کار در منزل با گوشیکلاس فشرده آیلتس و تافلبرج خنک کننده برج خنک کنسایت اینترنتی پرکاربرد motorsearch

مردم تحمل تک نرخی کردن ارز را ندارند| تورم اجازه بازگشت نرخ دلار به ماقبل ترامپ را نمی دهد
بازار؛ گروه ایران- نرخ ارز، یک شاخص کلیدی در اقتصاد ایران و بودجه دولت است. دولت نرخ تسعیر ارز حاصل از صادرات نفت و گاز را در بودجه سالیانه قید کرده و معادل درآمد نفتی را ریال منتشر کرده و صرف مخارج خود می کند. از طرف دیگر، نرخ ارز بازار آزاد وجود دارد و دولت، اصرار ندارد که در تثبیت آن، اقدام اساسی انجام بدهد و مداخله کامل در بازار ارز داشته باشد. با توجه به ارائه لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ به مجلس و کاهش نرخ ارز آزاد در کشور ما، در گفت و گوی «بازار» با علی دینی ترکمانی ـ اقتصاددان ـ وضعیت فعلی نرخ های چند گانه ارز و چشم انداز پیش رو و سال آینده آن بررسی شده است. در مورد این که قیمت دلار ۴۲۰۰ تومانی افزایش پیدا کند، باید بگویم در زمانی که فاصله میان این نرخ و نرخ بازار آزاد، زیاد شده بود و نرخ دلار آزاد حتی به ۳۱ هزار تومان و ۳۲ هزار تومان رسید، بحث بر این بود یا حداقل جریانی از کارشناسان و کارشناسی اعتقاد داشت این تفاوت خیلی زیاد برای دریافت کنندگان دلار ۴۲۰۰ تومانی، رانت قابل توجهی ایجاد می کند *در آذر ماه امسال، دولت لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ را به مجلس تقدیم کرد و آقای روحانی رئیس جمهور تاکید بر این دارند که دلار ۴۲۰۰ تومانی حذف و نرخ دلار ۱۱ هزار یا ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومان جایگزین آن شود. کمیسیون تلفیق مجلس هم، فعلاً نرخ دلار را برای سال آینده ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومان در نظر گرفته است. از طرف دیگر در ماه های گذشته، نرخ دلار بازار آزاد تا حدود ۳۲ هزار تومان بالا رفت و در روزهای اخیر کاهش داشته است. جنابعالی بحث های مرتبط با ارز دولتی و حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی از یک طرف و نوسانات نرخ دلار آزاد را از طرف دیگر چگونه می بینید و این تحولات مرتبط با نرخ ارز را چگونه تحلیل می کنید؟ در مورد این که قیمت دلار ۴۲۰۰ تومانی افزایش پیدا کند، باید بگویم در زمانی که فاصله میان این نرخ و نرخ بازار آزاد، زیاد شده بود و نرخ دلار آزاد حتی به ۳۱ هزار تومان و ۳۲ هزار تومان رسید، بحث بر این بود یا حداقل جریانی از کارشناسان و کارشناسی اعتقاد داشت این تفاوت خیلی زیاد برای دریافت کنندگان دلار ۴۲۰۰ تومانی، رانت قابل توجهی ایجاد می کند.  استدلال این بود که برای این که رانت کم شود یا به طور کلی حذف شود، بهتر است نرخ ۴۲۰۰ تومانی بالا برود و فاصله آن با نرخ دلار آزاد، کمتر شود. حالا که نرخ ارز در بازار آزاد، به دلیل انتخابات آمریکا و معکوس شدن انتظارات در بازار ارز، رو به پایین بوده و به کانال ۲۱ هزار تومان رسیده و حتی ممکن است به ۱۹ هزار تومان نیز برسد، بحث این است که عملاً این فاصله کم شده. اگر قرار بود که دلار ۴۲۰۰ تومانی به ۱۱ هزار تومان افزایش پیدا کند تا فاصله این نرخ ۱۱ هزار تومانی با نرخ دلار بالای ۲۵ هزار تومان کم شود، الان با پایین آمدن نرخ دلار در بازار آزاد محقق شده یعنی با کاهش نرخ دلار آزاد، فقط یک فاصله در حد ۱۵ هزار یا ۱۶ هزار تومانی بین دو نرخ دلار وجود خواهد داشت. در حال حاضر نرخ دلار آزاد با فروکش کردن انتظارات، پایین آمده و اگر این نرخ بتواند حول و حوش ۱۹ هزار تومان تا ۲۲ هزار تومان، به مدت یک یا دو سال، تثبیت شود و در این محدوده بماند، الان با پایین آمدن نرخ بازار آزاد، آن فاصله خیلی زیاد بین این دو نرخ، کاهش پیدا کرده است. در این حالت، به نظر می رسد شاید دیگر دولت ضرورتی نبیند که بخواهد نرخ دلار ۴۲۰۰ تومانی را حذف کند. چون حذف نرخ دلار ۴۲۰۰ تومانی، پیامدهای اجتماعی جدی دارد و تجربه آبان ۱۳۹۸ بعد از افزایش قیمت بنزین هم نشان داد که ظرفیت پذیرش جامعه برای چنین سیاست های کم بوده و ممکن است این افزایش نرخ دلار اتفاق نیفتد یعنی دولت دست نگه دارد. *یعنی حتی افزایش نرخ دلار دولتی تا ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومان مورد نظر رئیس جمهور که کمتر از نرخ مورد نظر مجلس است عملی نشود؟ بله. من فکر می کنم عملی نشود. چون اگر بخواهد عملی شود معنی آن، این است که قیمت کالاهایی که با دلار ۴۲۰۰ تومانی وارد می شد باید حول و حوش سه برابر و تا حدود ۱۱ هزار یا ۱۲ هزار تومان افزایش پیدا کند. در این زمینه، دو راه بیش تر وجود ندارد. یک راه این است که دولت بگوید این ما به التفاوت افزایش قیمت برنج، نان، روغن نباتی و غیره را از طریق یارانه نقدی می پوشاند یا این که بگوید نمی پوشاند. اگر دولت راه اول را در پیش بگیرد و بگوید نگران نباشید هر چند قیمت برنج افزایش پیدا می کند و ما به التفاوت آن را به صورت یارانه نقدی، به شما پرداخت می کنم ولی نرخ ارز باید افزایش پیدا کند. حتی اگر دولت، این کار را انجام بدهد به گمان من، جامعه ظرفیت پذیرش آن را ندارد و احتمال تکرار وقایع گذشته، خیلی زیاد است. به همین دلیل، من فکر می کنم دولت دست نگه می دارد و الان که نرخ دلار بازار آزاد پایین آمده، می تواند انگیزه را برای دست نگه داشتن بیش تر کند.   *دولت آقای روحانی تاکید دارد که در سال ۱۴۰۰ روزانه دو میلیون و ۳۰۰ هزار بشکه نفت صادر می کند و نرخ تسعیر ارزی هم که در لایحه بودجه آورده ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومان است. البته مجلس اعتقاد دارد که دولت نمی تواند روزانه دو میلیون و ۳۰۰ هزار بشکه در روز بفروشد و فقط می تواند یک مییلیون و ۵۰۰ هزار بشکه بفروشد و نرخ تسعیر دلار را تا ۱۷ هزار تومان برای سال آینده بالا برده است. با این حال، شما می گویید حتی همان  افزایش دلار ۴۲۰۰ تومانی به ۱۱ هزار تومان، امکان عملیاتی شدن ندارد. دو بحث وجود دارد و یک بحث این است که باید دید ترکیب ارزی که دولت تخصیص می دهد چگونه است. ممکن است میانگین ارزی که دولت تخصیص می دهد در حد همین ۱۰ هزار یا ۱۲ هزار تومان باشد. به این صورت که دولت، باز یک ارز ۴۲۰۰ تومانی تخصیص بدهد و تخصیص های با قیمت های بالاتر هم داشته باشد. آن چیزی که مهم است، این است که میانگین این نرخ های تخصیص ارز چقدر خواهد بود. یک بحث این است که باید دید ترکیب ارزی که دولت تخصیص می دهد چگونه است. ممکن است میانگین ارزی که دولت تخصیص می دهد در حد همین ۱۰ هزار یا ۱۲ هزار تومان باشد. به این صورت که دولت، باز یک ارز ۴۲۰۰ تومانی تخصیص بدهد و تخصیص های با قیمت های بالاتر هم داشته باشد. آن چیزی که مهم است، این است که میانگین این نرخ های تخصیص ارز چقدر خواهد بود *نظر دولت این است که دلار ۴۲۰۰ تومانی کلاً حذف شود و مجلس هم اعتقاد دارد که دلار ۴۲۰۰ تومانی حذف شود. من فکر می کنم عملیاتی کردن این کار، بسیار سخت است و عملاً دولت ناچار می شود منصرف شود حتی اگر این موضع را داشته باشد. به خاطر این که این افزایش نرخ ارز، قطعاً یک بار تورمی دارد.   