لوازم يدكي مزداآموزش تخصصی پیانو و کیبورد در تهرانپارسآموزش و فروش دستگاه ترمیم شیشه …دستگاه تشخیص رنگ EC770

دولت در خدمت اقتصاد رانتی
محمدرضا یوسفی؛ بازار: فلسفه وجودی بازار سرمایه ایجاد کانالی برای تأمین مالی بنگاه‌های اقتصادی است تا رشد سرمایه گذاری، رشد نرخ اشتغال و رشد اقتصادی را نتیجه داده، رونق اقتصادی و رفاه برای جامعه را به ارمغان آورد؛ به عبارت دیگر، بخش مالی اقتصاد باید در خدمت بخش حقیقی آن باشد. بازار سرمایه برای اینکه به رسالت خویش به خوبی عمل کند نیازمند زیرساخت‌های مناسب است. دولت با تدوین قوانین مناسب، اجرای سیاست‌های شفاف سازی موجب تصمیم گیری بهتر فعالان این بازار می‌شود. همچنین دولت‌ها با سیاستگذاری های مناسب مانند مدیریت نرخ بهره و تثبیت تورم و دیگر سیاست‌ها، فضای فعالیت بازیگران بازار سرمایه را فراهم می‌کند. از این امور به حمایت دولت از بازار سرمایه می‌توان تعبیر کرد. در یک تشبیه دولت به مثابه یک فدراسیون ورزشی که با قانون گذاری مناسب و داوری عادلانه موجب فراهم شدن فضای رقابت منصفانه می‌شود، باید عمل کند. اما مفهوم حمایت از بازار سرمایه در ایران به گونه ای دیگر است. دولت بدون تلاش جهت فضای شفاف در بورس و ایجاد زیرساخت‌های لازم اقدام به تشویق مردم عادی برای ورود به بازار سرمایه نمود. مردم به تشویق مقامات و توهم سوددهی بدون ریسک وارد بازار شدند. در حالیکه خلأهای قانونی، نظارت ضعیف بر نحوه معاملات، وجود رانت‌های اطلاعاتی و... و. فضای بسیار دلپذیری را برای رانتجویان فراهم کرده و مردم از ابتدا وارد فعالیت ریسکی شده بودند. نقش حقوقی‌ها نه به عنوان بازیگر بلکه مداخله گر محرز است. از نظر وزن شرکت‌های بورسی، ۱۷ شرکت به تنهایی ۵۰ درصد ارزش بازار را در دست دارند. ۳۹ شرکت ۷۰ درصد بازار و ۱۱۶ شرکت ۹۰ درصد بازار و ۲۳۵ شرکت تنها ۱۰ درصد ارزش بازار را در دست دارند. این امر زمینه تبانی و مداخله را موجب می‌شود. رشد بیش از ۲۰۰ درصد بورس و عدم بازدهی مناسب و یا محدودیت‌های بازارهای رقیب به همراه تشویق مقامات به ورود به بورس، مردم را به بازاری پرریسک کشاند. این عمل دولت چنانچه در یادداشت کلاف سردرگم بورس اشاره کردم مشکل بورس را به مشکلی امنیتی نیز تبدیل کرد؛ زیرا با اصلاح جدی بازار و از دست رفتن سرمایه‌های مردم عادی که رفتاری هیجانی دارند زمینه اعتراضات فراهم می‌شود. حال دولت اشتباه دیگری را مرتکب شده است. از صندوق توسعه ملی برای کمک به صندوق تثبیت بازار استفاده می‌کند؛ یعنی بازار سرمایه که باید ابزار تأمین مالی بنگاه‌ها می‌شد خود برای تدوامش به کمک سرمایه ملی نیازمند است امری که در کشورهای معتبر اقتصادی دیده نمی‌شود. اما استفاده از صندوق توسعه مالی ابعاد و پیامدهای زیادی دارد. اول اینکه از سرمایه ملی و نسل‌های آتی جهت منافع سهامداران استفاده می‌شود از جیب. حدود ۸۰ میلیون به جیب چند میلیون نفر و چنانچه در سهم شرکت‌ها از بازار بیان شده به شکلی نابرابر در جیب این چند میلیون خواهد رفت. این قضیه شبیه پرداخت زیان مؤسسات مالی اعتباری در سال ۹۶ توسط بانک مرکزی است. از بیت المال سوء مدیریت و فساد مدیران جبران می‌شود. از سوی دیگر با توجه به محدودیت‌های ارزی، روشن است که این برداشت از صندوق امری صوری بوده و بر ذخائر خارجی بانک مرکزی چیزی افزوده نمی‌شود و در نتیجه عملاً استقراض از بانک مرکزی صورت خواهد گرفت و پایه پولی را افزایش خواهد داد و موجب رشد تورم خواهد شد؛ یعنی از طرفی از دارایی ۸۰ میلیون نفر برداشت شده و به جیب گروه معدودی واریز می‌شود و از سوی دیگر مردم باید بار تورم ناشی از این سیاست را نیز تحمل کنند. مشکل دیگر اینکه بر حسب قانون برنامه پنجم، منابع صندوق توسعه باید در جهت سرمایه‌های مولد اقتصادی بکار گرفته شود ولی الان از مسیر خود خارج شده است. این اقدام البته در فضای اقتصاد دلالی، رانتی ایران قابل درک است. چنانچه تخفیف سهام شرکت‌های دولتی در قالب. ETF و کاهش دستوری سود سپرده را می‌توان در نهایت در مسیر تخریب اقتصاد مولد و رونق بیشتر اقتصاد دلالی تفسیر کرد. به هر روی این تزریق برای مدتی می‌تواند وضع بازار بورس را بهبود بخشد اما با توجه به تورم زا بودن این سیاست به زیان طبقات محروم جامعه خواهد بود. ای کاش دولت به نقش حمایتی خود عمل می‌کرد و از سویی دغدغه بخش مولد اقتصادی را نیز می‌داشت؛ که با توجه به روند محدود شدن واردات، بنگاه‌های اقتصادی با مشکل کاهش شدید مواد اولیه مواجه شده و در ادامه سال جاری احتمال افت تولید و یا حتی تعطیلی یا نیمه تعطیلی بنگاه‌ها می‌رود.