حق مسکن ۳ میلیونی حمایت یا رفع تکلیف؟

پس از سه سال کشمکش و تعویق، حق مسکن کارگران برای سال ۱۴۰۵ بالاخره به ۳ میلیون تومان رسید؛ تصمیمی که روی کاغذ می‌تواند نشانه‌ای از توجه به معیشت نیروی کار تلقی شود، اما در واقعیتِ بازار ملتهب مسکن، بیش از آنکه یک ابزار حمایتی مؤثر باشد، به عددی نمادین شباهت دارد. در شرایطی که بیش از نیمی از درآمد کارگران صرف اجاره می‌شود، فاصله عمیق میان سیاست‌گذاری مزدی و هزینه‌های واقعی زندگی، بار دیگر ناکارآمدی راه‌حل‌های حداقلی در برابر بحران مسکن را عیان کرده است.