به هر حال، برنج یا دارو با دلار ۴۲۰۰ تومانی وارد می شده و اگر قرار باشد با دلاری در حد سه برابر آن، وارد شود حداقل همان کالاهایی که ۱۰۰ درصد وارداتی هستند و ارزبَری دلاری دارند، قیمت آنها با همین نسبت بالا می رود. در صورت افزایش نرخ دلار، انتظار می رود در بازار حداقل بین دو تا دو و نیم برابر، میانگین قیمت کالاهای اساسی و دارو افزایش پیدا کند. *در سال های گذشته دلار ۴۲۰۰ تومانی به چای وارداتی تخصیص پیدا می کرد و قیمت چای خارجی در بازار آزاد ایران ارزان تر بود. در حال حاضر به چای وارداتی ارز ۴۲۰۰ تومانی تخصیص پیدا نمی کند. آقای روحانی هم اخیراً گفت ما آهسته آهسته به تک تک اقلامی از جمله چای و برنج که برای واردات آنها ارز ۴۲۰۰ تومانی می دادیم دیگر ارز نمی دهیم ولی مردم نفهمیدند افزایش قیمت این اقلام اتفاق افتاده است. مهم این است که در سبد هزینه مصرفی خانوار، وزن آن کالا چقدر است. طبیعی است که نان با چای، قابل مقایسه نیست. درست است که برای خانواده ایرانی، چای یک نوشیدنی ضروری است ولی هزینه ای که صرف نان می شود خیلی بیش تر است تا چای. بر این اساس، ممکن است قیمت چای افزایش پیدا کند و موجب اعتراض اجتماعی هم نشود. چون خرید چای، بخش کوچک تری از هزینه خانوار را در بر می گیرد ولی اگر همان اتفاق و با همان نسبت افزایش قیمت، برای نان یا برنج یا روغن یا قند یا کالاهای دیگر که ضروری است رخ بدهد، می تواند از نظر اجتماعی مساله زا شود. *در کنار نرخ تسعیر دلار پیشنهادی دولت، نمایندگان مجلس تاکید دارند که نرخ تسعیر دلار در بودجه سال آینده بالاتر از نرخ مورد نظر دولت باشد. با توجه به تحولات نرخ دلار آزاد، اگر بخواهید پیش بینی کنید، کدامیک از این نرخ ها به واقعیت نزدیک بوده و واقع بینانه تر طرح شده؟ واقع بینی را می شود از دو منظر نگاه کرد که یکی از منظر نرخ ارز واقعی بوده و معمولاً با توجه به تورم انباشته، ارزیابی می شود و همچنین انتظارات تورمی. یک منظر دیگر این است که سیاستگذار با توجه به ملاحظات اجتماعی چه تصمیمی بگیرد بهتر است. پس دو بحث مطرح است و امکان دارد الان، نرخ واقعی ارز، رقم بالاتری باشد ولی سوال این است که آیا سیاستگذار این نرخ را تا آن حد افزایش بدهد؟ این کار از نظر اقتصادی، معنادار و قابل دفاع است ولی از نظر اجتماعی، ممکن است توجیه نداشته باشد و می تواند هزینه سنگینی داشته باشد. پشتوانه آماری یا تاریخی این توجیه نداشتن، اتفاقی است که در سال گذشته رخ داد. در آن زمان بحث این بود که قیمت واقعی بنزین، بیش تر است و اعلام هم شد که ما به التفاوت افزایش قیمت بنزین را در قالب یارانه به مردم می دهیم ولی دیدیم چه اتفاقاتی رخ داد. بر این مبنا و با وجود همه بحث هایی که مطرح است، اگر دولت بخواهد نرخ دلار ۴۲۰۰ تومانی را برای کالاهای اساسی و دارویی حذف کند و آن را افزایش بدهد، احتمالاً این نرخ را تا حد ۶ هزار یا ۷ هزار تومان افزایش می دهد و بیش تر از این به این نرخ، دست نمی زند. واقع بینی