گزارشها نشان میدهند که بخش عمدهای از منابع بانکی به سمت پرداخت وامهای کلان با شرایط ویژه به افراد خاص هدایت شده است. این وضعیت نهتنها به افزایش رانت و نابرابری در دسترسی به منابع مالی میانجامد، بلکه تحقق اهداف کلان اقتصادی، بهویژه در بخش مسکن، را بهشدت تحتتأثیر قرار داده است.