روز گذشته در فضای مجازی موضوعی مطرح شد مبنی بر اینکه سامانهای با هدف تعیین سقف قیمت ملک به تصویب هیات وزیران رسیده و عدول از سقف قیمت منجر به پیگیری قضایی میشود. اما پیگیریها از مسئولان مربوطه، نشان میدهد موضوع، رصد تحولات بازار مسکن از طریق ثبت معاملات خرید و فروش در سامانه خودنویس است.