را می شود از دو منظر نگاه کرد که یکی از منظر نرخ ارز واقعی بوده و معمولاً با توجه به تورم انباشته، ارزیابی می شود و همچنین انتظارات تورمی. یک منظر دیگر این است که سیاستگذار با توجه به ملاحظات اجتماعی چه تصمیمی بگیرد بهتر است *در سال ها و ماه های اخیر آقای روحانی رئیس جمهور تاکید بر این داشته اند که افزایش نرخ ارز به خاطر تحریم بوده و آقای همتی رئیس بانک مرکزی علاوه بر تاثیر تحریم، موضوع انتظارات را در افزایش نرخ ارز موثر می دانند.   از طرفی، برخی اقتصاددانان ایرانی می گویند این افزایش نرخ ارز، دقیقاً کار بانک مرکزی و دولت است و بانک مرکزی می تواند با انجام اقداماتی، نرخ ارز افزایش پیدا نکند. جنابعالی در این زمینه چه دیدگاهی دارید؟ در خصوص این که در یک زمان ارز به بازار تزریق نشود و قیمت آن ارز بالا برود، مثل واردات به موقع است که می تواند بازار را کنترل کند و اگر به موقع انجام نشود می تواند کمبود ایجاد شود و قیمت بالا برود. این طور حالتی می تواند در مورد نرخ ارز وجود داشته باشد ولی کلیّت قضیه این است که اقتصاد ایران، دو مشکل اساسی دارد. این دو مشکل اساسی موجب می شود نرخ دلار در طول زمان، افزایش پیدا کرده و ارزش پول ملی کاهش پیدا کند. این مسائل نیز، فقط بحث امروز و دیروز نیست و یک سابقه طولانی تاریخی پشت این قضیه است. براین اساس، نرخ دلار از ۷ تومان چند دهه قبل، به طور مستمر افزایش پیدا کرده است. یک مشکل از آن دو مشکل، این است که عملکرد اقتصاد، در مجموع ضعیف است. این عملکرد ضعیف به دلیل انباشت سرمایه بسیار ضعیف و اتلاف شدید منابع بوده و همین طور عدم ارتقای مزیت رقابتی تولیدات داخلی در بازارهای جهانی و در بازار داخلی که بتواند بدون حمایت های تعرفه ای با کالاهای خارجی، در شرایط نسبتاً آزاد رقابت کند. می خواهم تاکید کنم که این موضوع، یک شاخص مهم از ضعیف بودن تولید داخلی و پایین بودن مزیت رقابتی است. مشکل دوم، درگیری ها و تنش های بیش از اندازه اقتصاد ایران با مرکز نظام اقتصاد جهانی است. در دهه ۶۰ اقتصاد ایران درگیر جنگ بوده و در دهه ۹۰ هم با تحریم ها درگیر جدی شده. حتی اگر بانک مرکزی بخواهد بازار ارز را کنترل کند، وقتی جنگ یا اتفاقی رخ بدهد ترس ایجاد می شود و انتظارات در جهت افزایش نرخ ها شکل می گیرد. بنابراین، افراد سعی می کنند کالا بخرند یا سعی می کنند دلار بخرند. هر چیزی که فکر می کنند می خواهد گران شود، سعی می کنند بخرند. برعکس هم این طور است که اگر فکر کنند قیمت ها پایین می آید سعی می کنند بفروشند مثل همین اتفاقی که در بورس رخ داد. در این حالت، دقیقاً موضوع انتظارات مطرح است یعنی وقتی افراد فکر می کنند قیمت، بالا می رود، می خواهند بخرند و سود ببرند. وقتی هم فکر می کنند ممکن است قیمت، پایین بیاید، سعی می کنند سریع آن را بفروشند که ضرر نکنند. اساساً در شرایط تحریمی، انتظارات در جهت بالا شکل می گیرد. بانک مرکزی نیز هر چقدر بخواهد کنترل کند واقعیت این است که زورش نمی رسد و برعکس آن، همین طور است. الان مگر بانک مرکزی، نرخ دلار را پایین آورده است؟ واقعیت این است که یک اتفاقی در آمریکا رخ داده و ترامپ رای نیاورده و بایدن، رای آورده است. برداشت افکار عمومی در داخل کشور و کارگزاران و فعالان اقتصادی این بود که اگر بایدن رئیس جمهور شود، خط مشی آمریکا در دوره ترامپ، احتمالاً تغییر می کند، اوضاع به دوره ماقبل ترامپ برمی گردد و گشایش هایی در عرصه سیاسی و تحریم ها ایجاد می شود. بنابراین، قیمت ها رو به پایین حرکت می کند. *اگر بحث برگشتن به ماقبل ترامپ مطرح است و ترامپ با اِعمال تحریم توانسته باعث شود ما نفت صادر نکنیم و نرخ دلار در داخل ایران بالا رفته برود، پس نباید انتظار داشت که به همان نرخ ۴۲۰۰ تومانی فروردین ۱۳۹۷ برسیم که دولت آقای روحانی با قدرت و تاکید خاصی اعلام کرد که این یگانه نرخی است که ما داریم و هرکس، هر چقدر می خواهد بیاید ارز دریافت کند؟ در حال حاضر، این اتفاق رخ نمی دهد و در اینجا دو نکته مطرح است. یک نکته این است که به نظر من، بازگشت به دوره قبل از ترامپ، سخت است. همچنان که در اواخر دی ماه امسال، مشاور وزیر خارجه احتمالی دولت بایدن گفت که شرایط فعلی، با شرایط قبل از از ترامپ، تفاوت پیدا کرده است. تحولاتی که در سال های اخیر اتفاق افتاده است، موجب خواهد شد مذاکراتی هم که صورت بگیرد پیچیده تر از قبل شود، اما همین اتفاقی که در آمریکا رخ داده، بر بازار ما تاثیر می گذارد و باعث می شود نرخ دلار کاهش پیدا کند. این موضوع، اصلاً ربطی به این ندارد که بانک مرکزی ایران، دلار را تضعیف کرده و بعد ما فرضاً بخواهیم سیاست بانک مرکزی را تحلیل کنیم. این کاهش نرخ ارز، دقیقاً مرتبط با انتظارات است. این که آیا دلار می تواند تا حد نرخ های سال های قبل کاهش پیدا کند، به نظر من، بعید است. برای این که در چند سال گذشته، تورم شدید در کشور ما وجود داشته و بعد هم بحث چسبندگی قیمت مطرح است. در حالت فعلی، ممکن است یک کف قیمت و یک کانال قیمتی یا دامنه قیمتی پیش بینی شود و وقتی نرخ دلار به آن کف قیمتی نزدیک شود، دوباره چرخه برعکس شود. به این صورت که کسانی که در بازارها به عنوان سرمایه گذار، سرمایه گذاری می کنند و به نوعی هم سفته باز هستند، ممکن است در آن قیمتی که از نظر آنها کف بازار است، وارد شوند و شروع به سرمایه گذاری کنند. در نتیجه تقاضا تحریک شود و اجازه ندهند قیمت، پایین تر از آن حد برود. *تا این حد دلال ها قدرت و توانایی مالی دارند که در بازار، تغییر جهت ایجاد کنند؟ بله. فقط بحث دلال ها نیست و برخی از دلال ها نقش هدایتگر را دارند. در مجموع، افراد حقیقی و حقوقی که در بازار بورس، در بازار ارز و در بازار ملک، فعالیت دارند تاثیرگذار هستند. وقتی که مجموعه تقاضاها انباشته می شود و در یک جهت عمل می کند، باعث می شود تغییر جهت اتفاق بیفتد. اگر الان برداشت هدایتگرهای بازار از اوضاع، این طور باشد که قیمت، بیش تر اُفت می کند و شروع به عرضه دارایی هایی مثل دلار در مقیاس های بالا کنند، قیمت ها پایین می آید. بقیه هم به خاطر این اُفت قیمت و ترسی که پیدا می کنند که نکند قیمت بیش تر پایین بیاید، شروع می کنند به عرضه دارایی خودشان تا ضرر نکنند. همین کار، دوباره باعث می شود قیمت پایین بیاید، اما حرف من این است که افرادی که در بازار، فعال هستند فکر نمی کنند که دلار تا حد ۵ هزار تومان پایین می آید. این افراد ممکن است فکر کنند در شرایط فعلی و بعد از اتفاقات چند سال اخیر، کف قیمتی دلار ۱۸ هزار یا ۱۹ هزار تومان است. همین وضع باعث می شود وقتی نرخ دلار [آزاد] تا ۱۸ هزار یا ۱۹ هزار تومان پایین بیاید، آنها دوباره وارد بازار شوند و به عنوان خریدار عمل کنند. در