بودن بیشتر اعضای شورای عالی کار نمایندگان  کارگران نمی توانند در این شورا از ابزارهای خود استفاده کنند، گفت: در این شرایط جنگ اقتصادی تنها ابزار ما در این شورا مطالبات افکار عمومی است، تا بتوانیم حق و حقوق کارگران را حفظ کنیم. رئیس کانون شوراهای اسلامی کار استان تهران تصریح کرد: در تعیین دستمزد کارگران در سال گذشته ما به رقم ۴ میلیون و ۹۴۰ هزار تومان رسیدیم و تمام اعضای شورای عالی کار و نمایندگان دولت نیز آن را امضا کردند، اما در نهایت بعدا حدود ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان اعلام شد در حالی که خط فقر، هم اکنون به ۱۰ میلیون تومان رسیده است. با تعیین دستمزد، معیشت ۵۰ میلیون نفر را در کشور در شورای عالی کار تعیین می شود    خدایی با بیان اینکه دولت باید به تکالیف خود در تعیین دستمزد کارگران به وظایف خود به خوبی عمل کند، اظهارداشت: ۱۱ میلیون و ۵۰۰ هزار بیمه شده تامین اجتماعی داریم و ۳ میلیون و ۵۰۰ هزار نفر نیز در تامین اجتماعی بازنشستگان هستند وبا احتساب ۳.۳ نفر به ازای هر خانوار هم اکنون تعیین مزد و مستمری حدود ۵۰ میلیون نفر از جمعیت کشور در شورای عالی کار تعیین می شود. نماینده کارگران در شورای عالی کار افزود: وقتی در سال گذشته حق مسکن از ۱۰۰ هزار تومان به ۳۰۰ هزار تومان افزایش یافت و حق بن کارگران نیز از ۱۱۰ به ۴۰۰ هزار تومان رسید، درآمد سازمان تامین اجتماعی از این محل ۱۵ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان افزایش یافت، اما تامین اجتماعی این مبلغ را در مستمری و بازنشستگان خود لحاظ  نمی کند در حالی که این حق و حقوق کارگران و مستمری بگیران تامین اجتماعی است. خدایی خاطرنشان کرد: تا پایان سال گذشته بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی ۳۰۰ هزار میلیارد تومان اعلام شد و اگر این بدهی به موقع به تامین اجتماعی پرداخت شود بسیاری از مشکلات مربوط به مسایل کارگران و بازنشستگان و نیز همسان سازی حقوق آنها به راحتی حل وفصل می شود. رئیس کانون شوراهای اسلامی کار استان تهران اظهارداشت: همسان سازی حقوق کارگران و بازنشستگان یک مطالبه ۱۰ ساله است و تاکنون درخواست نمایندگان کارگران در شورای عالی کار برای بررسی افزایش دستمزد کارگران در سال آینده به بهانه شیوع بیماری کرونا بی پاسخ مانده است. درخواست برگزاری جلسه شورا توسط نمایندگان کارگران تاکنون بی پاسخ مانده است  خدایی بیان کرد: قانون کار تاکید کرده است که جلسه شورای عالی کار برای بررسی مسایل کارگران هر ماه یکبار تشکیل شود، اما این شورا در مجموع امسال ۳ بار تشکیل جلسه داده   در حالی که ضروری است در شرایط جنگ اقتصادی با توجه به افزایش بی حساب و کتاب قیمت ها و نرخ تورم، شورای عالی کار با برگزاری جلسات متعددی، در تعیین مزد کارگران بازنگری کند. وی بیان کرد: براساس ماده ۱۶۷ قانون کار،  اعضای شورای عالی کار عبارتند از وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی که ریاست شورا را بر عهده دارد و دو نفر از افراد بصیر و مطلع در مسائل اجتماعی و اقتصادی به پیشنهاد وزیر تعاون و تصویب هیأت وزیران که یک نفر از آنان از بین اعضای شورای عالی صنایع انتخاب می شود. نماینده کارگران درشورای عالی کارافزود: در این شورا سه نفر به عنوان نمایندگان کارفرمایان، سه نفر از نمایندگان کارگران به انتخاب کانون عالی شوراهای اسلامی کار عضو هستند و در زمان ریاست جمهوری احمدی نژاد رئیس سازمان ملی استاندارد نیز به اعضای این شورا اضافه شد.