احتکار زمین توسط نهادهای دولتی با منطق اقتصادی سازگار نیست

قیمت زمین نقش تعیین‌کننده‌ای در قیمت مسکن دارد و احتکار آن توسط نهادهای دولتی، عامل گرانی مضاعف مسکن است. از این رو، در حالی که قانون به صراحت از واگذاری اراضی دولتی برای ساخت مسکن حمایت می‌کند، روند موجود نه‌تنها با قانون مغایر است، بلکه به تشدید بحران مسکن نیز دامن می‌زند.