نتیجه مانع این می شوند قیمت، اُفت بیش تری پیدا کند. برخی از دلال ها نقش هدایتگر را دارند. در مجموع، افراد حقیقی و حقوقی که در بازار بورس، در بازار ارز و در بازار ملک، فعالیت دارند تاثیرگذار هستند. وقتی که مجموعه تقاضاها انباشته می شود و در یک جهت عمل می کند، باعث می شود تغییر جهت اتفاق بیفتد *در مجموع به نظر می رسد دیدگاهی که شما دارید نزدیکی دارد به دیدگاه مجلس که فکر می کند نرخ دلار ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومان منطقی است. خیر. بحث نمایندگان مجلس این است که مثلاً نرخ دلار ۴۲۰۰ تومانی حذف شود و دولت، نرخ دلار ۱۷ هزار تومانی را مبنا قرار بدهد. به گمان من، با توجه به شرایط اجتماعی و سیاسی اقتصاد ایران، این کار نشدنی است. بحثی که من دارم این است که نرخ دلار در بازار آزاد فروکش کرده و برای یک مدت و به خاطر اتفاقی که در آمریکا رخ داده، احتمالاً نرخ بازار آزاد، حول و حوش ۲۰ هزار تومان می شود. همین وضع باعث می شود فاصله بین نرخ دلار ۴۲۰۰ تومانی و نرخ بازار آزاد بوده، حدود ۱۰ هزار تومان کمتر شده. ممکن است دولت هم بخواهد نرخ دلار ۴۲۰۰ تومانی را تغییر بدهد و با وجود این که شما می گویید دولت تاکید دارد نرخ دلار ۱۱ هزار تومان شود ولی به نظر من، دولت نمی تواند دست به این سیاست بزند مگر این که از یک طرف نرخ دلار را افزایش بدهد و از طرف دیگر، حجم وسیعی از کالاهایی را که وارداتی بودند وارد کند تا قیمت آنها افزایش پیدا نکند. *یک انتقاد که به نرخ دلار دولتی و ۴۲۰۰ تومانی وارد شده این است که یک قسمت از ارز تخصیص داده شده با این نرخ صرف واردات کالاهای غیر اساسی شده. در سال ۱۳۹۷ در حد ۲.۷ میلیارد دلار با نرخ ۴۲۰۰ تومانی غذای گربه و سگ، چوب بستنی و لوازم بدنسازی وارد شده. با توجه به این که درآمد ارزی کشور به سختی به دست می آید در این حوزه چه کاری می توان انجام داد؟ در لیست بندی اقلام، داروهای حیوانات خانگی حذف شد. البته این کار می تواند برای کسانی که حیوانات خانگی نگه می دارند و خصوصاً با توجه به بحث حقوق حیوانات، مساله باشد و از نظر این افراد، قابل قبول نباشد. چون این افراد هم می گویند ارزشی که این حیوان خانگی برای ما دارد، با فرزند ما تفاوتی ندارد. از این موضوع که بگذریم، یک انتقاد همین است که بخشی از ارز ۴۲۰۰ تومانی از مسیر اصلی منحرف می شود یا حتی کالاهای مورد نظر سیاستگذار مثل دارو وارد می شود ولی نهایتاً سر از بازار آزاد درآورده و با قیمت بالاتری فروش می رود. البته ممکن است مقدار کمتری نسبت به ارز تخصیص داده شده، کالا وارد کشور شود و وارد کننده، دلار تخصیص داده شده را به جای واردات، در بازار آزاد و با نرخ بالاتر بفروشد یعنی به شکل های مختلف می تواند برخلاف آن چیزی که سیاستگذاری شده استفاده کند. همه این موارد، معایب تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی است ولی نکته این است که این وضع، ذات شرایط اقتصاد سیاسی ایران است یعنی عملکرد ضعیف انباشت سرمایه و تنش ها، موجب می شود اقتصاد به این صورت تبلور پیدا کند و بازار ارز آن، دو نرخی یا سه نرخی می شود. اگر بخواهیم نرخ ارز، تک نرخی شود از نظر اجتماعی تحمل آن وجود ندارد. بنابراین، دولت مجبور است یک لنگرگاهی از طریق یک نرخ ارز رسمی و ترجیحی ایجاد کند و طبیعی است که این کار، مفاسدی هم دارد.